مجیدرضا منصورخاکی، سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران: با مروری بر روند مدیریت تأمین و تنظیم بازار برنج در سال‌های اخیر که ابتدا تحت مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اکنون در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، همواره نارضایتی‌هایی دست‌کم از سوی یکی از سه گروه مصرف‌کننده، تولیدکننده یا واردکننده به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در این حوزه هنوز نتوانسته به تعادل مورد انتظار دست یابد و کماکان مشغول آزمون و خطاست. نکته حائز اهمیت اینکه در غیاب وزارت بازرگانی، واگذاری رگولاتوری کالایی که تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز آن نیست به نهادی که ماهیتی تولیدگرا دارد، خود می‌تواند به تعارض منافع و انحراف در سیاست‌گذاری منجر شود و ازاین‌رو، جای خالی دستگاه تخصصی با تمرکز صرف بر مصرف‌کننده و بازار به وضوح احساس می‌شود.
سرانه مصرف برنج در ایران در منابع مختلف، از جمله مرکز آمار، وزارت صمت و گزارش فائو، اعداد متفاوتی ذکر شده که میانگین این اعداد حدود ۴۰ کیلوگرم قابل محاسبه است. با ضرب این عدد در جمعیت کشور، نیاز حدود ۳.۵ میلیون تنی کشور به برنج به دست می‌آید. حال اگر به آمارهای تولید سالانه که از دو میلیون تن به بالا تخمین زده می‌شود، توجه کنیم، ممکن است این برآورد حاصل شود که بخش عمده‌ای از نیاز کشور از محل تولید قابل تأمین است. ولی واقعیت به‌گونه‌ای دیگر است؛ نکته مهم و همواره مغفول این است که برخلاف این جمع و تفریق جبری، بخش بزرگ‌تری از جامعه با توجه به قدرت خرید و ذائقه مصرف، به سمت مصرف برنج وارداتی گرایش دارد و این پارادایم باید در برآورد نیاز کشور به این نوع برنج اقتصادی و متعاقب آن در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تأمین آن لحاظ شود. چنان‌که گزارش مرکز آمار نیز مؤید آن است که برنج وارداتی در نقاط شهری ۵۸ درصد و در نقاط روستایی ۷۰ درصد سرانه مصرف را تشکیل می‌دهد.
بنابراین با اطمینان می‌توان گفت بازار مصرف یا به عبارتی سفره برنج ایرانی و وارداتی، کاملا منفک از یکدیگر است و حتی اگر برنج ایرانی به اندازه کل نیاز کشور هم تولید شود، بخش عمده‌ای از آن عملا در انبارها انباشته می‌شود. در مقابل، در صورت توقف واردات و نبود برنج خارجی به عنوان تعدیل‌کننده بازار، می‌توان پیش‌بینی کرد تقاضا به‌دلیل اثرات روانی به سمت کالاهای جایگزین مانند نان، ماکارونی و... یا در بهترین حالت، برنج پرمحصول ایرانی منتقل خواهد شد و به تبع آن، امکان برهم‌خوردن تعادل و افزایش قیمت در چنین بازارهای موازی نیز وجود دارد؛ التهاباتی که معمولا به سود دلالان خواهد بود.
مداخله بی‌چون و چرای دولت با مصادیقی مانند اعمال چهارماهه ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی ثبت سفارشات، تعیین قیمت دستوری و اخذ مابه‌التفاوت از واردکننده، واردات مستقیم برنج از سوی دولت در قالب شرکت بازرگانی دولتی ایران یا شرکت جهاد استقلال و دیگر شرکت‌های اقماری، اخذ تضامین و تعهدنامه‌های غیرمنطقی و یک‌طرفه از واردکننده، خلف وعده‌های مکرر و خسارت‌زا، عدم تعهد به مشوق‌ها، تأخیر در تخصیص و تأمین ارز برنج‌های فروش‌رفته، صدور خلق‌الساعه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و گاه متعارض و اتخاذ سایر تصمیمات رانت‌زا یکی دیگر از علل و عواملی است که سبب نابسامانی بازار و بروز نارضایتی می‌شود. این حجم از تصدی‌گری ضمن خدشه‌دارکردن اعتماد میان بخش خصوصی و دولت به نامساعدشدن هرچه بیشتر فضای کسب‌و‌کار و تحمیل هزینه‌ها و خسارت‌های گزاف به بازرگانان دامن زده و بازار رقابتی را عملا فاقد موضوعیت کرده است.
کشور ما اقلیمی نسبتا خشک و بیابانی دارد و در منابع آبی و خاکی نیز با مضیقه روبه‌روست. بارش محدود نزولات آسمانی، افت سفره‌های زیرزمینی آب، فرونشست زمین، افزایش پرشمار چاه‌ها و برداشت بی‌رویه و خشک‌شدن تدریجی دشت‌ها، مشکلاتی هستند که در سال‌های اخیر نمود بیشتری یافته و به مرز بحران رسیده‌اند. براساس اعلام یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب آب که حدود ۱۰ درصد کل منابع در دسترس کشور را شامل می‌شود، مورد نیاز کشت برنج است. اگر تولید سالانه را بین دو تا ۲.۵ میلیون تن در نظر بگیریم، عدد مصرف چهار تا پنج هزار لیتر آب به‌ازای تولید یک کیلوگرم برنج به دست می‌آید که رقمی بسیار قابل‌تأمل است.
مواردی که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، مؤید ضرورت بازنگری و بازتعریف در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار برنج کشور است. در این راستا، به نظر می‌رسد اولویت نخست، برآورد جداگانه نیاز کشور به هر دو نوع برنج ایرانی و وارداتی است. از این رو نیاز است با پیمایشی دقیق‌تر از سطح بازار و همچنین بررسی سبد خانوار، میزان قابل‌اتکایی از نیاز به برنج خارجی براساس مصرف واقعی آن که عملا مورد مصرف شش تا هفت دهک کم‌برخوردار درآمدی کشور است، برآورد شود. علاوه بر این، با توجه به محدودیت منابع آبی و خاکی و به منظور مدیریت و پیشگیری از بحران‌های زیست‌محیطی و تبعات هزینه‌زای آن، لازم است ضمن پیاده‌سازی طرح‌های تشویقی و توسعه کشت مکانیزه با هدف ارتقای بهره‌وری آب در تولید و همچنین بازتعریف الگوی اصولی کشت براساس آمایش سرزمینی، میزان بهینه تولید برنج در داخل نیز احصا و منافع کشاورزان شریف ایرانی نیز تأمین شود. در همین راستا شرکت‌های دولتی نیز می‌توانند به جای بنگاه‌داری و رقابت نابرابر با بخش خصوصی در واردات، برنج مورد نیاز را با هدف تأمین ذخایر استراتژیک کشور و حمایت از تولید، مستقیم از کشاورزان داخل خریداری کنند.
منبع: sharghdaily-942516
