پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار

حقوق کارگران که بخش اعظمی از شاغلان کشور را به خود اختصاص داده‌اند همواره محل گلایه و اعتراض بوده است. تعیین حداقل سبد معیشت که مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران محسوب می شود نه تنها رفاه اجتماعی آنها را صفر کرده که تامین ضروریات روزمره این خانواده ها را با چالش های بسیاری همراه کرده است.

نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار هر سال در نیمه دوم سال با چانه زنی با نمایندگان دولتی و کارفرمایی به دنبال بهبود وضعیت معاش قشر کارگران بوده و همیشه نمایندگان بخش دولتی یکی از مخالفان سرسخت این افزایش به بهانه افزایش نرخ تورم محسوب می‌شوند. این وضعیت برای آن گروه از کارگرانی که مشمول سختی کار می شوند شرایط بدتری دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم هنگام رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد برای سال آینده به شکل آزمایشی حداقل دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم لحاظ می کند. حال باید دید این وعده محقق خواهد شد.

از سوی دیگر بخشی از کارگران از جمله شاغلان معدن همواره با خطرات و بیماری های بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. انفجار معدن طزره دامغان در ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ و تکرار این حادثه در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در فاصله یک سال در معدن زغال‌سنگ طبس (معدن متعلق به وزارت کار) سطح ایمنی معادن کشور را با اما و اگرهایی همراه کرده است. در کنار ایمنی کار، مسئله ساعات کار و میزان دستمزد این قشر نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در بین مدیران بالادست است.

احمد میدری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران معدن معتقد است، شرایط معدن به گونه‌ای است که ریه‌های فرد به شدت دچار آسیب می‌شود و باید شرایط به سمتی مدیریت شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آن‌ها به دلیل سختی کار افزایش یابد.

وی با اشاره به وجود ۱۰ معدن در طبس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران این معادن با هم متفاوت است، در ادامه یادآور شد، دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است.

میدری می گوید، معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند، کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.