قاضی منصوری کیست؟
غلامرضا منصوری بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بود. وی که در اواخر سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود، چندی پیش با انتشار ویدئویی در فضای مجازی از تمایل خود به بازگشت به کشور در اولین فرصت ممکن خبر داده بود. چند روز پس از اعلام آمادگی غلامرضا منصوری از متهمان فراری پرونده اکبر طبری برای بازگشت به ایران پس از بازگشایی مرزها، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری منصوری در رومانی و تحویل وی به اینترپل خبر داد.
غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات متهم به گرفتن رشوه ۵۰۰ هزار یورویی بود. آقای منصوری حدود یک ماه و نیم پیش، ۱۹ خرداد، و یک روز بعد از اولین جلسه دادگاه اکبر طبری با انتشار ویدئویی در توئیتر به مطرح شدن نامش در شبکه‌های اجتماعی پاسخ داد و گفت: متواری نیست و بنا داشته هر چه سریع‌تر به ایران بازگردد اما به علت محدودیت‌های کرونا موفق به این کار نشده است.
زمان وقوع حادثه
حدود ساعت ۲:۳۰ جمعه ۳۰ آذر از طرف پذیرش هتلی در کشور رومانی با پلیس تماس گرفته‌اند و گزارش داده‌اند که جسد یکی از مسافران در پیاده روی مقابل هتل افتاده است و در گزارش پلیس به عنوان مردی ۵۲ ساله ایرانی که تحت تعقیب پلیس بوده معرفی شده است.قاضی منصوری و پلیس رومانی
قاضی منصوری که هفته گذشته در بخارست بازداشت شده بود، بخاطر حکم دادگاهی در رومانی به‌صورت موقت آزاد شده و مقامات قضائی رومانی از مقامات کشورمان خواسته بودند مدارکی که لزوم استرداد وی به ایران را اثبات می‌کند، ارسال کنند.قاضی منصوری و طبری
قاضی غلامرضا منصوری در پرونده فساد اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، در دادگاه کیفری تهران در خرداد ۹۹ متهم ردیف نهم است. قاضی منصوری متهم به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی است. وی متهم است که در دوران حضورش در بخش اجراییات قضائی در لواسان، ۵۰۰ هزار یورو از یک متهم رشوه دریافت کرده است. طبق گفته‌های علی باقری، معاون بین‌الملل قوه قضائیه، بعید است نبود قاضی منصوری ایرادی به پرونده طبری وارد کند.
اکبر طبری مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه ایران و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون کنگ‌فو و هنرهای رزمی و نخستین مقامی بود که بعد از آغاز به کار ابراهیم رئیسی برکنار شد. نام اکبر طبری در فاصله چهار ماه پس از برکناری‌اش در اواخر سال ۱۳۹۷ بارها تکرار شد تا آنکه اطلاعات سپاه وی را ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ بازداشت کرد.
این پرونده ۲۲ متهم داشت و در دادگاه مشخص شد برخی از متهمان در ایران نیستند و به گفته دادستان، متواری‌اند؛ از جمله این افراد متهم ردیف نهم، غلامرضا منصوری است.
فرار قاضی منصوری از ایران
منصوری در سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود، اما پس از مدتی در صفحه مجازی‌اش اعلام کرد فقط بخاطر بسته بودن مرزها و همینطور شیوع ویروس کرونا نمی‌تواند به کشور بازگردد. غلامرضا منصوری قرار بود بعد از چند روز خود را به سفارت ایران در رومانی معرفی کند ولی این اتفاق نیفتاد.تأیید خبر مرگ قاضی منصوری
وزارت امور خارجه ایران خبر مرگ قاضی منصوری را تأیید و اعلام کرد که منتظر دریافت جزئیات کامل این حادثه از مقامات رومانیایی هستند.
گزارش پلیس ایران از مرگ قاضی منصوری
طبق گزارش پلیس ایران، بر اساس پیام رسمی که از سوی اینترپل بخارست در کشور رومانی دریافت کرده‌اند، قاضی منصوری به قصد خودکشی خود را از پنجره هتل به پایین پرتاب کرده و فوت شده است.سردار هادی شیرزاد درباره کشف جسد قاضی منصوری در کشور رومانی گفت: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای "غلامرضا منصوری" یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است.
خودکشی قاضی منصوری
نبود منصوری ایرادی به پرونده طبری وارد نمی‌کند
علی باقری کنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر درباره مرگ قاضی منصوری، گفت: پلیس اینترپل در حال حاضر پیگیر موضوع است، زیرا به کسی که تحت تعقیب است نباید صدمه‌ای وارد شود. به هر حال تعداد دیگری از متهمان مفاسد اقتصادی هم در کشورهای دیگر هستند، اما آن کشورها اقداماتی برای استرداد متهمان نمی‌کنند.وی افزود: با وجود آنکه ایران توافق دوجانبه‌ای با رومانی نداشته، اما این کشور با ما همکاری کرد و متهم را تحت نظر قرارداد. باقری با بیان اینکه منصوری در رومانی تحت نظر بود، گفت: بنا بر دستور قاضی رومانیایی قرار شد برای استرداد این متهم اقدامات قانونی انجام شود و از همین رو دستور تحت نظر بودن یک ماهه منصوری صادر شده بود.
معاون بین‌الملل قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر پرونده‌ای که منصوری در آن نقش داشته جاری است و ابعاد مختلفی دارد، اما موضوع و طرف‌های دیگر پرونده روشن هستند و نبود منصوری به پرونده صدمه‌ای وارد نمی‌کند و بعید می‌دانم که در صورت نبود این متهم ایرادی به پرونده وارد شود.
