مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: شرکت صنایع پتروشیمی مازندران بار دیگر علیه سازمان حفاظت محیط زیست اقامه دعوی کرده است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سید‌حسین موسوی افزود: مستند به قانون سند آمایش سرزمین و مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۱، احداث پتروشیمی در شهرهای شمالی کشور ممنوع اعلام شده است. به همین دلیل شرکت صنایع پتروشیمی مازندران ملزم به تحویل ۹۵ هکتار از اراضی مرتعی درجه‌یک می‌شود که در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله است.
او اظهار کرد: به‌رغم تحویل زمین و اخذ مجوز از وزارت نفت، تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست به استناد قوانین‌ومقررات فوق‌الذکر برای شرکت یاد‌شده مجوزی صادر نکرده و صادر نخواهد کرد. در ادامه شرکت مذکور در عدم موفقیت در اخذ مجوز از سازمان، اقدام به طرح شکایت علیه رئیس سابق سازمان در دادسرای کارکنان دولت کرد که با پیگیری مجدانه و مستمر در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد که شرکت مزبور به این قرار نیز اعتراض کرد و در ادامه پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع داده شد و سرانجام قرار منع تعقیب صادره از دادسرا مجددا تأیید و ابلاغ شد.
او تأکید کرد: با عدم صدور مجوز از سازمان و لغو و ابطال مجوز صادره از وزارت نفت وفق ماده ۱۶ قرارداد واگذاری اراضی از منابع طبیعی به شرکت مذکور، اراضی ۹۵ هکتاری واگذار‌شده به شرکت می‌بایست به بیت‌المال اعاده و تحویل وزارت جهاد کشاورزی شود. مدیر‌کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: شرکت مذکور بعد از ناامیدی در پیگیری قضائی مجددا در دیوان عدالت اداری علیه سازمان حفاظت محیط زیست اقامه دعوی کرده که درحال بررسی و رسیدگی است. امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و پیگیری‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در این مرحله نیز به‌نفع سازمان نتیجه بگیریم. داستان پتروشیمی میانکاله به دولت نهم برمی‌گردد. درخواست احداث پتروشیمی در این منطقه در سال ۱۳۸۶ به جریان افتاد و مانند هر پروژه‌ای، با کش‌وقوس‌های زیادی همراه بود. البته در دوره‌ای مسکوت ماند اما دوباره در دولت دوازدهم موضوع مطرح و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول-پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد.
تصویب این پروژه که در تقابل با محیط زیست بود، موجب ناراحتی دوستداران محیط زیست شد. این رنجش خاطر در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به اوج رسید؛ چون آن زمان همه خبردار شدند که کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده است و مجریان آن از تعطیلات نوروز استفاده و اقدام به فنس‌کشی کردند. بعد از آن دوستداران محیط زیست و هم‌پای آنها، سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت مقابل چنین طرحی که گزارش ارزیابی محیط زیستی نداشت ایستادند و همان زمان نامه توقف طرح از سوی سازمان محیط زیست به مدیر‌عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران ارسال و تأکید شد که اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود، باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تأیید این سازمان قرار گیرد. همان زمان کارزاری با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله و هشتگ «پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف کنید» راه افتاد که در آن از وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شد از ساخت پتروشیمی در حریم میانکاله جلوگیری کنند. درنهایت وزارت نفت در نامه‌ای در تاریخ 30/7/1402 از ابطال موافقت‌نامه احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور خبر داد و این پرونده بسته شد.
منبع: sharghdaily-943879
