نقض ناپیدای اصل علنی‌بودن محاکمات

دانیال کرانیان-حقوق‌دان و وکیل دادگستری: در قرن نوزدهم میلادی و در اواخر سلطنت قاجار، برخی از آنان که روشنفکر یا به اقتضای زبان آن دوران «منوّر‌الفکر» نامیده می‌شدند، دوای دردهای مملکت را در یک کلمه می‌دیدند‌: قانون. میرزا یوسف‌خان تبریزی رساله‌ای تحت عنوان «یک کلمه» می‌نویسد و این ایده را ترویج می‌کند که مشکل تاریخی ما همین یک کلمه است و میرزا ملکم‌خان روزنامه مشهور قانون را در لندن چاپ می‌کند تا بگوید «ایران مملو از نعمات خداداد است. چیزی که همه این نعمات را باطل گذاشته نبودن قانون است». تأکید آن روشنفکران مهم بود اما همه ماجرا نبود. انقلاب مشروطه و نهضت‌های بعدی تاریخ معاصر به پیروزی رسید‌، قوانین مترقی فراوانی در مملکت وضع شد‌ اما وجود متن مکتوبی تحت عنوان قانون یک چیز است و فرهنگی که پشتوانه و تضمین‌کننده اجرای قانون باشد و الزامات قانونی را هم در فهم خود از مسائل جامعه به جد بگیرد، چیز دیگری است.

نقض قوانین کشور توسط قوای حکومتی با هر انگیزه‌ای که انجام شود می‌تواند دو چهره داشته باشد: نقض آشکار و علنی، و نقض نامحسوس و ناپیدا. شیوه دوم به نحوی است که عموم مردم ممکن است اساسا متوجه آن نشوند و صرفا حقوق‌دانان و اهل فن هستند که متوجه نوع دوم شده و البته اگر انگیزه‌ای فراتر از روزمرگی داشته باشند، می‌توانند آن را برجسته کرده و به مسئولین امر برای اصلاح رویه‌ها گوشزد کنند و هدف این نوشتار نیز چنین تذکری در مورد یکی از اصول مهم قانون اساسی یعنی اصل علنی‌بودن محاکمات است.

اردیبهشت‌ماه امسال بود که ریاست محترم قوه قضائیه بر لزوم علنی‌بودن جلسات دادگاه‌ها و استثنا‌بودن رسیدگی غیر‌علنی برای چندمین بار تأکید کردند. وکلا و حقوق‌دانان بارها در مورد این اصل و نحوه اجرای آن در دادگاه‌ها گفته‌اند و نوشته‌اند. اما آنچه‌ مرا وادار به نوشتن این چند سطر کرد، نقض آشکار این اصل در برخی محاکمات خاص و با تصمیم دادگاه رسیدگی‌کننده نیست، بلکه نقض پنهان و نامحسوس و کلی آن است که در ادامه به توضیح آن خواهم پرداخت. در ابتدا برای روشن‌شدن ذهن خواننده غیر‌حقوق‌دان یادآور می‌شوم که اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده: «محاکمات‌ علنی‌ انجام‌ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‌ مگر آنکه‌ به‌‌ تشخیص‌ دادگاه‌ علنی‌‌بودن‌ آن‌ منافی‌ عفت‌ عمومی‌ یا نظم‌ عمومی‌ باشد یا در دعاوی‌ خصوصی، ‌ طرفین‌ دعوا تقاضا کنند که‌ محاکمه‌ علنی‌ نباشد». چنین اصلی پیش از انقلاب 1357 نیز سابقه داشت و در متمم قانون اساسی مشروطه مقرر شده بود: «‌انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی‌بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این‌صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید». همچنین در وضعیت حقوقی فعلی ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به عنوان قانون عادی اجرای آن اصل اساسی را تضمین کرده و می‌گوید: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی‌بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی‌بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب - علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد». فلسفه وجودی اصل علنی‌بودن که در قوانین بسیاری از کشورها مورد تأکید قرار گرفته، آن است که نوعی نظارت عمومی شهروندان بر روند رسیدگی‌های قضائی را تضمین کند و فرایند دادرسی شفاف باشد؛ به نحوی که افکار عمومی بتوانند علت صدور یک حکم قضائی و دلایل و اسباب موجهه آن را مشاهده کنند. بدیهی است رعایت این اصل می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه قضائی کشور را افزایش داده و طرح شائبه‌هایی مانند اعمال نفوذ و عدم استقلال دادگاه را به نحو چشمگیر کاهش دهد و این امر پایه‌های امنیت عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.

تأکید من در این نوشتار‌ روی مسئله «تشخیص دادگاه» است که در متن اصل 165 قانون اساسی آمده و بدین معنی است که اگر در مواردی دلایلی مثل امنیت و نظم عمومی ایجاب می‌کند که جلسه محاکمه غیرعلنی برگزار شود و فقط اصحاب دعوا و وکلا حضور داشته باشند، تشخیص این مورد با دادگاه و به عبارت روشن‌تر با قاضی شعبه رسیدگی‌کننده است. اما آنچه‌ من آن را نقض پنهان و نامحسوس قانون می‌نامم، چیست؟ ماجرا از این قرار است که در چند سال اخیر مشاهده می‌شود‌ بسیاری از مجتمع‌های قضائی در شهرهای مختلف، از جمله تهران، ورود و خروج مراجعین را کنترل می‌کنند و نحوه کنترل به این صورت است که در ورودی مجتمع‌ها شماره ملی افراد از طریق سامانه رایانه‌ای بررسی می‌شود و چناچه فرد بر‌اساس شماره ملی دارای پرونده‌ای مفتوح در آن مجتمع باشد و به عبارتی از اصحاب دعوا یا وکلا و کارشناسان باشد می‌تواند وارد شود و در غیر این صورت حق ورود به مجتمع قضائی را ندارد. یعنی به یک معنا دیگر دادگستری به روی عموم مردم باز نیست و مردم حق تماشای محاکمات را که در قانون اساسی تضمین شده است به نسبت زیادی از دست داده‌اند. می‌دانیم که در برخی محاکمات خاص خبرنگاران -البته پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط- می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته و گزارش آن را نیز در رسانه‌ها و از جمله صداوسیما منتشر کنند. اما بدیهی است که منظور اصل 165 قانون اساسی فقط خبرنگاران و آن هم فقط در برخی محاکمات خاص نبوده، بلکه به اقتضای اصل عدم تبعیض (بند 9 اصل سوم قانون اساسی) و اصل برابری حقوقی (اصل 19 قانون اساسی) این حق برای همه افراد ملت تضمین شده است. نکته دیگر آن است که وقتی درباره این موضوع از قضات یا کارمندان دادگستری سؤال می‌کنم معمولا به این استدلال متوسل می‌شوند که حضور بی‌قیدوشرط اشخاص در دادگاه‌ها می‌تواند باعث بروز نزاع و درگیری و اختلال در کار دادگستری شود و یا مثلا ورود کارچاق‌کن‌ها می‌تواند مفسده‌آفرین باشد.‌ این‌جانب به واسطه اشتغال به وکالت با تمام این مفسده‌ها آشنایی داشته و می‌دانم که مسئولین مربوطه در قوه قضائیه نیز چه‌بسا با انگیزه‌هایی بسیار مثبت و به اقتضای مصلحت، تردد به اماکن قضائی را تحت نظارت درآورده و به معنایی محدود ساخته‌اند؛ اما سؤال اساسی این است که همه می‌دانیم که آن قانون اساسی که در آذر 1358 به رفراندوم گذاشته شد و با رأی ملت به قانون تبدیل شد، نسخ نشده و کماکان معتبر است و در سلسله‌مراتب هنجارهای رسمی عالی‌ترین میثاق ملی است. آیا می‌توان اصول قانون اساسی را با توسل به مصلحت نادیده انگاشت یا از اجرای آن به طور کامل یا حتی نسبی صرف‌نظر کرد؟‌ بدیهی است که به لحاظ حقوقی پاسخ منفی است و حتی ماده 570 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر‌یک از مقامات و مأموران نهادهای حکومتی که مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم سازد مجرم و مستحق مجازات انفصال از خدمت دولتی دانسته است. من به عنوان یک وکیل به‌خوبی با چالش‌ها و مشکلات دادگستری که عمدتا ناشی از حجم بیش‌از‌حد پرونده‌های ارجاعی است آشنا هستم، اما نباید مشکلات روزمره موجب فراموشی این امر مهم شود که اصل علنی‌بودن محاکمات یک اصل زینتی نیست و اجرای صحیح آن به‌ویژه در محاکمات کیفری، هم قضات را به رعایت دقیق‌تر قانون تشویق می‌کند و هم مشاهده بدون مانع یک فرایند قضائی شفاف اعتماد شهروندان به حکومت و قوه قضائیه را تقویت می‌‌کند.

بنابراین شایسته است مقامات ارشد قوه قضائیه و همچنین وکلا، قضات و به‌ویژه قضات دیوان عالی کشور نسبت به این موضوع حساس‌تر بوده و با تذکرات لازم موضوعی را که چندان هم پیچیده نیست حل کنند. امروز‌ دیگر به‌راحتی می‌توان به کمک ابزارهای جدید تمهیدی اندیشید که هم اصول قانون اساسی محترم و دادگستری نماد حاکمیت قانون باقی بماند و هم با نظارت دقیق از بروز مفاسد احتمالی پیشگیری شود.