ایران در قله علم پزشکی

ایسنا: معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره زنجیره تأمین نیروی انسانی و توجه به نیروی انسانی توضیح داد: نیروی انسانی، موتور پیشران نظام سلامت به حساب می‌آید. به دلیل تأمین‌نشدن نیازهای جامعه پزشکی، شاهد مهاجرت «شغلی» و «جغرافیایی» این گروه هستیم. علاوه بر مهاجرت، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی که نظام آموزشی کشور را سرپا نگه داشته‌اند، به دلایل و مسائل متعددی مانند «پرداخت نامناسب»، «رعایت‌نشدن شأن و شئون» و «رعایت‌نشدن قوانین در بسیاری از دستورالعمل‌ها» از چرخه آموزش خارج می‌شوند. به دلیل خروج اعضای هیئت‌علمی از بدنه آموزشی کشور، بسیاری از دانشگاه‌ها با نیروهای طرحی اداره می‌شوند. باید توجه کرد که خروج استادان باتجربه از بدنه آموزشی کشور سبب تشویش نظام سلامت می‌شود. لاری‌پور با بیان اینکه در ارتباط با نیروی انسانی باید به چگالی نظام سلامت توجه کنیم، به ماجرای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی اشاره کرد و افزود: چگالی نظام سلامت (per care worker density) در ارتباط با موضوع نیروی انسانی باید در کانون توجه قرار گیرد. به طور مثال، اگر فقط افزایش پزشک برای یک بخش درمانی با ظرفیت 

۶۰ تخت لحاظ شود و افزایش سایر گروه‌های نظام سلامت مانند پرستار و بهیار برای این بخش در نظر گرفته نشود، نه‌تنها میزان دسترسی مردم به خدمات سلامت بهبود نمی‌یابد، بلکه افزایش تربیت نیروی پزشک نیز نمی‌تواند راهکار مؤثری باشد و میزان کفایت لازم برای کشور را ندارد؛ چراکه این احتمال وجود دارد افرادی فارغ‌التحصیل شوند که کیفیت لازم برای ارائه خدمات را نداشته باشند. وی ادامه داد: هنگام تأمین نیروی انسانی باید به موضوع معیشت و مسائل مالی توجه کرد تا بخشی از نارضایتی‌ها جبران شود. نگرش به متخصصان رشته‌های پزشکی که حدود ۴۰ سال دارند و نیمی از عمر خود را صرف تحصیل کرده‌اند، باید تغییر کند و با نگرش سایر کشورها و کشورهای منطقه باید به آنها نگاه کرد. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه وزارت بهداشت متولی نظام سلامت کشور است، افزود: متولی نظام سلامت کشور موظف به تأمین منابع لازم است. وزارت بهداشت موظف به تأمین منابع لازم، خواه از «سازمان برنامه و بودجه»، خواه از طریق «قانون‌گذاری در مجلس» و خواه از طریق استفاده از ظرفیت مالیات کالاهای آسیب‌رسان مانند دخانیات است. از طرفی هم سیگار و دخانیات، جاده‌های ناایمن و خودروهای ناایمن، هزینه‌هایی بر نظام سلامت تحمیل می‌کنند و بار سنگین این هزینه‌ها بر دوش وزارت بهداشت است. وی با بیان اینکه بر همین اساس یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، تأکید کرد: «سازمان برنامه و بودجه» موظف است یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. وزارت بهداشت با راهکارهای متفاوت مانند «جلوگیری از پرت منابع»، «هزینه‌کرد مناسب»، «جلوگیری از اقدامات بیمه‌ها برای هزینه‌های القایی» و... می‌تواند منابع مورد نیاز را تأمین کند و بخشی از مشکلات را از میان بردارد. لاری‌پور در ادامه صحبت‌هایش همچنین با بیان اینکه دارو جزء حلقه‌های تکمیل‌کننده درمان و از نیازهای اساسی کشور است، گفت: هزینه دارو نباید سرسام‌آور باشد؛ به نحوی که مردم نتوانند داروی مورد نیاز را تأمین کنند. هرچه میزان توانایی پزشکان بالا باشد اما مردم توانایی تأمین دارو را نداشته باشند یا با مسائلی مانند کمبود و فقدان دارو مواجه شوند، با چالش و مشکل روبه‌رو خواهند. وضعیت گرانی دارو به نحوی است که شاید برخی خانواده‌ها پس از بیماری یکی از اعضای خود به زیر خط فقر بروند. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به ضرورت تأمین تجهیزات پزشکی نیز اظهار کرد: اگر خواهان ادامه حضور در قله علم پزشکی هستیم باید از تجهیزات پزشکی که در سایر کشورها وجود دارد، برخوردار شویم. تجهیزات پزشکی مدام در حال به‌روزشدن است و نظام سلامت کشور باید به این تجهیزات غنی شود تا مردم از وجود این دستگاه‌ها بهره ببرند. وی درباره خواسته‌های جامعه پزشکی از وزیر بهداشت آینده نیز گفت: اولین نکته‌ای که وزیر بهداشت آینده باید به آن توجه کند، «تغییر نگاه به حکمرانی نظام سلامت» است. رویکرد وزارت بهداشت، رویکرد رئیس‌جمهور و مجموعه هیئت ‌دولت به حکمرانی نظام سلامت که یک حکمرانی درمان‌محور است باید تغییر جدی کند. لاری‌پور با بیان اینکه وزیر بهداشت باید به موضوع مداخله‌گران غیرمجاز نظام سلامت توجه کند، گفت: متأسفانه مداخله‌گران نظام سلامت، لباس سفید جامعه پزشکی را لکه‌دار کرده‌اند. مداخله‌ افراد غیرمجاز می‌تواند تحت هر عنوانی مانند «طب ایرانی» یا «طب اسلامی» باشد. متأسفانه افرادی که حتی از نزدیکی دانشگاه‌های علوم ‌پزشکی عبور نکرده‌ و واحدهای رشته پزشکی را نگذرانده‌اند، نسخه‌های پزشکی ارائه می‌دهند. ارائه نسخه پزشکی از سوی افراد غیرمجاز می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری برای مردم داشته باشد. همچنین بر اساس سیاست‌های ابلاغی، اقدامات وزیر بهداشت باید مبتنی بر شواهد علمی باشد و از منظر علم پزشکی در منطقه سرآمد محسوب شود. علاوه بر سرآمد و مبتنی‌بودن بر مبنای شواهد علمی، سهم نظام سلامت از «تولید ناخالص ملی» باید به نحوی باشد که ایران از این منظر ‌ حداقل در منطقه جزء کشورهای سرآمد باشد.