نقش این قانون مهم در کاهش نرخ بیکاری+ جزئیات

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، سید عباس حسینی با اشاره به افزایش 100 همت سرمایه بانک مسکن، اظهار کرد: با تقویت توان مالی بانک مسکن منابع مالی پروژه هایی که قرارداد آنها منعقد شده تامین و سرعت تکمیل پروژه افزایش پیدا می‌کند. همچنین امکان رفع نیاز بخش بیشتری از جامعه در حوزه تسهیلات فراهم می‌شود.

 وی افزود: بانک مسکن علاوه بر پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، متناسب با سهمیه تعیین شده از سوی بانک مرکزی و بخشنامه‌های صادر شده، تکالیفی در حوزه تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن و اشتغال بر عهده دارد بر همین اساس با تقویت توان تسهیلات دهی بانک مسکن سرعت تامین مالی نیازهای مردم افزایش پیدا کرده و با تنوع بخشی به تسهیلات، نیازهای بیشتری از جامعه برطرف می‌شود.

وی اجرا قانون جهش تولید مسکن را در جهت رشد و توسعه کشور موثر دانست و افزود: امروز در جای جای کشور این ساخت و ساز‌ها در حال انجام بوده که این موضوع کمک قابل توجهی به کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کرده است.

حسینی یادآور شد: در جلساتی که در شورای عالی مسکن، بانک مرکزی و وزارت راه و‌شهرسازی برگزار شد اشاره به این موضوع شد که بیش از 18 بانک حتی یک ریال هم تسهیلات بانکی در حوزه مسکن پرداخت نکردند. اما علی رغم محدودیت‌های شدید تامین منابع مالی که بانک مسکن داشته است 100 هزار میلیارد تومان در این حوزه پرداخت کرده ایم که امیدواریم با کمک سایر بانک‌ها بتوانیم سرعت ساخت و ساز‌ها در نهضت ملی مسکن را گسترش دهیم.

مدیر عامل بانک مسکن در این خصوص که آیا تسهیلات بانکی در حوزه مسکن با توجه به تورم موجود جوابگوی نیاز متقاضیان است، گفت: به هر میزان که سقف تسهیلات افزایش پیدا کند هم فشار بر نقدینگی در حوزه تامین می‌آید و هم فشار بر اقساط برای مردم دارد؛ لذا پیدا کردن یک نقطه بهینه که بتواند هم تامین مالی را داشته باشیم که به صورت پایدار در حوزه مسکن اجرا شود و هم توانایی پرداخت اقساط توسط مردم فراهم شود مدنظر بوده است.

خبر مرتبط

خبر خوش برای مددجویان بهزیستی/آمار واگذاری مسکن اعلام شد

اقتصادنیوز: رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۵۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد در دولت سیزدهم احداث شده است.

مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: در همین راستا نرخ تسهیلات بانکی مسکن از 23 درصد به 18 درصد تغییر یافت و اقساط هم از حدود 11 میلیون تومان به حدود 5.9 میلیون تومان برای دو سال اول تعیین شد. مسلما با توجه به محدودیت‌ها باید این دو پارادوکس را مدیریت کرد تابا همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی بتوانیم اقدامات موثر را در این حوزه داشته باشیم.