به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو به واسطه عدم اصلاح قیمت که موجب ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد، در اصل مقصر اصلی شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو است. اما در کنار عدم اصلام قیمت، راه‌اندازی لاتاری و قرعه‌کشی خودرو و همچین فروش تمامی خودروها در سامانه‌عرضه یکپارچه خودرو همگی به واسطه‌گری و دلالی بازار خودرو دامن زد. بدین ترتیب در شرایطی که مشتریان واقعی از پنج سال گذشته تاکنون از دسترسی به خودرو محروم بودند، اما واسطه‌گران با شگردهای خاص خود، محصولات خودرویی را از کارخانه خریده و با قیمت‌های بالایی در بازار به فروش می‌رسانند. در این سال‌ها به واسطه خطای سیاستگذار، سرمایه‌های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شد؛ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد این خطا به واسطه عدم تغییر رویکردها در صنعت خودرو برای مدتی طولانی همچنان پابرجا باشد.
همان‌طور که عنوان شد تقاضای واقعی سال‌هاست که زیر سایه تقاضای کاذب خودرو قرار گرفته و چندان مشخص نیست که تقاضای واقعی بازار خودرو چه میزان است. در این زمینه برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو تقاضای واقعی را یک‌میلیون دستگاه می‌خوانند؛ حال آنکه برخی دیگر تقاضای بازار را حدود ۸۰۰هزار دستگاه عنوان می‌کنند.
با‌این‌حال خودروسازان در شرایطی سال گذشته یک‌میلیون و ۱۳۶هزار خودرو سواری به بازار عرضه کردند که بازار باز هم با کمبود خودرو روبه‌رو بود؛ بنابراین تقاضای کاذب خودرو، رقم واقعی تقاضای واقعی را مشخص نمی‌کند. این در حالی است که در سال ۹۶ که خودروسازان یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه کردند، به دلیل تقاضای کم مجبور به فروش لیزینگ و ترغیب شهروندان با روش‌های مختلف به خرید خودرو شدند.
بنابراین یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در شرایطی که خودروسازان صادراتی قابل توجهی نیز نداشتند، بیشتر از تقاضا بود. پس می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که تقاضای واقعی خودرو در بازار بیشتر از یک‌میلیون دستگاه در شرایط کنونی نیست، کما اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تولید یک‌میلیون دستگاه را نیز بی‌تقاضا خوانده و بر ۸۰۰هزار دستگاه تاکید دارند.
اما نقطه شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو در سال ۹۷ بود، سالی که عرضه خودرو از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه در سال ۹۶ به ۹۰۰هزار دستگاه رسید. افت تولید و عرضه خودرو، تقاضا در بازار را افزایش داد، این در شرایطی است که به واسطه عدم‌اصلاح قیمت و تعیین دستوری قیمت خودرو، خرید از کارخانه و فروش در بازار آن هم با قیمت بالا سود سرشاری را نصیب معامله‌کننده می‌کرد.
در شرایطی از سال ۹۷ کلید واسطه‌گری و دلالی در بازار خودرو زده شد که سرمایه‌های سرگردان زیادی به این بازار ورود کردند. اگر چه از سال ۹۷ تا سال گذشته روند تولید بهبود پیدا کرده، به‌طوری‌که عرضه خودرو در سال ۱۴۰۲ به یک‌میلیون و ۱۳۶هزار دستگاه رسیده، اما دلالان از این بازار عبور نکرده و همچنان به دنبال سودهای کلان از خودرو هستند. در این زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که به دلیل آشفتگی در بازار و همچنین به واسطه سیاست‌‌گذاری غلط دولت در صنعت خودرو، تقاضای واقعی خودرو چندان مشخص نیست و بیشتر خودروهایی که از کارخانه خریداری می‌شود بلافاصله با قیمت بالا در بازار به فروش می‌رسد. وی تاکید می‌کند که این روند مختص یک دسته یا گروه مشخص نیست؛ به‌طوری‌که با توجه به شرایط کنونی بازار، ممکن است یک خانم خانه‌دار هم با پس‌انداز خود خودرویی ثبت‌نام کند و پس از دریافت آن از کارخانه، خودروی مذکور را در بازار به فروش برساند. وی دلیل این امر را سود بالای معامله خودرو می‌داند و تاکید می‌کند که کف سودی که فروشنده از عرضه خودرو در بازار به دست می‌آورد، ۱۰۰میلیون تومان است.
مسیر تقاضای خودرو
همان‌طور که عنوان شد در بازار خودروی کشور دو تقاضا برای خودرو وجود دارد: تقاضای واقعی و کاذب. تقاضای کاذب از سال 97 همراه با افت تولید خودرو در کشور کلید خورد و تا به امروز بسیاری از مشتریان واقعی از دسترسی به خودرو، آن هم با قیمت کارخانه، محروم هستند. بنابراین در پروسه عرضه خودرو با قیمت دستوری، نه خودروساز تاکنون سودی برده و نه مشتری، و تنها واسطه‌گران و دلالان میوه بازار خودرو را چیده‌اند؛ کما اینکه سیاستگذار خودرو نیز نردبان میوه‌چینی واسطه‌گران بوده است. حال با کنار گذاشتن تقاضای کاذب در بازار خودرو، سوالی که مطرح می‌شود این است که تقاضای واقعی خودرو تا 5 سال آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آیا تقاضای واقعی روند صعودی خواهد داشت یا بنا بر شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، تقاضا نزولی خواهد شد؟
در این زمینه به گزارشی مراجعه می‌کنیم که چندی پیش یک پژوهشکده خودرو آن را منتشر شد. در این گزارش تقاضای واقعی خودروی سواری البته به شرط اصلاح قیمت‌ها از سال 1403 تا 1408 بررسی شده است؛ به‌طوری‌که به طور مشروط تقاضای 5 سال آینده خودرو زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در گزارش مذکور سه شرط برای میزان تقاضای واقعی تعریف شده است: بهبود شرایط، تداوم شرایط فعلی و بدتر شدن شرایط.
بهبود شرایط به این معنا که رشد اقتصادی پایدار باشد و در کنار آن قدرت خرید مردم هم بهبود پیداکند و از سوی دیگر اسقاط به طور گسترده انجام شود؛ در کنار این موارد تورم نیز کاهشی باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودروی سواری رشد صعودی خواهد داشت و از یک‌میلیون و 200هزار دستگاه در سال 1403 می‌تواند به یک‌میلیون و 450هزار دستگاه می‌رسد.
همان‌طور که اشاره شد این رقم در صورت بهبود شرایط و بهبود قدرت خرید مردم اتقاق خواهد افتاد. روند رشد تقاضا در این سال‌ها به این صورت خواهد بود که در سال 1404 تقاضای واقعی به یک‌میلیون و 250هزار دستگاه، در سال 1405 به یک‌میلیون و 300هزار دستگاه، در سال 1406 به یک‌میلیون و 350هزار دستگاه، در سال 1407به یک‌میلیون و 400هزار دستگاه، و در نهایت در سال 1408به یک‌میلیون و 450هزار دستگاه خواهد رسید. بنابراین طبق این پیش‌بینی از امسال تا 1408، تقاضای واقعی خودرو، آن هم به شرط اصلاح قیمت‌ها، هر سال 150 هزار دستگاه رشد خواهد کرد.
همان‌طور که عنوان شد رشد تقاضا با بهبود شرایط اقتصادی روند خوبی خواهد داشت؛ این در شرایطی است که در صورت تداوم شرایط فعلی، یعنی کاهش قدرت خرید، اسقاط محدود و در نهایت تثبیت تورم، تقاضای خودرو بر اساس پیش‌بینی این پژوهشکده روند نزولی به خود خواهد گرفت؛ به‌طوری‌که تقاضای واقعی از یک‌میلیون و 25هزار دستگاه در سال 1403به 850هزار دستگاه تا سال 1408 خواهد رسید. در این گزارش تاکید شده که با توجه به تداوم شرایط فعلی، تقاضا در سال جاری به یک‌میلیون و 25هزار دستگاه می‌رسد؛ حال آنکه در سال 1404 این میزان به 990هزار دستگاه خواهد رسید. اما در سال 1405تقاضا 955هزار دستگاهی را تجربه می‌کند و در سال 1406 تقاضا به 920هزار دستگاه می‌رسد. اما پیش‌بینی سال 1407 تعداد 885هزار دستگاه است و سال آخر مورد بررسی، یعنی 1408، نیز به 850هزار دستگاه می‌رسد. بنابراین روند تقاضای خودرو با توجه به تداوم شرایط فعلی نزولی است. اما شرایط دیگری نیز در این گزارش در نظر گرفته شده و آن بدتر شدن شرایط است. بدتر شدن به این معنا که رشد اقتصادی منفی شود و در کنار آن قدرت خرید شهروندان افت شدیدی را به خود ببیند. در کنار آن، اسقاط متوقف و تورم فزاینده باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودرو امسال به 900هزار دستگاه می‌رسد و تا پنج سال آینده به 600هزار دستگاه خواهد رسید. بدین ترتیب طبق این پیش‌بینی در سال آینده تقاضا به 840هزار دستگاه برسد و در سال 1405 تقاضای 780هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد.
اما در سال 1406 پیش‌بینی شده که با بدتر شدن شرایط تقاضای واقعی 725هزار دستگاه خواهد بود و در سال 1407 تقاضا با روند نزولی به 660هزار دستگاه می‌رسد و در نهایت در سال 1408 تقاضای خودرو رقم 600هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد.
بدین ترتیب طبق این گزارش، اگر شرایط اقتصادی بدتر و تورم فزاینده شود، تقاضای واقعی خودرو افت خواهد کرد.
منبع: eghtesadnews-665403
