ایرنا: ایران به دلیل تنوع گیاهی و اقلیمی کم‌نظیر، دارای حیات وحش بسیار متنوعی است؛ ازاینرو از جنبه شکار در سراسر دنیا مورد توجه است. البته شکار و شکارگری در ایران به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد و ریشه دیرینه‌ای در تاریخ ما دارد. در بخشی از تاریخ به‌ویژه در دوران هخامنشیان شکار را مناسب‌ترین روش برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در زمینه‌های فنون جنگی، سحرخیزی، بردباری، تحمل سختی‌ها و آموختن نظم و تربیت می‌دانستند. قرق‌دار هم باید دخل و خرجش را با تلاش خودش در مسیر حفاظت از حیات وحش آن منطقه و فروش پروانه شکار تأمین کند، تعرفه این پروانه‌ها را هم شورای اقتصاد تعیین می‌کند، البته نکته مهم در این زمینه سهم دولت و سهم قرق‌دار است، این‌طور است که تعرفه‌ای که تعیین می‌شود، سهم دولت است و کامل به خزانه واریز می‌شود. حال سؤال این است که سهم قرق‌دار چه می‌شود؟ دراینمیان سهم قرق‌دار به تلاش خودش در بالا‌بردن قیمت تعرفه و فروش آن به متقاضیان خارجی برمی‌گردد. شورای اقتصاد چندی پیش تعرفه جدید صید و شکار اتباع خارجی در قرق‌های اختصاصی را تعیین و ابلاغ کرد؛ حال سؤال این است که سهم دولت و قرق‌دارها از این تعرفه‌ها چقدر است؟ چندی پیش شورای اقتصاد در جلسه مورخ 22/5/۱۴۰۳ درخواست شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۳۶۶۳۲ مورخ 16/8/۱۴۰۲ سازمان حفاظت محیط زیست درباره تعیین بهای پروانه‌های شکار و صید در قرق‌های اختصاصی برای اتباع خارجی را به استناد بند «ب» ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده (۳) مصوبه شماره (۱۷۱) شورای‌عالی محیط زیست بررسی و منوط به رعایت دیگر قوانین و مقررات ذی‌ربط به شرح جدول ذیل که با مهر دبیرخانه شورای اقتصاد تأیید شده است، تصویب کرد. قوچ لارستان با طول شاخ ۵۰ سانتی‌متر به بالا و قوچ کرمان و شیراز با طول شاخ ۵۰ سانتی‌متر به بالا به ازای هر رأس سه هزار دلار بیشترین و شکار خرگوش و تشی به مبلغ ۱۵ دلار به ازای هر سر و شکار پرندگان وحشی غیر حمایت و حفاظت‌شده به مبلغ ۱۵ دلار به ازای هر قطعه کمترین تعرفه شکار تعیین شده است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: تغییر در تعرفه‌های شکار برای اتباع خارجی در قرق‌های اختصاصی با شورای اقتصاد است. البته رقم پیشنهادی یک بار به شورای‌عالی محیط زیست می‌رود و بررسی می‌شود اما چون بحث ارز و دلار است، پیشنهاد می‌دهند که به شورای اقتصاد برود، البته تعرفه‌های داخلی در شورای‌عالی محیط زیست تعیین می‌شود. از آنجا هم که نرخ تعرفه‌ها برای اتباع خارجی به دلار است، ازاینرو تغییرات چندانی ندارد. حسن اکبری با اشاره به اینکه معمولا شاید هر چهار تا پنج سال یک بار تعرفه‌ها در شورای اقتصاد بررسی می‌شود، افزود: ابتدا بر‌اساس هزینه‌کردها و اینکه چه مبلغی باشد که قرق‌دار بتواند به دخل و خرجش برسد و با توجه به شرایط قرق‌ها، عددی برای تعرفه شکار و صید اتباع خارجی در قرق‌های اختصاصی از طرف شورای‌عالی محیط زیست تعیین می‌شود، همان عدد در شورای اقتصاد بررسی و بعد تصویب می‌شود. او اظهار کرد: عددی که به اسم تعرفه مصوب شده، سهم دولت است و وارد خزانه دولت می‌شود و به قرق‌دار بر‌نمی‌گردد. حالا قرق‌دار هرچه بیشتر از این تعرفه تعیین‌شده به خارجی‌ها بفروشد، جزء درآمدش محسوب می‌شود. اکبری تأکید کرد: این یک بازار رقابتی است و به هنر قرق‌دار برمی‌گردد؛ بنابراین باید تلاش کند بیشتر از این رقم مصوب بفروشد؛ مثلا فرض کنید تعرفه شکار یک گونه هزار دلار است، قرق‌دار آن را پنج یا ۱۰ هزار دلار بفروشد. دراینمیان هزار دلار که مصوب است به حساب دولت می‌رود و بقیه مبلغ به حساب قرق‌دار واریز می‌شود و خرج منطقه می‌کند. او درباره تعداد صدور پروانه شکار گفت: چند سالی است برای داخل مناطق حفاظت‌شده پروانه شکار صادر نمی‌کنیم و برای مناطق قرق هم سرجمع پروانه‌ها زیاد نیست. از طرف دیگر از تمام سهمی که داده می‌شود، قرق‌دار نمی‌تواند همه را به اتباع خارجی بدهد و باید بخشی به متقاضیان داخلی داده شود که دراین‌صورت به دلاری حساب نمی‌شود. با توجه به این مسائل سالانه حدود ۳۰ فقره پروانه شکار و صید در مناطق قرق صادر می‌شود. اکبری در پاسخ به اینکه آیا تعرفه‌های داخلی هم تغییر کرده‌اند، افزود: چون چند سالی است که برای مناطق حفاظت‌شده پروانه‌ای صادر نمی‌کنیم، برای همین تلاشی هم برای افزایش تعرفه‌های داخلی نداشتیم، ضمن اینکه چون تعرفه پروانه‌های خارجی به دلار است و باید به دلار پرداخت کنند، برای همین نوسان زیادی ندارد.
منبع: sharghdaily-942356
