به گزارش رویداد ایران _قم،حجت الاسلام علی مظفری در نشست خبری مسئولین قضایی استان قم که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه در اداره کل دادگستری قم برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی در دوران گذشته به لحاظ نوع ماموریت و محدودیت های قانونی به دنبال اطلاع رسانی نبود اما در این دوره تحول با تأکید ویژه رئیس قوه قضائیه بر شفاف سازی و اطلاع رسانی، تلاش می‌کنیم تا جایی که قانون اجازه می دهد نسبت به مسائل حقوقی و قضایی اطلاع رسانی لازم را داشته باشیم و معتقدیم که در حل مسائل اجماعی و حقوقی مؤثر است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران مظلومش و فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، گفت: زحمات و خدمات دستگاه قضایی، آن‌قدر وسیع است که با یک هفته نمی شود بیان کرد اما گوشه‌ای از فعالیت‌ها بیان می‌شود.
رئیس کل دادگستری قم افزود: یکی دیگر از اهداف ما در این هفته، آشنایی بیشتر مردم با مسائل حقوقی و برنامه های دستگاه قضایی است تا در مراجعه به دستگاه قضایی، کمتر دچار مشکل شوند.
حجت الاسلام مظفری در ادامه با اشاره به فعالیت 200 قاضی شاغل و 800 نفر پرسنل اداری و تعدادی شورای حل اختلاف با رویکرد صلح و سازش، تصریح کرد: سالانه به طور میانگین 250 هزار پرونده به شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی وارد می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری قم افزود: دستگاه قضایی علاوه بر رسیدگی این پرونده‌ها، پروندههای رسوبی و معوق را هم مورد رسیدگی قرار می دهد؛ البته پروندههای رسوبی به آن معنای خاص در قم نداریم و عمده پروندههای معوق رسیدگی شد و به سنوات اخیر رسیده است.
حجت الاسلام مظفری در ادامه ابراز کرد: دستگاه قضایی قم عملکرد متوسط به بالایی دارد و قضات و کارکنان اداری ما از میان بهترین منابع انسانی انتخاب شدند و سالم ترین و دلسوزترین نیروهای انسانی در دستگاه قضایی استان حضور دارند.
وی افزود: بیشتر قضات شاغل در دستگاه قضایی قم هم دارای اطلاعات فقهی و حوزوی هستند و هم تحصیلات عالی دانشگاهی در حد دکترا و فوق لیسانس را در کارنامه دارند.
رئیس کل دادگستری قم با بیان اینکه میزان نقض آرا در دادگستری استان قم بسیار کم است، افزود: در میان پرونده هایی که به دیوان عالی کشور ارجاع می شود، تعداد پرونده های نقض شده، بسیار کم است و کمترین آرای نقض شده را در سطح کشور داریم.
وی همچنین بر استقلال اداره‌کل دادگستری قم در صدور آرای قضایی تأکید کرد و افزود: حتی یک پرونده در استان قم چه در شورای حل اختلاف، چه در دادسرا و محاکم بدوی و تجدیدنظر با دخالت غیرقاضی مربوطه، رأی صادر نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری قم افزود: بنده در صدور آرای قضایی یک پرونده که به سود یا ضرر کسی باشد، دخالتی نمی‌کنم و اجازه دخالت هیچ شخصی را در مرحله صدور و انشای رأی قاضی نمی‌دهم.
*رسیدگی ویژه دستگاه قضایی به پرونده های امنیتی
حجت الاسلام مظفری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از اولویت‌های مهم دادگستری قم را برخورد جدی با جرائم خاص عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی به پرونده های امنیتی در قالب‌های مختلف قتل، نزاع‌های دسته جمعی و تجاوز و هر آنچه که جان و مال مردم را مورد تهدید قرار می‌دهد، به صورت ویژه و فوق العاده رسیدگی می‌کند.
وی از تشکیل معاونت جرائم خاص در دستگاه قضایی قم خبر داد و گفت: این معاونت از بدو تشکیل پروندههای مهم تا زمان صدور رأی و اجرای حکم نظارت می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به اجرای احکام چهار پرونده جرائم خاص در قم، گفت: با وجود شرایط کرونا، اجرای احکام چهار مورد از پروندههای خشن با موضوع مواد مخدر و تجاوز بدون یک روز تأخیر انجام شد.
حجت الاسلام مظفری همچنین به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و برگزار شدن جلسات دادگاه متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت در قم اشاره کرد و گفت: اگر شرایط کرونا نبود، جلسات دادگاه متهمان این شرکت زودتر آغاز می‌شد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ تخفیفی در تعیین کیفر متهمان اقتصادی لحاظ نمی‌شود، افزود: قضات این دادگاه بلافاصله بعد از پایان محاکمه، از ابتدای صبح تا پایان روز مشغول تدوین احکام متهمان برای تعیین مجازات و بازگشت حقوق بیت المال هستند.
*برخورد قاطع دستگاه قضایی در پرونده های خاص جرائم اجتماعی
رئیس‌کل دادگستری قم همچنین از فراهم شدن مقدمات برگزاری جلسات علنی سه پرونده جرائم خاص اقتصادی در قم خبر داد و گفت: دو سه پرونده دیگر اقتصادی در دستور کار خواهد بود و دستگاه قضایی در رابطه با جرائم اقتصادی کوتاه نخواهد آمد.
حجت الاسلام مظفری در خصوص جرائم خاص اجتماعی در قم، گفت: بر خلاف انتظاری که از این شهر مقدس وجود داشت و البته دشمن هم برنامه ویژه‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله بدحجابی تدارک دیده است، برخورد دستگاه قضایی در زمینه جرائم اجتماعی، با قاطعیت همراه خواهد بود و با کسانی که بخواهند عفت عمومی شهر را مخدوش کنند علاوه بر برخورد فرهنگی، برخورد قضایی می‌شود.
وی همچنین از مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد درون سازمانی خبر داد و گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی قم از پاک دست ترین نیروهای انسانی هستند اما اگر یک مورد فساد مالی و اخلاقی ثابت شود، بدون فوت وقت در جهت سالم سازی محیط کار برخورد جدی خواهیم کرد.
وی افزود: همانطور که برای برخورد با فساد بیرون اهتمام داریم، اول باید پاکی خودمان را ثابت کنیم و بنده شهادت می دهم در دستگاه قضایی استان، مورد نگران کننده خاصی وجود ندارد و حفاظت اطلاعات استان به طور مرتب رصد می‌کند تا اگر در جایی، سوءاستفاده‌ای صورت گیرد، بلافاصله وارد بررسی موضوع می‌شویم.
رئیس کل دادگستری قم در ادامه از تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی یاد کرد و گفت: رسیدگی به موقع به پرونده های قضایی و احقاق حق به معنای واقعی، مصداق تکریم ارباب رجوع است و تلاش می‌کنیم از تضییع حقوق مردم، جلوگیری کنیم.
حجت الاسلام مظفری همچنین از حمایت قضایی و حقوقی از سرمایه گذاری مشروع در قم خبر داد و گفت: از مجموعه‌های فعال تولیدی و سرمایه گذاری تا جایی که در مسیر قانون باشد، حمایت می‌کنیم. همچنین مراکز تولیدی ضبط شده توسط بانک‌ها، نباید حتی یک روز تعطیل و کارگران بیکار شوند.
رئیس کل دادگستری قم در پایان با بیان اینکه با توجه به حجم پرونده ها و شکل کار قضایی، هر پرونده ای نیازمند استعلامات و تحقیق است و اینها زمان می گیرد و در عین حال، اگر پرونده های زیادی در شعبه خاصی وجود دارد، باید چاره اندیشی کرد.
