درآمد میلیاردی از جریمه افغان‌ها!

اگر نگاهمان را برگردانیم، کمی چشم‌مان را تیز کنیم، آن‌ها را می‌بینیم. سر هر چهارراه و میان دست‌فروش‌ها، در حال ساخت‌وساز ساختمان‌ها و در حال نظافت و باربری. کارگران مهاجری که برای کار به ایران آمده‌اند و هنوز هویت آن‌ها نه ایرانی است و نه افغانستانی. آن‌هایی که بدون پاسپورت هستند در صورت شناسایی رد مرز می‌شوند و آن‌هایی هم که پاسپورت دارند برای کارکردن باید مجوز و پروانه کار داشته باشند.
به گزارش شرق، تازه‌ترین آمار وزارت کار تصویر اشتغال همین افراد را ترسیم کرده، مهاجرانی که عمدتا در بخش ساختمان و با فرمان پیمانکاران به کار گرفته می‌شوند، استان‌هایی مانند کردستان کمتر میزبان آنهاست و تراکم جمعیت آن‌ها در خراسان بیشتر از هر استانی است. وزارت کار همچنین از روند نزولی ارائه روادید به این افراد حکایت می‌کند و گزارش کرده در سال ۹۸ صدور روادید نیروی کار خارجی حدود ۶۱درصد کاهش پیدا کرده است.
مدیر اتباع وزارت کار، علت این کاهش را شناسایی دقیق وزارت کار از «اتباع بیگانه غیرمجاز» می‌داند و می‌گوید از همین محل و جریمه‌های حاصل از آن دولت توانست درآمد افزایشی داشته باشد.
سال گذشته مجموع درآمد دولت از محل وصول پروانه کار، کارت کار موقت و جریمه کارفرمایان متخلف ۴۰ هزار و ۹۳۵ میلیون تومان است، در حالی که در سال قبل از آن (۱۳۹۷) ۲۶ هزار میلیون تومان بود.
میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی، اما، میزان کاهش روادید نیروی کار خارجی را نشانه‌ای از قوانین سخت‌گیرانه برای رسمیت‌یافتن کارگران افغانستانی می‌داند و معتقد است با همین روند حجم اشتغال غیررسمی بزرگ‌تر از قبل خواهد شد و دست کارفرمایان برای فرار از قانون کار بازتر خواهد شد.
بررسی آمار‌های مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که حضور مهاجران برای کار در کشور کاهش یافته به‌گونه‌ای که سال گذشته چهار هزار و ۸۰۹ روادید ورود اتباع خارجی صادر شده که نسبت به سال ۹۷ (با صدور ۷۷۴۱ روادید) ۶۰.۹۶ درصد کاهش یافته است. اما کاهش روادید کار آیا نشان از کم‌شدن جمعیت مهاجر خصوصا افغانستانی در ایران است یا نشان از تغییر سازوکار‌های عملیاتی برخورد با نیروی کار افغانستانی؟
همین آمار‌ها می‌گویند سال گذشته چهار هزار و ۸۰۹ نفر تبعه خارجی با حق کار مشخص اجازه ورود به کشور داشتند که چهار هزار و ۵۵۹ نفر آن‌ها مهارت داشتند. مقایسه روادید در سال‌های ۹۸ و ۹۷ نشان از کاهش چشمگیر اقبال کسانی که وزارت کار آن‌ها را «بیگانگان» می‌نامد، برای ورود به کشور یا قوانین سخت‌گیرانه برای حضور آنهاست.
به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷، هفت هزار و ۷۴۱ روادید صادر و یک هزار و ۱۱۲ روادید نیز باطل شده است. استان خراسان رضوی با جذب ۷۶۶ تبعه خارجی رتبه نخست جذب نیروی خارجی جویای کار در سال ۹۸ را دارد و کردستان تنها استانی است که اتباع خارجی با حق کار مشخص وارد این استان نشدند. سال گذشته پنج هزار و ۸۵۲ پروانه کار برای اتباع بیگانه ماهر صادر شد، همچنین برای این قشر شش هزار و ۳۶ پروانه تمدید و ۳۴۱ پروانه تجدید شد و در مقابل در این دوره پنج هزار و ۳۸۴ پروانه کار نیز باطل شده است.
یکی از مجوز‌های اشتغال فوری مهاجران، پروانه کار موقت است که «بنا به مصحلت کشور در حوزه‌های استخراج معادن، تولید صنعتی، تأمین برق و گاز، آب‌رسانی و ساختمان و به درخواست وزیر مربوطه از وزیر کار و حداکثر سه ماه با کار مشخص صادر می‌شود و در این مدت باید پروانه کار اخذ شود».
جریمه روزانه ۳۰۹هزارتومانی برای کارفرما
محسن ابراهیمی، مدیر‌کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در این‌باره، توضیح می‌دهد: ما دو دسته اتباع داریم، یک‌سری از این افراد در حوزه ماده ۲۱ قانون می‌گنجند و در بخش‌های تخصصی اقتصاد فعالیت می‌کنند. این‌ها عموما از کشور‌های اروپایی، آمریکای لاتین و کشور‌های آسیای شرق مانند چین به ایران آمده‌اند. تعداد آن‌ها زیاد هم نیست. اما بخش کثیری از اتباع که ما در سال گذشته برای ۲۰۰هزار نفر آن‌ها پروانه کار صادر کردیم، عمدتا از کشور افغانستان به ایران مهاجرت کرده یا به‌عنوان پناهنده در ایران حضور دارند. تقریبا صددرصد این افراد در حوزه ساختمان مشغول به فعالیت هستند.
او ادامه می‌دهد: حالا ما هر فردی از اتباع خارجی را که در ایران حضور دارد، چه پاسپورت گرفته باشد چه نه، اگر پروانه کار دریافت نکرده باشد، به‌عنوان کارگر غیرمجاز می‌شناسیم. وزارت کار وظیفه دارد در صورت شناسایی به دادگاه معرفی کند. ابراهیمی وضعیت پروانه کار‌ها را این‌طور توضیح می‌دهد: پروانه کار براساس مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون پروانه کار صادر می‌شود. کسانی که با روادید وارد کشور شده، هیئت فنی برای آن‌ها پروانه کار صادر می‌کند. دسته دیگر ماده ۱۲۲ هستند که همسر خارجی دارند یا پناهندگانی که وزارت کشور برای آن‌ها مجوز صادر کرده است. برای این افراد خارج از هیئت فنی پروانه کار صادر می‌شود. براساس ماده ۱۸۱ اگر کارفرمایی از نیروی کار غیرمجاز استفاده کرده باشد، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز کاری جریمه می‌شود.
یعنی امسال جریمه هر یک روز به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز که شامل اتباع بیگانه می‌شود، برای کارفرما مبلغ ۳۰۹هزار تومان است. اگر تکرار شود این مبلغ دو برابر می‌شود و در صورت عدم تمکین به مراجع قضائی معرفی می‌شوند. البته این را هم توجه کنیم که حقوق این کارگران خیلی کمتر از این میزان جریمه نیست، کارگر غیرمزد غیرماهر اکنون برای ساختمان روزی ۱۵۰هزارتومان دریافت می‌کند. کارفرما مانند پیمانکاران باید آگاه شود که در درازمدت وقتی هزینه‌های سربار مثل جریمه یا حوادث حین کار پیش می‌آید، برایش بهتر است بیاید پروانه کار بگیرد. اصلا وظیفه کارفرماست که بیاید و پروانه کار بگیرد. رویکرد ما هم تسهیل‌گری است و می‌خواهیم به سمت ساماندهی و مجازشدن کارگران افغانستانی برویم. درمورد کودکان فقط ما مخالفیم و به لحاظ بشردوستانه خلاف است و هرجا ببینیم به شدت با کارفرما برخورد می‌کنیم. به گفته مدیر اتباع وزارت کار گزارش‌های مردمی در شناسایی کارگران «غیرمجاز» بسیار متداول است. او توضیح می‌دهد: شناسایی هم از طریق اطلاعات به دست‌آمده بازرسان کار است و گزارش‌های مردمی.
با این نرخ ارز، مهاجرت نمی‌صرفد
اما میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصاد اجتماعی وضعیت اشتغال مهاجران را به گونه‌ای دیگر ترسیم می‌کند.
او توضیح می‌دهد: دریافت خیلی از مجوز‌ها بوروکراسی پیچیده‌ای دارد و نیازمند هزینه‌های قانونی و غیرقانونی است. برای همین از این منظر نمی‌توانیم بگوییم دریافت پروانه کار برای همه در دسترس است ضمن اینکه بسیاری از این مهاجران افغانستانی که در کارگاه‌ها و ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شوند، موفق به دریافت پاسپورت نشده‌اند. اما موضوع مهم دیگر بحث حجم اجازه قانونی است که ما برای کار مهاجران افغانستانی ایجاد کردیم. آمار‌ها به ما می‌گویند این حجم بسیار ناچیز است. طبق گزارش خود وزارت کار در سال ۹۸ کل ارائه مجوز‌های کار حدود چهارهزارتا بوده است. حالا از بین همین‌ها برخی از آن‌ها برای زمان‌های کوتاه سه ماهه یا برای یک کار مشخص مثل جوشکاری بوده است. پس خیلی دایره اجازه قانونی ما بسیار محدود است.
او ادامه می‌دهد: نکته مهم دیگر این است زمانی که دلار ما وارد کانال ۱۸ هزار تومان شده در مقابل واحد پول افغانستان در هشت سال اخیر در برابر دلار ثابت بوده است. در چنین نرخی اساسا اینکه یک فرد افغانستانی بیاید به ایران و کار کند و پول برای خانواده‌اش بفرستد، تقریبا ارزش و صرفه آن محال است. به همان اندازه‌ای که پول ما در برابر دلار کم‌ارزش شده با تقریب خوبی پول ما در برابر پول افغانستان هم تضعیف شده است؛ بنابراین این افسانه که هر روز افغانستانی‌ها برای کار و پول‌درآوردن و فرستادن برای خانواده‌هایشان به ایران می‌آیند، با این وضعیت واحد پول ما و آن‌ها منتفی و خارج از موضوع است.
عموما افغانستانی‌هایی که در ایران هستند و کار می‌کنند افرادی هستند که متولد یا بزرگ‌شده ایران هستند، در ایران رگ و ریشه دارند و با استاندارد‌های مهاجرت در کشور‌های دیگر قاعدتا در هر کشور دیگری بودند اقامت آن کشور را گرفته بودند. اینجا ما باید از جنس سیاست‌گذاری تابعیت فاصله بگیریم و جلوی یک فضای نامناسب را بگیریم. ما با تعداد بسیاری از مهاجران افغانستانی الان در یک کشور زندگی می‌کنیم که با اینکه سال‌هاست در ایران هستند، یک سیم‌کارت نمی‌توانند بگیرند، یک حساب بانکی به نام خودشان نمی‌توانند داشته باشند. خود این موارد که مجبور است پول نقد نگه دارد، پایه‌گذار آسیب و جرم است. پس بسیاری از این موارد باید در جریان استاندارد‌های مهاجرت حل شود. «اتباع» و «بیگانه» هر دو کلماتی هستند که در کشور‌های پیشرفته به‌کارگیری آن‌ها مشمول نژادپرستی است و جرم تلقی می‌شود.
هاشم‌خانی با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین مهاجرت توضیح داد: یک قانون کار واحد باید بتواند تمامی افراد مشغول به کار در یک مرز را تحت شمول خود قرار دهد. ما به چنین جامعیتی در قانون کارمان نیازمند هستیم. باید قوانین ما برای افراد حاضر در مشاغل یک‌نواخت و یکسان باشد. ما برای یک فرد افغانستانی مقیم ایران حتی زمانی که پاسپورت هم دارد و قانونی است باز اشتغالش را محصور به دریافت پروانه کار می‌کنیم. ما نیاز داریم که این افراد را به رسمیت بشناسیم و به‌جای دید اتباع بیگانه با آن‌ها در چارچوب استاندارد‌های مهاجرت رفتار کنیم و سیاست‌گذاری‌هایمان هم مبتنی بر این اصول باشد. در این صورت بازار کار ایران هم به جای داشتن یک بخش زیرزمینی با بازار کاری شفاف و ذیل قانون کار مواجه خواهد بود. ما نباید کاری را ممنوع کنیم که همه به شکل وسیعی آن را نقض می‌کنند.
قوانین فعلی در مورد مهاجران افغانستانی به گونه‌ای است که خیلی‌ها آن را نقض می‌کنند مانند همین مورد اشتغال آنها. این نشان می‌دهد قوانین ما نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارند و آنچه موجود است برای وضعیت فعلی غیرواقع‌بینانه است.