فرصت طلایی کابینه ۱۴

در آستانه رای‌گیری کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس، «دنیای‌اقتصاد» در قالب چهار سوال نظر مخاطبان را درباره تیم پیشنهادی پزشکیان جویا شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق این نظرسنجی، با وجود اینکه بیشتر شرکت‌کنندگان اعتقاد دارند این کابینه در صورت اخذ رای اعتماد عملکرد بهتری از کابینه دولت سیزدهم خواهد داشت، اما در عین حال انتظار ارائه گزینه‌های بهتری برای نامزد‌ها داشتند.

همچنین از نظر مخاطبان، مهار تورم باید اولویت اقتصادی شماره یک دولت چهاردهم باشد. تحلیل نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد از یکسو نسبت به عملکرد دولت چهاردهم امیدواری وجود دارد و از سوی دیگر بخشی از جامعه چندان امیدوار نیست. این موضوع اهمیت اصلاحات اقتصادی در دولت چهاردهم را نشان می‌دهد. به همین دلیل نیاز است پیش از آغاز این اصلاحات، اعتماد عمومی به سیاستگذار بازسازی شود. از نظر کارشناسان، حل چالش‌های اجتماعی، تعامل با کشور‌ها و رفع تحریم‌ها مهم‌ترین ابزار‌های کسب سرمایه برای دولت است.

هفته گذشته مسعود پزشکیان، منتخب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. اسامی وزرای پیشنهادی بحث‌برانگیز بود، زیرا برخی انتظار انتخاب‌های متفاوتی داشتند. مطابق نظرسنجی از مخاطبان، تنها ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان به توانایی کابینه پیشنهادی در حل مشکلات اقتصادی کشور امیدوار بودند، در حالی‌که ۶۵.۲ درصد به این توانایی شک داشتند. همچنین، ۶۲ درصد معتقد بودند که پزشکیان می‌توانست کابینه بهتری معرفی کند.

در مقایسه با دولت قبلی، ۴۵ درصد انتظار عملکرد بهتری از این کابینه داشتند. به عنوان اولویت اقتصادی، ۴۲ درصد از شرکت‌کنندگان مهار تورم را اولویت اصلی دانستند. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد ۶ ماه ابتدایی فعالیت دولت مسعود پزشکیان فرصت طلایی برای جلب نظر گروهی باشد که نسبت به انتخاب‌های او تردید دارند. در این مدت، افزایش سرمایه اجتماعی دولت برای اتخاذ تصمیم‌های سخت مهم‌ترین اقدامی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

تحلیل نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دولت چهاردهم، سرمایه اجتماعی برخی از دولت‌های قبلی را به دلایل مختلف ندارد و این موضوع کار را برای انجام اصلاحات اقتصادی سخت می‌کند؛ بنابراین باید با ایجاد برخی موفقیت‌ها در عرصه خارجی و داخلی، اعتماد به کابینه را شارژ کرده و بعد به دنبال اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی با در نظر گرفتن، گروه‌های متوسط و کم‌درآمد باشد. اصلاحات اقتصادی نیز باید به گونه‌ای اجرایی شود که منافع این اصلاحات برای مردم ملموس بوده و در نتیجه مردم را با اصلاحات همراه سازد.

اعلام اسامی وزرای پیشنهادی حواشی بسیاری به دنبال داشت. برخی اعتقاد داشتند اسامی اعلام‌شده با آنچه از رئیس‌جمهور و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی او انتظار می‌رفت تفاوت قابل‌توجهی دارد. گروهی نیز معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌ها کابینه پیشنهادی نمره قابل‌قبولی دریافت خواهد کرد.

پزشکیان نیز کمی بعد از مردم خواست کابینه را بعد از آغاز کار و ارزیابی عملکرد آن‌ها نقد کنند. همچنین او در مجلس و در نطق دفاع از کابینه خود، وزرای پیشنهادی را حاصل اجماع کارشناسان عنوان کرد و تاکید کرد در این فرآیند از وزن دادن به هرگونه نگاه حزبی و سیاسی خودداری شده است. بررسی کابینه پیشنهادی از روز شنبه ۲۷ مردادماه در مجلس آغاز شد و تا امروز ادامه خواهد داشت و پس از اظهارات موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی رای‌گیری نهایی نمایندگان انجام خواهد شد.

نگاه مردم به کابینه

با توجه به اینکه بسیاری اعتقاد دارند ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور باید در اولویت‌های تیم اقتصادی پزشکیان باشد، در یک نظرسنجی از مخاطبان خود ارزیابی آن‌ها از کابینه پیشنهادی را جویا شد. بیش از ۲ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. اولین پرسش این نظرسنجی به توانایی کابینه پیشنهادی برای حل چالش‌های اقتصادی اختصاص داشت. حدود ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان اعتقاد داشتند این کابینه در صورت اخذ رای اعتماد، توانایی مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه جامعه را خواهد داشت.

در مقابل، ۶۵.۲ درصد اعتقاد داشتند کابینه پیشنهادی توان اجرایی کردن این مسائل را نخواهد داشت. با وجود اینکه گروهی از کارشناسان اعتقاد داشتند در شرایط فعلی امکان معرفی کابینه بهتری از سوی رئیس‌جمهور نبود، اما بیش از ۶۲ درصد از مخاطبان که در این نظرسنجی شرکت کردند اعتقاد داشتند پزشکیان می‌توانست کابینه بهتری به مجلس معرفی کند. اما در مقام قیاس، ۴۵ درصد از مخاطبانی که در این نظرسنجی شرکت کردند اعتقاد داشتند کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، عملکرد بهتری از دولت قبل خواهد داشت. ۳۰ درصد معتقد بودند عملکرد این دو دولت تفاوت چندانی نخواهد داشت و ۱۱ درصد پیش‌بینی کردند عملکرد آن بدتر خواهد بود.

مهار تورم در اولویت

پس از ارزیابی عملکرد کابینه پیشنهادی، آخرین سوال این نظرسنجی به مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت چهاردهم اختصاص داشت. در این رابطه ۴۲ درصد شرکت‌کنندگان اعتقاد داشتند مهار تورم باید نخستین اولویت تیم اقتصادی دولت باشد. ۲۶ درصد اولویت را فاصله‌گرفتن از اقتصاد دستوری می‌دانستند، ۱۳ درصد افزایش رشد اقتصادی را مهم‌ترین اولویت می‌دانستند و مانع زدایی از کسب‌وکار‌ها و بهبود وضعیت تجارت نیز به ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم این نظرسنجی را به خود اختصاص دادند. نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که نگاه مخاطبان به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب ایران، ترکیبی از امید و احتیاط است. در‌حالی‌که بسیاری انتظار داشتند کابینه قوی‌تری معرفی شود، هنوز امیدواری نسبی نسبت به عملکرد این تیم وجود دارد.

برخی از مخاطبان معتقدند که عملکرد کابینه می‌تواند تا حدودی انتظارات را برآورده کند، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره توانایی آن‌ها در مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصادی کشور وجود دارد.۶ ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم به‌عنوان «فرصت طلایی» برای جلب اعتماد جامعه و اثبات قابلیت‌های کابینه شناخته می‌شود.

این دوره زمانی برای دولت بسیار حیاتی است، زیرا بسیاری از مردم در این مدت، انتظار دارند که دولت بتواند تغییرات مثبت و قابل‌لمسی را در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند. اما باید توجه کرد که همه مسائل تحت کنترل مستقیم رئیس‌جمهور و کابینه او نیست. این تیم نمی‌تواند به‌تن‌هایی تمامی چالش‌های موجود را حل کند و موفقیت آن‌ها به چگونگی مدیریت شرایط و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود وابسته است.

جای خالی سرمایه اجتماعی

به اعتقاد کارشناسان، اولویت‌های دولت چهاردهم باید شامل مسائلی نظیر تداوم مذاکرات بین‌المللی، توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها، افزایش فروش نفت و ترمیم سرمایه اجتماعی سیاستگذاران باشد. تداوم مذاکرات می‌تواند منجر به بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها شود، که به نوبه خود بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. همچنین، تقویت سرمایه اجتماعی سیاستگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورتی که مردم و سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری به دولت داشته باشند، این امر می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای قوی برای اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی عمل کند. در واقع، اگر دولت بتواند مسائل کلیدی مانند بهبود روابط بین‌المللی و اعتمادسازی در جامعه را به نتیجه برساند، شرایط برای اجرای اصلاحات اقتصادی دشوار، اما ضروری فراهم خواهد شد.

با‌ این‌حال، اگر دولت نتواند در ایجاد سرمایه اجتماعی موفق باشد، اجرای این اصلاحات با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهد شد و احتمالا موفقیتی به همراه نخواهد داشت. بدون این پشتوانه اجتماعی، تصمیمات اقتصادی مهمی که ممکن است با هزینه‌های کوتاه‌مدت همراه باشد، دوام و اثربخشی کمتری خواهند داشت.