به گزارش شبکه شرق، یک مقام مسئول در وزارت کار اعلام کرد که پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد و حقوق کارگران به دولت و مجلس منتفی شد؛ مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر اراده‌ای برای اصلاح و بازنگری ماده «۴۱» قانون کار وجود ندارد، گفت:«حقوق کارگران و دستمزد سال ۱۴۰۴ نیز مانند سنوات گذشته، در شورایعالی کار تعیین می‌شود.»
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده «۴۱» قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس، عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است.
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در قانون کار، در خصوص ماده «۴۱» پیش‌بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.»
او ادامه داد: «شورای عالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی اقدام کند، ولی درباره اینکه آیا این ماده قانونی نیاز به اصلاح دارد یا نه؟ باید گفت در حال حاضر این ماده عملیاتی و اجرایی است و هیچگونه اراده‌ای برای بازنگری و اصلاح ماده وجود ندارد.»
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، درباره پیشنهاد اصلاح ماده «۴۱» قانون کار توضیح داد: «اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد و امسال هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و در خصوص حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
به گفته غریوی، «در ماده «۴۱» قانون کار پیش‌بینی شده که شورایعالی کار، همه ساله، وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقلامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم‌گیری شود، تشکیل جلسه دهد. در حال حاضر، هیچگونه تغییری در ماده «۴۱» ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود، مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمایی و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد. در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می‌شود.»
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «شورای عالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد.»
او در ادامه، افزود: «برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنند شورای عالی کار، یک ساختار دولتی است، در حالی‌که اینطور نیست.»
غریوی بیان داشت: «در قانون کار پیش‌بینی شده که شورای عالی کار دارای ساختاری سه‌جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.»
این مقام مسئول وزارت کار عنوان کرد: «این شورا وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود.»
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: «در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد، بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می‌شود.»
او تاکید کرد: «در حال حاضر، ماده «۴۱» قانون کار، عملیاتی و در حال اجراست و هیچگونه اراده‌ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.»
غریوی بیان داشت: «پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد.»
او عنوان کرد: «در حال حاضر و در سال جاری نیز، مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل می‌شود و در نهایت، در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: «در زمان حاضر، هیچگونه تغییری در این ماده ایجاد نشده است؛ بعید می‌دانم که در سال جاری نیز، موضوع اصلاح مطرح شود، مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت، دولت، در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده، اراده‌ای وجود داشته باشد.»
منبع: sharghdaily-941825
