واکنش دولت به بازداشت مدیران جمعیت امام علی

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در واکنش به بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی(ع) گفت: اگر مواردی در ارتباط با فعالیت‌های جمعیت مطرح باشد طبیعتا مرجع رسیدگی به فعالیت موسسات مردم نهاد شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد است و به طور طبیعی اگر موضوع تخلف تشکلی مطرح باشد مراتب تخلف در این شورا بررسی خواهد شد و در صورتی که شورای ملی رای به انحلال و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد طبق قوانین باز هم تصمیم شورای ملی با تایید مراجع قضایی قابلیت اجرایی شدن پیدا خواهد کرد.
عصر روز یکشنبه اکانت توییتر جمعیت امام علی(ع) اعلام کرد سه نفر از اعضای این جمعیت بازداشت شده‌اند.
یکی از اعضای روابط عمومی جمعیت امام علی(ع) درباره جزئیات دستگیری سه نفر از اعضای این جمعیت در روز گفت: جمعیت امام علی(ع) بیش از ۲۰ سال است که در زمینه‌ آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند این جمعیت یک جمع تازه تاسیس نیست. این جمعیت در اغلب آسیب‌های اجتماعی مداخله‌گرانه عمل کرده و مطالبه‌گرانه درخواست کرده است.
وی تصریح کرد: محور صحبت‌ها و فعالیت این افراد در زمینه آسیب‌های اجتماعی است و ربطی به اتهامات مطرح شده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی ندارد. روز گذشته پیگیر کارهای آن‌ها بوده‌ایم و قرار بود وثیقه ببریم تا بعد از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شوند اما ما هیچ پاسخ درست و رسمی نشنیدیم.
زهرا عابدینی (معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور)  درباره اتفاقات اخیر در جمعیت امام علی(ع) و بازداشت برخی از اعضای این جمعیت گفت: جمعیت امام علی(ع) یک موسسه خیریه است که با مجوز وزارت کشور به عنوان یک موسسه خیریه با اهداف کاملا اجتماعی و حمایتی ایجاد شده است و مانند همه موسسات خیریه در کشور متعهد است در چارچوب اساسنامه مصوب خود فعالیت نماید و به طور قطع فعالیت‌های موسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد مادام که در چهارچوب اساسنامه و ضوابط باشد تحت حمایت‌های قانونی قرار دارد.
وی با اشاره به دستگیری سه تن از اعضای جمعیت امام علی(ع) گفت: اقدام اخیری که در ارتباط با دستگیری اعضای جمعیت امام علی (ع) انجام شده است براساس حکم مرجع قضایی در ارتباط با سه نفر از اعضای جمعیت صورت گرفته است و برابر بررسی‌ها هیچ کدام از دفاتر جمعیت امام علی(ع) بسته نشده است و در حال حاضر موضوع جلوگیری از فعالیت‌های اجتماعی جمعیت مطرح نیست.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور تصریح کرد: اگر مواردی در ارتباط با فعالیت‌های جمعیت مطرح باشد طبیعتا مرجع رسیدگی به فعالیت موسسات مردم نهاد شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد است که به طور طبیعی اگر موضوع تخلف تشکلی مطرح باشد مراتب تخلف در این شورا بررسی خواهد شد و در صورتی که شورای ملی رای به انحلال و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد طبق قوانین بازهم تصمیم شورای ملی با تایید مراجع قضایی قابلیت اجرایی شدن پیدا خواهد کرد.
وی با انتقاد از جریانات معاندی که تلاش می‌کنند تا با اطلاع‌رسانی نادرست فضای روانی را برای فعالیت موسسات خیریه مخدوش کنند، تصریح کرد: در حال حاضر در کشور بیش از ۸ هزار موسسه خیریه رسمی وجود دارد و علیرغم فعالیت‌های گسترده هزاران موسسه خیریه در کشور که بعضاً با ده‌ها نمایندگی و شعبه و صدها عضو تحت نظارت دولت مشغول فعالیت می‌باشند تاکنون هیچ گونه محدودیتی در خصوص فعالیت این موسسات وجود نداشته و همواره تعامل مثبت و دوجانبه‌ای بین دولت و این موسسات در جهت خدمات‌رسانی اجتماعی وجود داشته است و وزارت کشور و دولت خود را مکلف به حمایت از حقوق تشکل‌ها می‌داند و تا جایی که تشکل‌ها به هر شکلی از تکالیف قانونی و اساسنامه خودشان عدول نکرده و قوانین را رعایت کنند طبیعتا امکان قانونی برای این حمایت‌ها فراهم است.
عابدینی با اشاره به اقدامات انجام شده در بحران شیوع بیماری کرونا در کشور توسط تشکل‌های مردم نهاد و بویژه موسسات خیریه گفت: نقش موسسات خیریه در ارائه خدمات حمایتی و بهداشتی به جامعه در طی سه ماه اخیر بسیار قابل توجه و قابل تقدیر بوده است و تمام تلاش‌ دستگاه‌های مسئول در دولت این است که فعالیت تشکل‌‌هایی که در جامعه تاثیرگذار هستند مورد حمایت قرار گیرد و از این جهت جای هیچ نوع نگرانی نیست.