پس لرزه های کم جان یک استیضاح

در جریان حضور چندین باره وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، همیشه به صورت جسته و گریخته بحث‌هایی پیرامون وجود فساد در مجموعه این وزارتخانه از سوی مخالفانش مطرح می‌شد. در مقابل هم ربیعی و همراهان مجلس‌نشینش از درخواست و زیاده‌خواهی‌های مخالفان و استیضاح‌کنندگان می‌گفتند اما موضوع در دوره‌های قبلی به همین اندازه محدود می‌شد و پس از آن مسئله در حد گمانه‌زنی‌های مطبوعاتی و جریان‌های سیاسی نمود پیدا می‌کرد.
اما در آخرین استیضاح ربیعی، صحنه‌ای غریب از «افشاگری» رخ داد. در یک سوی میدان موافقان استیضاح حضور داشتند و در سوی دیگر موافقان وزیر؛ و هر کدام دیگری را به به استفاده از رانت و رانت‌خواری محکوم می‌کرد. در این میان، آن‌چه به مسلخ این بازی سیاسی و «افشاگری» رفت، اعتماد عمومی و باورمندی مردم به حاکمیت بود.
حجم، نوع و شکل اتهامات واردشده ـ در دو سوی میدان ـ در این استیضاح به خوبی نشان داد که هیچ یک از جریان‌های سیاسی داخل کشور عزمی جدی برای مبارزه با مسئله فساد که از مسیر «شفاف‌سازی» عبور می‌کند، ندارند. در این جلسه، رفتارها و کنش‌ها بر پایه نوعی افشاگری منفعت‌طلبانه استوار شده بود که طرفین سعی می‌کردند با امتیازهای بیشتر رقیب را از صحنه خارج کنند.اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این رابطه به «ابتکار» می‌گوید: «نبود عزمی راسخ برای مبارزه با فساد دارای دلایل مختلفی است که بیشتر دلایل ریشه‌ای است. یعنی آنچه که ما می‌بینیم معلول یک سلسله سیاست‌گذاری‌های موجود در ساختار نظام است. ما ساختار موجود را به هر گونه‌ای که تعریف کنیم دارای معایب فراوانی است و محدودیت‌های خاصی برای انتخاب‌شوندگان قائل می‌شود. لاجرم خروجی آن می‌شود همین مجلس که از داخل آن فساد بیرون می‌آید.»
وی در ادامه می‌افزاید: «نمی‌شود سیستمی تعریف کرد که ورودی آن دموکراسی، آزادی و انتخاب صالحین باشد اما خروجی آن فساد باشد. هر چقدر عیار دموکراسی بالا باشد فساد پایین‌تر است.
به هر حال در سیستم‌هایی که با فیلتر شورای نگهبان و با تیغ ردصلاحیت‌های گسترده روبه‌رو می‌شوند کسانی وارد می‌شوند که هم کیفیت را پایین می‌آورند و هم آلودگی‌ها در آن موج می‌زند که نتیجه آن ناامیدی مردم و افکار عمومی است.»
نماینده مجلس ششم شورای اسلامی اذعان می‌کند: «من از گوش دادن به سخنان نمایندگان در روز استیضاح بسیار تاسف خوردم. چراکه سطح مجلس را خیلی پایین آورد. برای برطرف شدن فساد از جامعه نمایندگانی که انتخاب می‌شوند اطمینان نداشته باشند که شورای نگهبان آنها را رد می‌کند بلکه باید مردم آنها را رد کنند. تصور همه ما این است که برای جلوگیری از فساد متخلفین را اعدام کنیم. باید توجه داشت با اینها فساد ریشه‌کن نمی‌شود. رکن دیگر از بین بردن فساد، مطبوعات و رسانه آزاد است. وقتی که ما می‌بینیم یک خبرنگار از فساد در یک مجموعه خبر می‌دهد به جای حمایت و پیگیری موضوع، خبرنگار را به زندان می‌اندازیم و یا رسانه او بسته می‌شود، خروجی این محدودیت همین فساد می‌شود. رسانه‌ها اگر آزادی بعد از بیان داشته باشند از سوء استفاده کردن افراد و نمایندگان و فساد در دستگاه‌های مختلف جلوگیری می‌شود. بنابراین ما نباید به معلول‌ها بپردازیم بلکه این علت‌ها هستند که در درجه نخست اهمیت قرار دارند. اصلاح سیستم نظام سیاسی کشور خیلی پیچیده نیست.»
محمود میرلوحی، دیگر فعال سیاسی است که به پرسش «ابتکار» در خصوص عدم عزم جدی برای مبارزه با فساد در کشور پاسخ می‌دهد. او می‌گوید: «برای مبارزه جدی با فساد ما باید دستگاه‌های امنیتی، نظامی و قضایی را به طور جدی از اقتصاد جدا کنیم. آنها باید از فعالیت‌های اقتصادی مبرا باشند تا بتوانند به جایگاه اصلی خودشان بروند. از آن طرف هم بحث تعارض منافع باید به طور جدی دنبال شود. گروه‌های جامعه مدنی به صحنه بیایند. رسانه‌ها مورد حمایت قرار بگیرند و همچنین قوه قضاییه به طور مستقل وارد صحنه شود و تفاوتی بین جناح‌های مختلف نگذارد. امروز به خاطر بروز چنین وضعیتی اعتماد عمومی آسیب جدی دیده است و کشور در معرض چالش قرار گرفته است.
باید سعی کنیم از طریق مبارزه با فساد و رانت و انحصارگرایی و با بهره‌مندی از شفافیت، پاسخگویی، برخورد با متخلفین و عدم تبعیض اعتماد عمومی را احیا کنیم.» به هر روی به نظر می‌رسد مبارزه با فساد نیازمند عزمی ملی و خارج از چارچوب‌های جناحی باشد. عزمی که تاکنون کمتر نزد اصحاب قدرت و ارباب سیاست مشاهده شده است.