دفاعیه غلامرضا منصوری در دادگاه رومانی قبل از مرگ/ پرونده من یک سناریوی بی‌ربط است

بر اساس متن صورت‌جلسه این دادگاه که روز جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ در شهر بخارست رومانی برگزار و در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، این متهم در دفاع از خود گفته است که در ایران ۳۰ سال قاضی بوده، مسئولیتش را درست انجام داده، و پس از بازنشستگی او، این «سناریوی بی‌ربط» نوشته شده است. منصوری پیش از بازنشستگی به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب و با همین سمت بازنشسته شد. منصوری توضیح بیشتری درباره «سناریوی بی‌ربط» علیه خودش نداده، ولی وکیل تسخیری که او در جلسه دادگاه حاضر بوده، گفته است پرونده فساد طرح شده «سیاسی» است. به گفته این وکیل، اتهام اصلی منصوری «دریافت رشوه برای دادن رای به نفع افرادی» است که نام‌شان در پرونده فساد مطرح شده ولی منصوری «چنین اختیاراتی نداشته و صرفا اجراکننده آرایی بوده که توسط یک قاضی دیگر صادر می‌شد».
 
در صورت‌جلسه دادگاه به نام قاضی دیگر اشاره نشده است. در جلسات دادگاه فساد در ایران هم به نام قاضی مرتبط با منصوری اشاره نشده است. غلامرضا منصوری در جلسات دادگاه باند ارتشا در قوه قضاییه متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده است و مرداد سال ۹۸ با فریب مقام‌های قضایی از کشور خارج شد. در گزارش جلسه دادگاه رومانیایی آمده است که نخستین درخواست پیگیری قضایی در خارج از کشور که از سوی مقام‌های قوه قضاییه ایران علیه منصوری مطرح شده به ۴ دی‌ماه ۱۳۹۸ باز می‌گردد.
 
منصوری همچنین به قاضی رومانیایی گفته است: «انسان‌های صالح و پاک قاضی می‌شوند» و «آیا امکان دارد که یک قاضی سی سال بدون خطا، خدمت کند، و وقتی بازنشسته می‌شود، رشوه بگیرد؟» این در حالی است که در سومین جلسه دادگاه، فرهاد مشایخ، متهم ردیف سوم که به نمایندگی از حسن نجفی پول‌ها را به غلامرضا منصوری پرداخت کرده، گفت: «در پنج نوبت پنج بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم». مشایخ به زمان دقیق پرداخت این مبالغ به منصوری اشاره نکرد ولی گفت که منصوری با او تماس گرفته و از خواسته است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته است: «چرا باید این حرف را بزنم.»
 
در بخش دیگری از جلسه دادگاه محلی شهر بخارست، منصوری گفته وقتی در رسانه‌ها نام خود را شنیده فکر کرده است که «اشتباهی صورت گرفته» و «به سفارت رفته اما متوجه شده که به دلیل بحران کرونا نمی‌تواند به ایران برود، چون هواپیمایی به ایران پرواز نمی‌کند».
 
منصوری روز ۲۰ خرداد نیز با انتشار ویدئویی این ادعا را مطرح کرده و گفته بود خواستار بازگشت به ایران است. پس از این ادعا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت مقام‌های سفارت ایران در رومانی متوجه شده بودند که او عزم جدی برای بازگشت به ایران ندارد. در این جلسه همچنین وکیل منصوری گفته است موکلش یک «قاضی عالی» بوده و «به خوبی می‌داند روندها در آنجا چگونه است و نه تنها نگران زندگی خودش است، بلکه برای خانواده‌اش در ایران نیز نگران است».
 

وکیل منصوری همچنین به وضعیت سلامتی متهمش اشاره کرده و گفته که او شب روز ۲۲ خرداد دچار تشنج شده و وضعیت جسمانی مناسبی ندارد. منصوری و وکیل او در این جلسه درخواست کرده‌اند که قرار بازداشت موقت تمدید نشود، چون منصوری می‌تواند در صورت آزادی با دسترسی به مدارک لازم «ثابت کند که بی‌گناه» است. دادگاه محلی شهر بخارست در نهایت با این درخواست موافقت کرد و رای داد که او تا ۲۰ تیرماه به صورت مشروط آزاد باشد. دادگاه محلی همچنین از مقام‌های دولت ایران خواسته بود که درخواست استرداد رسمی و اسناد مرتبط را ارائه دهد. منصوری پس از اینکه موفق شد رای آزادی مشروط را از دادگاه محلی بگیرد، در هتل دوک شهر بخارست مستقر شد. جسد او که تنها مسافر ساکن در این هتل بود، روز ۳۰ خرداد در لابی این هتل پیدا شد.
 
به گفته مقام‌های پلیس رومانی، جسد او که از بالا به پایین پرت شده، از هم پاشیده شده و مرگ او «شتابزده» بوده است. دفتر دادستانی رومانی نیز روز سه‌شنبه سوم تیرماه نتایج کالبدشکافی این قاضی فراری، را اعلام کرد. کالبدشکافی نشان می‌دهد که مرگ منصوری بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد به سطح سخت رخ داده است. نتیجه تحقیقات پلیس و دادستانی رومانی که به رسانه‌ها گزارش داده شده، هنوز روشن نکرده است که وی خودکشی کرده یا به قتل رسیده است.