علی محمد زنگانه گفت: افزایش منابع باید بر اساس برنامه و در راستای زنجیره ارزش سبب شود که بخش‌های بیشتری از حوزه‌های فعال اقتصادی استان شامل خصوصی، تعاونی، دانش بنیان و روستامحور، مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند اقتصاد گلستان را که دومین استان امن برای سرمایه گذاری است، با توزیع عادلانه منابع، به سمت قابل قبول پیش ببرند.
آقای زنگانه ادامه داد: در پایان بهار امسال، نرخ بیکاری در استان گلستان به ۷/۸ درصد رسید که بخشی از آن، نتیجه مشارکت بانک‌ها است.
وی با اشاره به وصول ۳۷۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک ها، افزود: این منابع هم می‌تواند به چرخه اعطای تسهیلات بازگردد.
دکتر زنگانه با بیان اینکه در حوزه تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن، فرزندآوری، نهضت ملی مسکن، اشتغال و رونق تولید، اقدامات خوبی شده است، تاکید کرد: برای رسیدن به مطلوب باید تلاش بیشتری شود. در نهضت ملی مسکن علاوه بر بانک مسکن، سایر بانک‌ها نیز باید ورود کنند.
