معلمان و دانش‌آموزان؛ بازندگان یک سیاست سودمحور

زهرا معرفت:  در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، مشکلات آموزش و پرورش تکرار می‌شود؛ یک طرف قضیه، کمبود معلم است؛ آن‌قدر که اولین ابلاغیه رئیس دولت چهاردهم در شورای عالی آموزش و پرورش، به مجوز به‌‌کارگیری 70 هزار معلم بازنشسته اختصاص پیدا می‌کند. طرف دیگر، کمبود مدارس دولتی و البته کمبود مدارس دولتی باکیفیت است. مدارس دولتی، تنها راه ادامه تحصیل فرزندان خانواده‌های کم‌توان است؛ خانواده‌هایی که حتی در تأمین حداقل نیازهای اساسی خود ناتوان هستند، در شرایطی که مدارس دولتی سخت پیدا می‌شوند، برای ثبت‌نام فرزندان خود دچار مشکلات بسیاری هستند. تعداد این خانواده‌ها به‌خصوص در سال‌های اخیر افزایش بسیاری یافته است و طیف وسیعی از خانواده‌های کارگری را نیز دربر می‌گیرد. اما آنها که کمی بیشتر دستشان به دهانشان می‌رسد، خود را به هر دری می‌زنند تا با ثبت‌نام فرزندانشان در بهترین مدارسی که از پس تأمین بودجه آن برمی‌آیند، از ماراتن آموزش باکیفیت، عقب نمانند. تأمین هزینه مدارس غیردولتی برای این خانواده‌ها نیز دشوار است اما در کمبود مدارس دولتی باکیفیت، از نظر آنها، این تنها راه‌ برای تضمین آینده فرزندانشان است. این وسط تنها قشر مرفه جامعه از مشکلات آموزش مبرا هستند؛ آنها هم به بهترین معلم‌ها و هم بهترین و مجهزترین مدارس دسترسی دارند.

چگونه به اینجا رسیدیم؟

اما چگونه به اینجا رسیدیم؟ این مسیر از اوایل دهه 70 و با عقب‌نشینی دولت از اساسی‌ترین مسئولیت‌های خود آغاز شد. سیاست تعدیل ساختاری که بعد از جنگ، طرفداران پرقدرتی پیدا کرده بود، با ارائه تعریف تازه‌ای از وظایف دولت به‌تدریج بسیاری از مناسبات را تغییر داد. واگذاری مسئولیت‌های حکومتی نیز در راستای اجرای همین سیاست و مهم‌ترین مؤلفه آن، یعنی کوچک‌کردن دستگاه دولت، اتفاق افتاد. قرار بود با تکیه بر مکانیسم‌های بازار آزاد به سمت توسعه برویم و دولت رهاشده از مسئولیت‌های بی‌شمار، «چابک‌تر» شود تا نقش هدایتگری را در این مسیر بر عهده بگیرد.

آموزش یکی از اساسی‌ترین و البته اولین مسئولیت‌هایی بود که روند واگذاری آن با مجوز ساخت مدارس غیرانتفاعی آغاز شد. به تدریج مدارس خاص برای افراد خاص شروع به کار کردند و اولین مؤلفه‌های حاکمیت منطق بازار، خود را نشان داد: آن کس که پول بیشتری دارد، باید از خدمات بهتری نیز بهره‌مند شود.

مدارس خصوصی که ابتدا برای طبقات مرفه و خاص ساخته شده بود، در طول دهه‌های بعد چنان گسترش پیدا کرد که دیگر پیداکردن مدارس دولتی در برخی از کلان‌شهرها نظیر تهران، برای خانواده‌ها مشکل شد. دولت که طبق اصل 30 قانون اساسی، موظف بود «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد» بخش قابل توجهی از وظیفه‌اش را به مدارس خصوصی محول کرد و بار هزینه‌های آموزش را روی دوش خانواده‌ها گذاشت.

این بخش از قانون اساسی، دولت را به تبعیت از حداقل‌های یک دولت رفاه الزام می‌کند اما تحلیل تئوریسین‌های کالایی‌سازی آموزش این بود که در اصل 30 تأمین وسایل آموزشی رایگان برای «همه» الزام شده، اما مفهوم مخالف آن اجباری نیست، یعنی قرار نیست «همه» از وسایل آموزشی رایگان استفاده کنند! این شیوه از دورزدن قانون با معکوس‌کردن افعال و شرط‌ها، راهی شد برای قانون‌زدایی و این‌گونه بود که برای طبقاتی‌سازی آموزش جواز رسمی صادر شد.

آن‌طور‌که سیاست‌گذاران می‌گفتند، هدف از اجرای این سیاست، سرازیرکردن اعتبارات آموزشی از مناطق توسعه‌یافته‌تر به مناطق محروم‌تر بود؛ قرار بود هرچه از بار هزینه‌های دولت در مناطق برخوردار کم می‌شود، در مناطق کم‌برخوردار هزینه شود. اما دریغ! آنچه در عمل اجرا شد، کاستن از بار هزینه‌های آموزشی دولت بود بی‌آنکه ترتیبی برای ارائه خدمات بیشتر به مناطق محروم داده شود. در نتیجه پیگیری چنین سیاستی، کاهش کیفیت آموزشی برای خیل عظیم طبقات پایین، محروم‌شدن آنها از تحصیل، طبقاتی‌شدن آموزش و در نهایت تشدید تمایز طبقاتی در جامعه اتفاق افتاد.

سیاست سودمحور؛ بازی برد – برد مسئولان

«سود» دیگر مؤلفه منطق بازار بود؛ به همین دلیل، سیاست‌های دولت به دادن مجوز ساخت مدارس خصوصی و گسترش تدریجی این مدارس، محدود نماند و به داخل مدارس دولتی نیز کشیده شد. فکر اینکه چگونه می‌توان از هزینه‌های آموزش کاست و الگوی اقتصادی آموزش را حاکم کرد، سرآغاز سیاست‌های جدید دولت در حوزه آموزش بود؛ باید فکری به حال تعداد کثیر معلمانی که قرار بود از سفره دولت ارتزاق کنند می‌شد. به عبارتی دقیق‌تر، از یک طرف، جایگزین برای معلم‌هایی که در آستانه بازنشستگی بودند و از طرفی دیگر، رشد جمعیت، نیاز به استخدام نیروی جدید را طلب می‎‌کرد. اما آیا بزرگ‌کردن سفره دولت و به‌کارگیری معلمان به سبک و سیاق سابق، به «سود» دولت بود؟ خیر، دولت طالب استخدام معلمان رسمی نبود.

منطق، منطق بازار بود و قرار نبود مناسبات سیاست تعدیل ساختاری و کوچک‌کردن دستگاه دولت به هم بخورد؛ پس معلمانی باید روی کار می‌آمدند که از یک طرف، نیاز دولت به کمبود نیروهای آموزشی‌ را جبران می‌کردند و از طرفی دیگر، هزینه چندانی به بخش آموزش تحمیل نمی‌کردند. با همین منطق، معلمان قراردادی، حق‌التدریسی، خرید خدماتی و سرباز معلم‌ها و... روی کار آمدند و بعد از مدتی کوتاه، تعدادشان به قدری افزایش یافت که بخش قابل توجهی از نیروهای آموزش و پرورش را تشکیل دادند.

ورود بدون گزینش علمی معلمان بی‌شمار در نقاط مختلف کشور، از یک طرف خطر کاهش کیفیت آموزشی و از طرفی دیگر، استثمار این نیروی کار جوان تحصیل‌کرده را با خود به همراه داشت و مورد انتقادات جدی قرار گرفت. انتقاداتی که البته برای حاکمانی که به چیزی جز «سود» نمی‌اندیشیدند و چراغ راهشان سیاست‌های بازار بود، چندان محل اعتنا نبود. پاسخی که محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی، به منتقدان به‌کارگیری این معلمان داد، به‌خوبی گویای حاکمیت مناسبات بازار و گسترش روابط مبتنی بر سود و زیان بر بخش آموزش است. او در مصاحبه‌ای گفته بود: «آیا دولت که وظیفه پرداخت هزینه آموزش را بر عهده دارد، نباید به بهره‌وری بیندیشد؟ اگر توانستیم روش‌هایی را به کار بگیریم که با حفظ کیفیت، هزینه تمام‌شده آموزش کاهش یابد، نباید آن را اجرا کنیم؟» و بعد در ادامه موضوع را روشن‌تر کرده بود: «تصور کنید در یک روستا برای یک دانش‌آموز یک معلم رسمی بفرستیم و سالانه 50 تا 60 میلیون تومان از بودجه کشور برای آن هزینه کنیم، درحالی‌که اگر از میان نیروهای تحصیل‌کرده و صاحب صلاحیت همان روستا، مثلا یک معلم بازنشسته یا سرباز معلم دارای صلاحیت، بهره ببریم این رقم به 30 یا 40 میلیون تومان کاهش می‌یابد. آیا این بد است؟».

بطحایی و تمام طرفداران این سیاست آموزشی، آن را یک بازی برد – برد معرفی می‌کنند؛ سیاستی که در آن آموزش و پرورش با کمترین هزینه، از پس مسئولیت آموزش همگانی بر‌می‌آید و در مقابل، جوانان تحصیل‌کرده کشور نیز از معضل بیکاری نجات پیدا می‌کنند! حال آنکه اگر نیک بنگریم، هر دو طرف این سیاست، بازنده هستند: هم معلمان و هم دانش‌آموزان.

بازندگان سیاست برد – برد!

معلمانی که طی سال‌های بعد از دهه 70 به تدریج وارد سیستم آموزش و پرورش شدند - چه آنها که در مدارس خصوصی کار می‌کردند و چه معلمانی که به شکل حق‌التدریسی و خرید خدماتی و... در مدارس دولتی به کار گرفته شده بودند - هیچ‌کدام تحت حمایت صندوق بازنشستگی کشوری قرار نگرفتند و حقوقشان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نشد. از این لحاظ، آنها دیگر کارمند دولت نبودند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و ذیل قانون کار قرار گرفتند. کارگر - معلم، اصطلاحی است که وضعیت این معلمان را به خوبی توصیف می‌کند. معلمانی که چون ملزومات شغل معلمی - از جمله ساعات کار موظفی و محاسبه تعطیلات تابستان و عید - برایشان اجرا نمی‌شود، معمولا حقوقی کمتر از حقوق یک کارگر ساده می‌گیرند و بیمه‌هایشان ناقص رد می‌شود. این معلمان، هر چند ساعاتی که کار کنند، پول همان ساعات را می‌گیرند و حق بیمه همان تعداد ساعت برایشان رد می‌شود.

این توصیف درباره وضعیت حقوق معلمان غیررسمی البته بازگوکننده حق مطلب نیست! در ملغمه‌ای از انواع قراردادهای معلمی - خاصه قراردادهای مربوط به معلمان بخش دولتی - معلمانی هستند که تقریبا برای هیچ کار می‌کنند! آنها که تحت قراردادهای برون‌سپاری به خدمت گرفته شدند تا - به قول بطحایی - نیاز آموزش و پرورش را در مناطق روستایی و کم‌برخوردار با کمترین هزینه رفع کنند، معمولا بیش از معلمان دیگر به استثمار کشیده می‌شوند. هزینه‌ای که آنها برای رفتن به مناطق روستایی دورافتاده و بد مسیر پرداخت می‌کنند، گاهی همان حقوقی می‌شود که از پیمانکار آموزش و پرورش می‌گیرند! آنها معمولا فارغ‌التحصیلان بی‌کاری هستند که چون کاری در شهر و روستایشان گیر نمی‌آید، با حقوق بسیار ناچیزی با واسطه به خدمت آموزش و پرورش گرفته می‌شوند، فقط به این امید که روزی به استخدام این نهاد دولتی درآیند. با همین انگیزه‌ جوانان تحصیل‌کرده حاضرند به بیگاری کشیده شوند و بی‌هیچ مزد و مواجبی سال‌های جوانی خود را سپری کنند. اگر در این مدت کاری پیدا کردند، می‌روند و جای آنها جوانان دیگری می‌آیند، اما اگر شغلی پیدا نکردند، می‌مانند و سابقه‌شان به 10 سال و بالاتر از آن هم می‌رسد و با خیال استخدام در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولتی، وظیفه‌‎ «کاهش هزینه تمام‌شده آموزش» را به دوش می‌کشند! معلمی که «با 40 ساعت کار در هفته و هشت سال سابقه کار، دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد و بعد از پنج سال، تازه بیمه‌اش رد می‌شود» نمونه واضح بیگاری در این سیستم «به‌صرفه‌» آموزش است.

معلوم نیست سیاست‌گذاران چگونه با چنین سیستمی به دنبال «آموزش با حفظ کیفیت» بوده‌اند؟ از معلمی که حقوقش حتی خرج رفت و آمدش را هم تأمین نمی‌کند و دائم نگران آینده مبهمش است، چه انتظاری می‌توان داشت؟ چطور وقتی قرار است بخش قابل توجهی از کمبود 176 هزار معلم - آخرین آمار رسمی ارائه‌شده - را با تحصیل‌کردگان بیکار ناامید و البته «به‌صرفه!» جبران کرد، عده‌ای دم از ارتقای سطح نظام آموزشی می‌زنند؟ کجای این سیاست آموزشی یک بازی برد – برد است؟

مخالفان استخدام معلمان حق‌التدریسی، خرید خدماتی، قراردادی و... جذب این معلمان را ضربه به سیستم آموزشی کشور می‌دانند اما هیچ‌وقت نمی‌گویند اگر به‌کارگیری رسمی این معلمان ضربه به کیفیت آموزش است، چرا خود سال‌ها این معلمان را به کلاس‌های درس فرستاده‌اند؟! معلمانی که بعضا بیش از 20 سال سابقه کار دارند و با حقوقی بسیار کمتر از حقوق معلمان رسمی کار کرده‌اند، چرا باید به‌راحتی و به بهانه کیفیت آموزشی کنار گذاشته شوند؟ کدام رویه نظام آموزشی کشور در حال تغییر است؟ چه کسی بهانه «کیفیت آموزش» را در شرایطی که آموزش و پرورش قصد استخدام معلم به اندازه نیاز را ندارد باور می‌کند؟

مسئله این است که رفع مسئولیت دولت از ارائه آموزش رایگان و باکیفیت، سال‌هاست رویه حاکم بر نظام آموزشی کشور شده است. اگرچه این سیستم آموزشی «اقتصادی و به‌صرفه» به‌ظاهر، به نفع دولت تمام شده و توانسته بودجه آموزش را به حداقل برساند، اما این وسط هم دانش‌آموزان و هم معلمان و در کل، جامعه آسیب دیده است. در سیستمی که در آن آموزش باکیفیت به نسبت بهره‌مندی از سرمایه و پول، امکان‌پذیر است و عدالت آموزشی به قهقرا رفته، نمی‌توان به دنبال تحقق زندگی شایسته و حفظ شأن و منزلت انسانی بود. در چنین سیستمی فرودستان به حال خود رها شده‌اند و فاصله‌شان از فرادستان هر روز، بیشتر و بیشتر می‌شود.

باید توجه داشت که آموزش، جزء اولین و اساسی‌ترین وظایف حاکمیتی است. وظیفه‌ای که منابع مالی آن باید از مالیات پلکانی بر درآمد تأمین شود؛ هرکس بسته به درآمد ناخالص خود در جامعه باید سهمی در تأمین بودجه عمومی داشته باشد. منبع دیگر برای انجام وظایف حاکمیتی، ثروت عمومی است. اگر قرار نیست این ثروت، در خدمت انجام وظیفه‌ای اساسی چون آموزش باشد، پس کجا قرار است خرج شود؟ کاهش هزینه‌های آموزشی به بهای نادیده‌گرفتن خیر عمومی، به نفع هیچ‌کس نیست، مگر آنها که بار خود را با بالاکشیدن ثروت عمومی و بدون پرداخت یک ریال مالیات، خیلی وقت پیش بسته‌اند.