استاندار تهران با اشاره به ساماندهی اتباع در حاشیه تهران و شهرستان‌های اطراف تهران، به ایسنا گفت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف تهران، پدیده شومی است که از سال‌های گذشته شکل گرفته و متأسفانه تمام‌شدنی هم نیست؛ به‌طوری‌که کم‌کاری مسئولان محلی دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. موضوع اتباع یک امر چندوجهی است؛ یعنی سهم مداخله اتباع در اقتصاد نقطه‌ای، محله‌ای و استانی است. نکته بعدی، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و در بحث‌های آموزشی، همه اینها جزء مواردی است که ما در حوزه اتباع به آن رسیدگی می‌کنیم. بعد از شکل‌گیری اولیه موضوعات است که در حوزه سازمان مهاجرت از طریق وزارت کشور در دستور کار قرار گرفت و برای همه این موارد برنامه‌ریزی شد و مورد توجه قرار گرفت و اینکه اتباع از هر کشوری برای چه کاری و چه امری از امور توریستی گرفته تا امور اقتصادی و تجاری و... مهاجرت کرده‌اند، در سازمان مهاجرت بررسی شد.
طبیعتا برای توزیع جمعیت اتباع و چگونگی همکاری آنها، حضورشان و بهره‌گیری از ظرفیت آنها پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و براساس موارد جدید، برای حضور آنها در اقتصاد ملی ما و نقش‌آفرینی آنها هم در تولید ناخالص و هم برای ارائه خدمات مورد نیاز، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و به لحاظ جغرافیایی تقسیم‌بندی‌های لازم انجام شده که ما در کجا و به چه میزان و در چه نوع خدماتی نیاز به حضور اتباع داریم که این هم کمک و همراهی اتباع و رعایت قوانین و مقررات را می‌طلبد. ان‌شاءالله در یک تعامل دو‌سویه همه موضوعات مربوط به حوزه اتباع ساماندهی خواهد شد.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز پدیده شومی است که از سال‌های گذشته شکل گرفته و متأسفانه تمام‌شدنی نیست، دلیل آن یکی این است که بعضی وقت‌ها اعمال قوانین‌و‌مقررات دورتر از تصمیمات مردم و به تعبیر دیگر، دورتر از نیازمندی‌های مردم است و این قاعده سبب می‌شود بعضی از نافرمانی‌هایی که صورت می‌گیرد، بدون دلایل توجیهی انجام شود. سست‌انگاری، کم‌کاری و دقت‌نکردن در نگهداری و پاسخ‌گویی از طرف مسئولان ذی‌ربط محلی، سبب می‌شود تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شود و خود این پدیده شومی است که باید با آن به جدیت برخورد شود. ترک فعل‌هایی که صورت می‌گیرد و مرجع قضائی باید روی این موضوع متمرکز شود و افراد خاطی را شناسایی و با آنها برخورد کنند که می‌تواند زمینه‌ساز جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شود. آسیب‌های اجتماعی سرفصل بسیار مهمی از برنامه‌های استان است. در تهران با توجه به تفویض اختیاری که رئیس‌جمهور شهید و فقید به شهردار داشتند و اختیارشان را براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی تفویض کردند، مسئولیت حوزه امور اجتماعی در چندین محور برعهده شهرداری تهران است و شهردار با تشکیل جلسات مرتب و منظم و بهره‌گیری از تلاش همه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به یک نقطه قابل اطمینانی در این بخش می‌رسند تا بتوانند در وهله اول در شناسایی عوامل شکل‌دهنده مسائل آسیب‌پذیر در حوزه اجتماعی برآورد داشته باشند و سپس از طریق تأمین نظر دیگر دستگاه‌ها، متناسب با نوع و شرح وظایف، آنها را مجاب کنند تا وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. پس از این اقدامات در‌نهایت باید عوامل پیش‌برنده را که می‌توانند به عنوان عنصر پیشگیرانه برای آینده مد نظر و قابلیت به‌کارگیری داشته باشند، تدوین کنند تا در حوزه آسیب‌های اجتماعی با مشکلات کمتری مواجه باشیم. ما تمام‌قد در خدمت تمام عزیزان هستیم تا مشکلات را حل کنیم.
منبع: sharghdaily-939492
