اصلاح سیاست‌های بازار خودرو کارشناسی باشد

زمزمه‌هایی از تغییر سیاست‌های خودرو از سوی دولت به گوش می‌رسد که جای تأمل دارد. یکی از مواردی که عنوان شده، بحث واردات خودروی ارزان‌قیمت است. اولا به دولت توصیه می‌شود ‌به جای واژه ارزان‌قیمت، واقعی‌شدن قیمت را انتخاب ‌و تلاش کند ‌دست از قیمت‌گذاری دستوری خودرو بردارد. ثانیا لازمه واردات خودروی ارزان یا واقعی‌شدن قیمت خودرو اتخاذ سیاست‌هایی است که اولا خودرو از کالای سرمایه‌ای خارج و ثانیا افزایش تولید داخل شود؛ چراکه ارزی در کشور وجود ندارد که بتوانید به‌صورت میلیونی خودرو وارد کنید.درحال‌حاضر خودرویی که استاندارد اولیه را برای واردات داشته باشد، حدود 15 هزار دلار است که با هزینه حمل حدود یک‌میلیارد‌و 700 تا یک‌میلیارد‌و 800 میلیون تومان می‌شود. این رقم برای مردم عادی قابل تأمین نیست، بلکه باید رویکرد ساخت خودرو در داخل باشد و راهی ندارد مگر تقویت تولید داخل برای عرضه خودروهایی کمتر از میلیارد تومان.

نکته دیگری که بارها مطرح شده، این است که با واردات خودروی ارزان می‌توان‌ انحصار بازار را بین دو شرکت خودروسازی شکست؛ اما این مسئله می‌تواند افزایش واردات هم تلقی شود. اگر منظور این باشد، مطابق قانون عرضه و تقاضا و با ثابت‌بودن سایر شرایط، قیمت اتومبیل کاهش می‌یابد. در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد و صد البته درمانی نخواهد بود.اما چرا واردات خودرو (چه خودروی ارزان‌قیمت و چه خودروی لوکس) نمی‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو در داخل شود؟ به این دلیل که وجود تورم سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و از‌جمله خودرو شده است و به‌طور طبیعی می‌توان با افزایش واردات آن کالاها و خدمات به کاهش قیمت آنها کمک کرد. اما چرا این امر نمود عینی پیدا نمی‌کند؟ به این دلیل که هیچ کشوری ریال ما را در قبال خودرو نمی‌پذیرد و در نتیجه افزایش واردات خودرو به معنی افزایش تقاضای ارز است و افزایش تقاضای ارز با فشار برای افزایش نرخ ارز، اثر اولیه افزایش واردات خودرو بر قیمت خودرو را به تدریج خنثی می‌کند.

تا زمانی که تورم و به‌ویژه انتظارات تورمی کنترل نشود، هیچ تلاشی در بازار خودرو قادر به کاهش (یا جلوگیری از افزایش) قیمت خودرو نیست. تلاش برای فشار به بانک مرکزی برای تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی، سبب تشدید تقاضای کالاهای وارداتی و در نتیجه فشار به نرخ ارز می‌شود که حتی اگر بانک مرکزی قادر به تثبیت نرخ ارز در سامانه‌های رسمی باشد، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را به دنبال خواهد داشت و آنگاه کالاها بر اساس نرخ بازار غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شوند و تلاش برای کنترل قیمت از طریق تثبیت نرخ ارز را ناممکن می‌کنند.نکته دیگری که درباره این موضوع مطرح می‌شود، آن است که انحصار خودرو به این دلیل است که آن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده‌اید. وقتی سه میلیون نفر در طرح‌های پیش‌فروش خودرو ثبت‌نام می‌کنند، قطعا برای سوارشدن خودرو نمی‌خرند، بلکه خودرو می‌خرند که گران‌تر بفروشند که این می‌تواند به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و دخالت دولت در صنعت خودرو باشد. نکته دیگر اینکه ساختار دو خودروساز دولتی ‌که منجر به عدم ثبات مدیریتی، سیاست‌ها و برنامه‌ها شده است، در دخالت 27 دستگاه در قیمت تمام‌شده محصول نقش دارد. هدف اصلی آنها تولید خودرو نیست، بلکه اجرای سیاست‌هایی است که دیگران دیکته کرده‌اند، آن هم برای دوره‌ای کوتاه. از این‌رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه خودرو با دقت و نظرات کارشناسی باشد.

وعده خودروی ارزان‌قیمت در صورتی محقق می‌شود که سیاست‌های منجر به ارزان‌شدن خودرو همچون منطقی و واقعی‌شدن قیمت خودرو در دستور کار وزیر صمت قرار بگیرد. اگر قیمت‌گذاری‌ها منطقی و مدیریت بخش خصوصی متولی تولید خودرو باشد، قطعا خودروسازان دولتی با ضرر و زیان روبه‌رو نخواهند شد و قیمت‌ها در بازار از حالت انتزاعی خارج و واقعی خواهد شد. موضوعی که مشابه آن را در دهه ۷۰ تجربه کردیم و در مقاطعی حتی قیمت‌های بازاری به کمتر از قیمت‌های کارخانه رسید. باید قیمت‌گذاری خودرو در اختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد تا بازار رقابت تعیین‌کننده نهایی باشد؛ بنابراین باید اجازه داد قیمت‌ها منطقی شوند.مهم‌تر آنکه فرمان رهبری درباره واگذاری مدیریت دو خودروساز اصلی دولتی کشور به بخش خصوصی در بهمن 1402 محقق شود تا اداره بزرگ‌ترین بنگاه خودروسازی کشور از بخش دولتی زیان‌ده در اختیار بخش خصوصی مجرب قرار گیرد و خودرو از کالای سرمایه‌ای با قیمت دستوری خارج و عرضه و تقاضا مبنای رقابت در ارزان‌شدن قیمت خودرو شود.