مجموعه اعتماد درباره یادداشت منتشر شده از عمادالدین باقی در روزنامه اعتماد و سوءبرداشت هایی که از تیتر این یادداشت صورت گرفته است توضیحاتی ارائه داد.
صبح امروز یادداشتی از عمادالدین باقی فعال سیاسی و روزنامه نگار در روزنامه اعتماد منتشر شد که بازنشر این یادداشت با تیتری مبهم در پایگاه خبری اعتمادآنلاین، منجر به صورت گرفتن سوءبرداشت هایی از این یادداشت که در قالب یک خبر کار شده بود، گردید.
در بخشی از این یادداشت که به صورت کلی درخصوص پرونده های سیاسی افراد مختلفی که طی این سال ها مجبور به تحمل حبس بوده اند، و به صورت جزئی درباره نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز آمده است:
«در مورد پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی از همان زمان که دو نهاد امنیتی و اصلی کشور به خاطر اعتراضات گسترده و بی‌سابقه بعد از فوت مهسا مورد سوال قرار گرفتند و برای توجیه ضعف‌های خود در بیانیه‌ای فرافکنانه ریشه‌های اصلی و واقعی بروز این بحران بزرگ و حوادث ناگوار آن را نادیده گرفته و به دلایل سست فروکاستند، سرنوشت قضایی پرونده هم قابل پیش‌بینی بود. در گزارش توجیهی مذکور، نام این دو خبرنگار را به صورت مخفف آورده و انتشار عکس یا گزارش آنها در روزنامه‌های قانونی کشور را علت بحران قلمداد کردند و چون این استدلال در افکار عمومی ناپذیرفتنی بود، ناگزیر بودند آن را به خارج از کشور و آموزش و سازماندهی برون مرزی ربط بدهند و به این وسیله ریشه‌های داخلی بحران را به عوامل خارجی منتسب کنند. پس از آن پیش‌بینی می‌شد که پرونده آنان به مساله‌ای حیثیتی تبدیل شده و تبرئه آنان موجب زیر سوال رفتن این نهادها می‌شود و نتیجه آن صدور حکمی بود که پس از دو سال از آن تبرئه شدند. اما از آنجا که همچنان مساله حیثیتی به قوت خود باقی است، محکومیت آنها در دو اتهام دیگر یعنی ۵ سال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک‌سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تایید و این حکم جهت اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است و این دو که پس از ۱۷ ماه حبس چند ماهی بود که با تبدیل قرار بازداشت در دی‌ماه 1۴۰۲ آزاد شده بودند باید مجددا به زندان بازگردند. گرچه حکم صادره در این دو مورد هم از لحاظ حقوقی مورد ایرادات جدی است، اما انتظار می‌رود اکنون که برائت آنها در اتهام مذکور اعلام شده در خصوص دو اتهام دیگر که مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، بخشنامه در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود. هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.»
عمادالدین باقی در این خصوص متذکر شده است که «حکم ۵ سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک‌سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تایید و این حکم جهت اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است و این دو که پس از ۱۷ ماه حبس چند ماهی بود که با تبدیل قرار بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۱ آزاد شده بودند باید مجددا به زندان بازگردند.»
«ایشان در این یادداشت که مستقیما نیز آورده‌اند و موکدا هم تاکید داشتند که در واقع هدف از این نوشته اعتراض به تایید این حکم که از نظر او دارای ایرادات حقوقی بوده است می باشد و طی این یادداشت خواهان این موضوع است که این پرونده با مشمول شدن ذیل عفو سال 1401 مختومه اعلام شود.»
به اطلاع مخاطبان مجموعه اعتماد می رساند تیتر انتخاب شده برای یادداشت مذکور منجر به سوءبرداشت هایی در رسانه های مختلفی شده است. ضمنا از انتشار این توضیحات به منظور رفع این سوءتفاهمات در خصوص این یادداشت کمال تشکر را داریم.
منبع: etemadonline-671554
