تصمیم جدید مجلس برای کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلی آخر هفته

به گزارش شبکه شرق، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه «امروز در جریان جلسه کمیسیون اجتماعی، ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات اداری مطرح و بررسی خواهد شد»، تاکید کرد: «حساسیت مراجع در طرح تعطیلی آخر هفته را در نظر خواهیم گرفت.»

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی تعطیلات آخر هفته گفت: «کمیسیون اجتماعی درباره این طرح نظر خواهد داد. بین روزهای پنجشنبه و شنبه نظرات را بررسی خواهیم کرد.»

بابایی کارنامی تاکید کرد: «کمیسیون اجتماعی درباره این طرح نظر خواهد داد. بین روزهای پنجشنبه و شنبه، نظرات را بررسی خواهیم کرد.»

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «قطعا ایرادات شورای نگهبان و حساسیت‌های مراجع تقلید را در نظر خواهیم گرفت و طوری تصمیم خواهیم گرفت که هم گشایش‌های اقتصادی داشته باشد و هم مشکل شرعی و دینی به وجود نیاید.»

لازم به ذکر است، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده «۸۷» قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: «براساس تبصره «۳» این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی، به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جزء «۲» و تبصره «۴» این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جزء «۱۰» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.»

نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه «۲۶ اردیبهشت ماه» تصویب کرده بودند که «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم کنند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

ایراد دیگر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به تبصره «۴» لایحه اصلاح ماده «۸۷» قانون مدیریت خدمات کشوری است که «تبصره «۴» را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند «۱۱» سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.»

در مصوبه مجلس یازدهم در تبصره «٤» لایحه اصلاح ماده «۸۷» قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب «۱۳۶۹/۸/۲۹» مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر  رهبری است، منوط به اذن معظم‌له است.»