صبا رضایی: نظام آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهای دولتی کشور بوده که به اعتقاد بیشتر کارشناسان و مردم، عملکرد بسیار ضعیفی در دولت سیزدهم داشته است. نظام آموزشی کشور مشکلات متعددی دارد؛ از نمرات پایین دانشآموزان گرفته تا عدم اجرای عدالت آموزشی و دسترسینداشتن به آموزش در مناطق محروم. معلمان زندانی، معلمانی که از کار منع شدهاند و وضعیت نابسامان معیشت معلمان نیز از چالشهای مهم نظام آموزشی است. عدالت آموزشی در کشور رعایت نشده و تنها دانشآموزانی قادر به قبولی در دانشگاههای معتبر کشور هستند که در مدارس غیرانتفاعی گرانقیمت تحصیل کردهاند. دیگر دورانی که دانشآموزان روستاهای دورافتاده رتبه نخست کنکور را کسب میکردند سپری شده است؛ اکنون بسیاری از این دانشآموزان حتی امکانات لازم برای تحصیل را هم ندارند. کتب درسی بهشدت خلاصه شده و دروس مهم از آنها حذف شده است.
با غلامرضا کریمی، دانشیار و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، قائممقام پیشین وزیر آموزش و پرورش در امور بینالملل و رئیس سابق مدارس خارج از کشور و دبیرکل سابق کمیسیون ملی آیسسکو گفتوگویی داشتهای که در ادامه میخوانید.
یکی از مشکلات بحثبرانگیز این روزها در حوزه آموزش و پرورش، میانگین کم معدل دانشآموزان است. میانگین معدل در برخی استانها 8.60 و 9.91 است و در استانهای بزرگ کشور، معدل 11 و 12 به چشم میخورد. به نظر این معدلها یک فاجعه تحصیلی محسوب نمیشود؟ برای رفع این مشکل باید چه کرد؟ دلیل این معدلهای کم چیست؟
بهطور کلی اولویت اصلی نظام آموزشی ما در دهههای گذشته افزایش میزان پوشش تحصیلی دانشآموزان بوده است. یعنی اولویت اصلی این بوده که تمامی دانشآموزانی که در سن لازمالتعلیمی هستند، بتوانند وارد مدرسه شوند.
مثلا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا دهههای 70، 80 و ابتدای 90 دغدغه اصلیمان این بود که همه بتوانند وارد مدرسه شده و تحصیل کنند. اکنون آمار میزان ثبتنام در مدارس در سراسر کشور به 98.5 رسیده که درصد قابل قبولی به لحاظ استانداردهای بینالمللی محسوب میشود.
اما چالشی که در یک دهه گذشته پیشروی نظام آموزشی قرار گرفته، کیفیت آموزشی نامطلوب و غیراستاندارد است. به دلیل فاصله طبقاتی و تبعیضهایی که در عرصه آموزشی ایجاد شده، برخی از مدارس خاص گسترش چشمگیری یافتند و خانوادههایی که از تمکن مالی بالاتری برخوردار بودند، توانستند فرزندانشان را در مدارسی ثبتنام کنند که از استانداردهای آموزشی بالاتری برخوردار هستند و آن جمعیت کثیری از دانشآموزان که در مدارس دولتی در حال تحصیل هستند، از نظر سطح تحصیلی افت کرده و کیفیت آموزشی که برایشان ارائه میشود، کاهش یافته است. به همین روی شاهد این هستیم که نمرات پایان سال تحصیلی از 12 که نمره استانداردی بوده، سال به سال کاهش پیدا کرده است. البته در گذشته هم اینگونه نبوده که میانگین معدل دانشآموزان بالا باشد، اما در حد 12، 13 بوده و حتی تا 14 میرسیده است.
از سویی دیگر بعد از شیوع ویروس کرونا، دانشآموزان انگیزه خود را برای تحصیل از دست دادند و معلمان هم آموزشهای خود را با کیفیت لازم ارائه نمیکنند. این عوامل موجب شده تا شاهد تنزل کیفیت آموزشی در نظام آموزشی باشیم. عمدتا در مناطق محروم و روستایی، با چالش معدل پایین دانشآموزان مواجه هستیم که دلایل متعددی دارد؛ هم سطح سواد و کیفیت تدریس معلمان، هم فضای آموزشی و نوع مدیریت در مدارس و هم مسائل مرتبط با دانشآموز و خانوادهاش از دلایل این امر به شمار میروند.طبق بررسیهایی که ما انجام دادیم، نسبت مستقیمی بین وضعیت اقتصادی خانواده و پایینبودن سطح معدل یا حتی خروج دانشآموز از مدرسه وجود دارد. به هر میزانی که وضعیت خانوادگی به لحاظ اقتصادی ضعیفتر باشد، احتمال اینکه دانشآموزان نمره پایینتری دریافت کنند یا از مدرسه و روند آموزشی خارج شوند، بیشتر است. این بحث صرفا مربوط به آموزش و پرورش نمیشود، بلکه بر روی تمامی مسائل اجتماعی تأثیرگذار است. نسبت دهکهای پایین، فقیربودن و همه اینها میتواند در این معادله تأثیرگذار باشد، اما این نافی نقش آموزش و پرورش نیست. آموزش و پرورش اگر وظایف خود را به خوبی انجام بدهد و دولت تسهیلات لازم را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد، طبیعتا ما باید کیفیت آموزشی بهتری داشته باشیم. این شاخص فقط در سطح نمرات سال دوازدهم نیست، بلکه حتی ما در آزمونهای بینالمللی که سطح سواد دانشآموزان یا سطح یادگیری دانشآموزان در دروس ریاضی و علوم را میسنجد نیز شاهدیم که ایران وضعیت خوبی ندارد؛ یعنی ما در بین کشورهای شرکتکننده در آزمون جزء پنج کشور آخر رتبههای جهانی هستیم و این نشان میدهد که استاندارد و کیفیت آموزشی رو به افول بوده و این امر یک چالش بزرگ برای نظام آموزشی به شمار میرود.
بر اساس گفتههای شما، یکی از دلایل افت تحصیلی دانشآموزان، سطح سواد معلمان است. این در حالی است که استخدام معلمان، روندی پیچیده و سختگیرانه است. به نظر شما چرا به سطح سوادشان در این روند توجه نشده؟ دلیل اصلی افت سواد و کیفیت آموزش معلمان چیست؟
ما چالشهایی اساسی در جذب معلمان داریم. در سال 1388 قانونی در مجلس شورای اسلامی وضع شده که تعدادی از معلمانی که بهعنوان شاغلان نهضت سوادآموزی بودند، جذب وزارت آموزش و پرورش شوند. تا به حال 12 بار اصلاحیه به این قانون اعمال شده، اما حدود نیمی از معلمانی که در آموزش و پرورش مشغول به تحصیل هستند، بدون طیکردن دورههای حرفهای و تخصصی و بدون داشتن صلاحیتهای لازم وارد نظام آموزشی شدهاند. یکی از دلایلی که ما با کاهش کیفیت آموزش مواجه شدیم، همین است؛ یعنی فرایند جذب معلم از طریق جذب فارغالتحصیلان دانشگاههای فرهنگیان، دانشگاههای تربیت دبیر شهید رجایی یا مثلا با دیدن آموزشهای تخصصی لازم طی نشده است؛ چراکه هرساله در ابتدای سال تحصیلی با چالش کمبود معلم مواجه هستیم. وزارتخانه باید بهسرعت اقدام کند تا بتواند این نیروها را جذب کند و فرصت لازم برای طیکردن مهارتهای تخصصی و حرفهای توسط معلمان وجود ندارد. حتی در سالهای بعد هم که معلمان وارد نظام آموزشی میشوند، به دلیل هزینههایی که آموزشهای ضمن خدمت دارد، عملا فرصت لازم برای حضور در دورههای تخصصی فراهم نمیشود. در کنار این امر، بحث معیشت و منزلت معلمان هم از عواملی است که بر کیفیت آموزش تأثیر میگذارد؛ زمانی که معلم از وضعیت معیشتی و میزان حقوق خود ناراضی است، روی نحوه کار و انگیزه او برای تدریس در کلاس تأثیر میگذارد. یکی از وظایف اصلی دولتها این است که به بحث آموزش و پرورش بپردازند. مردم مالیات پرداخت میکنند که وضعیت آموزش، بهداشت و امنیتشان در اولویت قرار بگیرد. در کشور ما به دلیل نقش گسترده دولت در حوزههای متعدد مثل مسکن، حملونقل و حتی صنعت، میزان سهم و نقشی که در زمینه آموزش باید ایفا کند، سال به سال کاهش مییابد. بر اساس استانداردهای جهانی، امروزه دولتها باید حداقل چهار درصد از میزان تولید ناخالص ملی کشور یا 17 درصد از بودجه را به آموزش عمومی اختصاص دهند، اما اکنون بودجه آموزش عمومی کمتر از 10 درصد بوده که نسبت به کشورهای همسایه و منطقه بسیار پایینتر است. این یکی از آن دلایلی است که ما شاهد کاهش و تنزل کیفیت آموزشی در کشور هستیم.
بهطور کلی دولت چهاردهم چه مشکلاتی را در زمینه آموزش و پرورش باید رفع کند و دولت پیشین چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟
در دولت گذشته بسیاری از وظایف به خوبی انجام نشده است؛ مثلا یکی از چالشهایی که برای دانشآموزان و اولیا ایجاد شده، مشکلات برگزاری آزمونهای استاندارد ملی است. نحوه توزیع کارت ورود به جلسه، تغییر تاریخ امتحان و... چالشهای بسیاری را برای دانشآموزان حین شرکت در آزمونهای مهم و حساس ایجاد کرده است. آنچه در دولت چهاردهم اولویت داشته و آقای پزشکیان مرتب بر آن تأکید کرد، بحث عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی است. اگر عدالت آموزشی ایجاد نشود، نابرابری طبقاتی در جامعه گسترش مییابد. دانشآموزی که در سن لازمالتعلیم قرار میگیرد اما امکان دریافت آموزش باکیفیت را پیدا نمیکند، این امکان را که بتواند در طبقات بالای اجتماعی قرار بگیرد از دست میدهد.
بررسیها نشان میدهد نیمی از افرادی که دچار آسیبهای اجتماعی گسترده شدهاند، تخلف و جرائمی مرتکب شده یا دچار اعتیاد به مواد مخدر شدهاند، ترک تحصیل کرده و تحصیلات خود را نیمه رها کردهاند. به همین دلیل دولت چهاردهم اولویت و تمرکز خود را روی تقویت مدارس دولتی، تقویت عدالت اجتماعی، رفع تبعیضها و نابرابریهای آموزشی گذاشته و تلاش میکند با اجرای پروژههای خاص در برخی از مناطق روستایی، مناطق محروم و مناطقی که افراد در دهکهای پایین جامعه هستند، سرویسها و خدمات ویژه آموزشی ارائه کند تا بخشی از نابرابریهای آموزشی مرتفع شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردیم دسترسی به مدارس زیاد باشد؛ این امر هزینههای آموزش و پرورش را بهشدت افزایش داده است. یکی از نمادهای شهری در تمام دنیا، سرویس مدارس است که ما در کشورمان نداریم. در شهرهای مختلف دنیا نمادی که صبح زود میبینید، سرویسهای متعدد مدرسه است. دلیل آن این است که اکثریت بچهها از طریق سرویس مدرسه در شهرها به مدرسه میرسند و دانشآموزان در سرویس مدرسه بخشی از مهارتهای زندگی اجتماعی خود را فرا میگیرند.
یکی از اقداماتی که در برنامه هفتم توسعه نیز قید شده، ایجاد مدارس بزرگ در شهرهای بزرگ کشور است. قرار است در شهرهای بزرگ، به صورت مجتمع مدارس یا مدارس بزرگ تأسیس شوند تا تسهیلات و امکانات ویژهتری را به آنها اختصاص داد؛ چراکه برای یک مدرسه 200نفره امکان ارائه امکانات گسترده وجود ندارد، اما در یک مدرسه هزار دانشآموزه، میتوان آزمایشگاه پیشرفته قرار داد، همچنین سالن ورزشی وسیع، امکانات مختلف تفریحی و فعالیتهای گروهی را در مدارس ایجاد کرد. برای مناطق روستایی و مناطقی که محرومیت دارند، نیز باید پروژههای ویژهای در نظر گرفته شود که با بهرهگیری از انجمنها، نهادهای غیردولتی و حتی جامعه مدنی، اولیا و اجتماع محیط اطرافش بتوان فرصتهای یادگیری را برای دانشآموزان مناطق محروم فراهم کرد که بهنوعی نابرابری آموزشی بتواند جبران شود.
یکی از مشکلات و انتقادات شدید به سیستم آموزش و پرورش، کتب درسی است؛ بهویژه از کتب ادبیات و تاریخ گفته میشود بسیاری از مباحث و درسهای جذاب و ضروری حذف شده است. آیا دولت بعدی برنامهای برای اصلاح کتب درسی دارد؟
بر کتب درسی انتقادهای بسیاری وارد است؛ یکی از انتقادات این است که حجم کتابهای درسی بسیار زیاد بوده و دانشآموز بر مبنای کتاب درسی که به صورت سراسری و متمرکز تدوین شده، باید کل سال تحصیلی را بگذراند. درحالیکه در دنیا تجربههای موفق بینالمللی نشان میدهد که مدارس کشورهای مختلفی که متمرکز بر کتاب درسی نیستند، عملکرد موفقتری داشتهاند. اکنون در مدارس دنیا عمده فعالیتهای آموزشی به صورت فعالیتمحور بوده و تلاش میشود تا خلاقیت دانشآموزان شکوفا شود. اگر فقط رویکرد دانشی داشته باشیم، مبنا میشود کتاب درسی اما اگر بخواهیم رویکردهای مهارتمحور نگرشی را در دانشآموزان تقویت کنیم، نیاز داریم که علاوه بر کتابهای درسی فعالیتهای دیگر هم در مدارس اجرائی و عملیاتی شود. مثلا یک روز خلبانی موفق کارگاه دوساعته برای دانشآموزان برگزار کند یا سفیری به مدرسه بیاید و درباره شغل خود توضیح دهد.
باید دانشآموزان را در معرض تجربههای متعدد و متنوع قرار دهیم. اگر در مدرسهای 400 دانشآموز حضور دارد، نباید برخورد یکسانی با همه آنها داشته باشیم، چراکه استعداد و علاقهمندی هریک متفاوت است. باید دانشآموزان در معرض تجربههای مختلف قرار بگیرند اما آموزش و پرورش بهتنهایی نمیتواند این کار بزرگ را انجام دهد که 16 میلیون دانشآموز در معرض تجربههای مختلف قرار گیرند. مسلما باید اولیا، نهادهای دولتی، جامعه مدنی، «انجیاو»ها و مؤسساتی که در این زمینه فعال هستند، مشارکت فعال داشته باشند. وظیفه نظام آموزشی هم این است که زمینه لازم را برای اجرای این فعالیتها در آن مدرسه فراهم کند تا ما شاهد این باشیم که روزبهروز کیفیت نظام آموزشی ارتقا پیدا میکند.
در دولت سیزدهم بارها شاهد این امر بودیم که معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش برای معیشت و حقوقشان اعتراض کرده و مطالبات خود را خواستار شدند.
یکی از چالشهای وزارت آموزش و پرورش منزلت و معیشت معلمان است. حقوق معلمان در دولت از همه کارمندان دولتی پایینتر بوده و این یک چالش اساسی است. از سویی دیگر قانون خدمات کشوری ظرفیت لازم برای تحت پوشش قراردادن فعالیتهای معلمان را ندارد؛ یعنی قانون خدمات کشوری برای مجموعه کارمندانی که در دولت کار میکنند در نظر گرفته شده، درحالیکه نوع کاری که معلم انجام میدهد، اساسا با نوع فعالیتی که کارمند انجام میدهد، متفاوت است. معلم باید ساعتها مطالعه کند، پژوهش کند تا بتواند فرصتهای آموزشی را برای دانشآموزان فراهم کند و خلاقیت برای دانشآموزان ایجاد کند. اینها نیازمند این است که مطالعات گستردهای داشته باشیم. در قانون خدمات کشوری، اینگونه فعالیتها در نظر گرفته نشده است. به نظر من در دولت چهاردهم یکی از اولویتهایی که باید در نظر گرفته شود، تدوین لایحه قانون خاص جذب و دستمزد معلمان است. با تصویب این قانون جدید میتوان در یک بازه دوساله شرایط معلمان را از قانون خدمات کشوری به قانون جدید تغییر داد و در ذیل آن قانون، میتوان سازمان نظام معلمی را تأسیس کرد که بخشی از مسائل مربوط به جذب، نگهداشت و افزایش حقوق از طریق سازمان نظام معلمی انجام شود. این لایحه در دستور کار دولت چهاردهم بوده و آقای پزشکیان به آن اشاره کرده است که انشاءالله برنامهریزیهای لازم برای این قضیه انجام خواهد شد.
دولت چهاردهم برای معلمان زندانی و آنهایی که محروم از کار شدند، برنامهای دارد؟
آقای پزشکیان در سخنرانیها و مناظرهها اعلام کرد که جای هیچ معلمی در زندان نیست و باید حرمت و منزلت معلمان حفظ شود. برای معلمان زندانی حتما پیگیریهای لازم انجام خواهد شد تا هیچ محدودیتی به دلیل انجام فعالیتهای صنفی در درون وزارت آموزش و پرورش رخ ندهد. متأسفانه ما شاهد هستیم که پروندههای متعددی علیه برخی از معلمان در درون نظام آموزشی ایجاد شده و محدودیتهایی برای آنها ازجمله درباره امتیازات قانون مدیریت در نظر گرفته شده و باید به این مسائل رسیدگی شود. طبیعتا هماهنگیهای لازم با قوه قضائیه هم انجام میشود که تلاش شود معلمان زندانی آزاد شوند و شرایطی ایجاد شود که هیچ معلمی به خاطر فعالیتهای صنفی دستگیر نشود.
به طور کلی فشاری که از طریق گزینشها و حراستها و نهادهای نظارتی خاص بر روی معلمان صورت گرفته، از چالشهای اصلی وزارت آموزش و پرورش است. آقای پزشکیان بارها در مناظرات و جلساتی که با معلمان داشت و در قالب ستادهای تبلیغاتی خودشان به این موضوع اشاره کرد و از تضییع حقی که درباره برخی از معلمان حتی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته، بهشدت گلایه کرده و قول داد که وضعیت نظارت بر روندهای گزینشی معلمان و دانشجویان را اصلاح میکند. همچنین درباره پروندههایی که برای برخی از معلمان در درون و بیرون از وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده، واکنش اعتراضی داشت و تأکید کرد که اینگونه موارد باید به حداقل برسد.
بر روی پرورش خلاقیت دانشآموزان تأکید کردید اما فضای آموزشی ایران بسیار محدود بوده و اجازه رشد خلاقیت را به کودکان نمیدهد. از طرفی دیگر یک فعال صنفی اظهار کرده بود که باید آموزش و پرورش ایران را بکوبیم و از نو بسازیم. چقدر با این نظر موافقید؟
من معتقدم که آموزش و پرورش احتیاج به رویکردهای اصلاحی و تحولی دارد؛ یعنی زمینه و ساختار سیستم آموزشی کشور مرتبط با نظام حکومتی است. در همه کشورها، آموزش و پرورش یکی از سختترین لایههای حاکمیتی است، یعنی بالاخره حکومتها درباره جامعهپذیری دانشآموزان بیشترین تلاش را انجام میدهند که دانشآموزان متناسب با نُرمها و استانداردها و ارزشهای مدنظر حکومت تربیت شده و آموزش ببینند. اما کودکان از سن چهارسالگی تا 18سالگی (یعنی یک دوره 14ساله) را در نظام آموزشی طی میکنند و اگر نظام آموزشی کارآمد باشد، به موتور محرکه توسعه کشور تبدیل میشود و یکی از اهداف کلان کشور، توسعه است. زمینه این کار باید در وزارت آموزش و پرورش و در درون مدرسه فراهم شود؛ بنابراین ما احتیاج به پرورش خلاقیت داریم. اما مدیران ارشد نظام آموزش و پرورش، عمدتا نگاهشان بر این بوده که فرایندهای آموزشی را در ذیل سیستم دولتی تعریف کنند. مشکل دیگر این است که در دولتها متأسفانه درباره آموزش و پرورش کوچکانگاری شده و نیازی به سرمایهگذاری ندیدند. برخی از دولتمردان معتقد بودند که بالاخره مسئله اصلی مثلا صنعت، حملونقل و مسکن است. درحالیکه از وظایف بنیادی دولت که در اصل سوم و در اصل 30 قانون اساسی بر آن تأکید شده، این است که نهتنها دسترسی همه لازمالتعلیمان را فراهم کند بلکه موظف است آموزش باکیفیت برای تکتک مردم فراهم کند. اینکه امروز 297 هزار دانشآموز در سن لازمالتعلیمی خارج از مدرسه هستند و نزدیک به یک میلیون دانشآموزی که در سنین دوره متوسطه هستند، به مدرسه نمیروند، نشاندهنده این است که روزبهروز نابرابریها در جامعه تشدید میشود و وظیفه دولت است که بتواند زمینه لازم را فراهم کند که محدودیتهایی که در طول سالهای گذشته به وجود آمده و روند کاهشی ثبتنام و حتی روند کاهشی کیفیت آموزشی را برطرف کند و با بهرهگیری از ظرفیت نهادهای دولتی، انجمنها، «انجیاو»ها و جامعه مدنی بتواند این زمینه را تقویت کند و این کیفیت آموزشی را بالا ببرد.
به نظر شما وزارت آموزش و پرورش و نهادهای دیگر دولت در این فضای بسته آموزش چقدر تأثیر دارند؟
قطعا در این مسئله نهادهای دولتی تأثیرگذار هستند. به طور کلی نسل Z و نسل آلفا با دهههای قبلی بسیار متفاوت هستند. این نسل مرتبا از کامپیوتر و اینترنت استفاده میکنند، بهویژه در دوره کرونا استفاده از موبایل و کامپیوتر بسیار رواج یافت. ازاینرو ایدئالها و ارزشها و چارچوبهای ذهنی آنها تا حد زیادی تغییر کرده و میتوانند بهراحتی از آخرین تحولات دنیا مطلع شوند. مهمترین اولویت برای کسانی که در نظام آموزشی بهعنوان رهبران و مدیران ارشد نظام آموزشی فعالیت میکنند، این است که این تغییر نسلی بزرگ را درک کنند و بتوانند گفتوگوهای مؤثری بین اولیای این دانشآموزان، دانشآموزان، معلمان و همه ذینفعان آموزش و پرورش ایجاد کنند تا در پرتو این گفتوگو یک اجماعسازی انجام شود و راهحل پیدا کنیم. بسیاری از متخصصان آموزشی، طرحها و ایدههایی در نظام آموزشی ارائه دادند و اجرائی هم کردند اما معلمان نپذیرفتند و عملا آن تجربهها به شکست انجامید. بنابراین ما دیگر در نظام آموزشی نمیتوانیم طرحها و پروژههایی را اجرا کنیم که در اتاقهای دربسته درباره آنها تصمیمگیری شده باشد. ما نیاز داریم که با همه ذینفعان گفتوگو کنیم و دیدگاهها و نقطه نظرات آنها را دریابیم و بر طبق آن بخشی از فعالیتها و اقدامات را در نظام آموزشی انجام دهیم، وگرنه دانشآموزان مقاومت میکنند و شاهد نزول کیفیت آموزشی خواهیم بود. بنابراین دولت چهاردهم حتما رویکردش بر این است که در چارچوب رویکردهای تحولی و اصلاحی که انجام میدهد، نقطه نظرات و دیدگاههای نسل جدید را بررسی کند.
نقش و جایگاه آموزش و پرورش در روند توسعه ملی کشور کجاست و وضعیت موجود آموزش و پرورش را چگونه توصیف میکنید؟
نهاد آموزش و پرورش در هر کشوری میتواند محور و زیربنای رشد و توسعه آن کشور باشد به طوری که این نهاد تمام عرصههای زندگی رشد دانشآموزان را طی 14 سال از چهارسالگی تا 18سالگی در ابعاد مختلف پوشش میدهد؛ بنابراین بسترسازی برای توسعه کشور و شکلگیری رفتار و کنش ملی در پرتو فعالیتهایی است که در آموزش و پرورش انجام میشود و بسیار مهم است که آموزش و پرورش در صدر اولویت دولتها قرار بگیرد. در حال حاضر وضعیت آموزش و پرورش خوب نیست و در یک وضعیت تقریبا نابسامان قرار گرفته بهطوریکه میزان اعتراضات و نارضایتیها در سطح معلمان افزایش پیدا کرده و حتی اعتراضات و نارضایتی در سطح دانشآموزی هم به دلیل نوع برگزاری و ناهماهنگیهایی که در امتحانات نهایی دوره دبیرستان صورت گرفته به وقوع پیوسته است. علاوه بر اینها نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم که اعلام شده بسیار ضعیف است که نشانگر روند نزولی کیفیت آموزشی در مدارس بهویژه در مناطق محروم است. همچنین نتایج ارزیابیهای بینالمللی نظیر تیمز و پرلز نشانگر این است که وضعیت آموزش و پرورش در طول یک دهه گذشته روند نزولی پیدا کرده است. در دو دهه گذشته اگرچه کشور به لحاظ پوشش تحصیلی در وضعیت مناسبی قرار گرفته بود ولی امروزه وضعیت پوشش تحصیلی دچار چالش شده و 297 هزار نفر در سن لازمالتعلیم و قریب به یک میلیون نفر افراد در سن تحصیلات متوسطه، در خارج از مدرسه قرار گرفتهاند. علاوه بر این کیفیت نظام آموزشی و کیفیت آموزش در مدارس دولتی دچار افت شدید شده و همین موضوع باعث ایجاد نابرابری و تبعیض گسترده بین دانشآموزان در نظام آموزش و پرورش شده و نیاز است که برای خروج از این وضعیت نابسامان، اقدامات تحولی و اصلاحی گستردهای صورت گیرد.
یکی از مسائل مهم این است که در ابتدای هر سال تحصیلی آموزش و پرورش با کمبود معلم برای شروع به کار کلاسها مواجه میشود، بهطوریکه در سال گذشته این معضل حتی با گذشت دو ماه از سال تحصیلی نیز همچنان ادامه داشت. چرا آموزش و پرورش نمیتواند این معضل را حل کند و وضعیت فعلی برای سال جدید تحصیلی چگونه است؟
بله چالش در زمینه نیروی انسانی در آموزش و پرورش بسیار گسترده شده که دلایل متعددی دارد؛ یکی از آنها این است که کار جذب نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش منحصرا در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در نظر گرفته شده و دانشگاه فرهنگیان ظرفیت لازم برای جذب نیروی انسانی مناسب و به میزان مورد نیاز برای آموزش و پرورش را ندارد و از زیرساختها و امکانات لازم برخوردار نیست که بتواند متناسب با نیازهای روز وزارت آموزش و پرورش جذب نیرو داشته باشد. البته از طریق ماده 28 و آزمونهایی که هر ساله وزارت آموزش و پرورش برگزار میکند بخشی از نیازها پوشش داده میشود اما باز هم نیازهای نیروی انسانی دچار چالش است. بحث تأمین معلم یک مأموریت ملی بوده و وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان باید از ظرفیت سایر دانشگاههای دولتی هم بهرهمند شود. به راحتی این امر امکانپذیر است که سالانه 10 تا 15 درصد از ظرفیت دانشگاههای مادر در کشور به نیاز وزارت آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند و دانشگاه فرهنگیان بهگونهای مدیریت کند که واحدهای اصلی آنها در دانشگاههای مادر زیر نظر وزارت علوم گذرانده شود و بخشی از واحدهای تخصصی و دورههای کارآموزی که مختص شغل معلمی است میتواند در دانشگاه فرهنگیان انجام شود تا به نوعی کمبود معلم در آموزش و پرورش جبران شود.
در حال حاضر مهمترین موضوع در وزارت آموزش و پرورش بحث مدرسه است. از نظر شما چه تحولاتی انتظار میرود در عرصه مدرسه در دولت چهاردهم صورت گیرد؟
مدرسه قلب تپنده و موتور محرکه نظام آموزشی کشور به شمار میرود و جایگاه بسیار مهمی در شکلگیری شخصیت فکری، روانی و حرفهای دانشآموزان ایفا کرده و به نوعی تعیینکننده سرنوشت آینده دانشآموزان است. امروزه نسل جدید که اصطلاحا به آنها نسل زد و آلفا گفته میشود با دسترسی گسترده به اطلاعات و اینترنت با زبان تکنولوژی صحبت میکنند و حوزه یادگیری آنها با تنوع و تکثر منابع و ابزارهای یادگیری جدید شکل میگیرد، بنابراین دانشآموزی که امروز در مدارس داریم با دانشآموز دو سه دهه قبل بسیار متفاوت بوده و مطالبات و تقاضاهای متفاوتی نسبت به نسلهای گذشته دارند. دانشآموزان نسل جدید معتقدند باید مهارتهایی را کسب کنند که زمانی که وارد بازار کار شدند بتوانند از آنها استفاده کنند؛ بنابراین سواد مالی، سواد رسانهای، دانستن تاریخ، تسلط به زبان فارسی و زبان خارجی و آموختن مهارت ارتباطی برایشان اهمیت شایانی دارد. اگرچه در گذشته زندگی دانشآموزی فقط درسخواندن و فراگیری دانش بود اما امروزه برای فهمیدن و پختهشدن و فهم و شعور اجتماعی نیازمند این هستند که مهارتها و نگرشهای متناسب با شرایط قرن 21 را دریافت کنند. خیلی از مدارس ما چون ظرفیتها و زیرساختهای لازم را ندارند و ساختار آموزشی مدرسه، مدیریت مدرسه و معلمان از تخصص لازم برخوردار نیستند، کیفیت آموزش افت میکند. ما نیاز داریم با توجه به شکاف فزایندهای که بین دولت و جامعه به وجود آمده برای تقویت سرمایه اجتماعی زیرساختهایی را در مدارس ایجاد کنیم تا امکان شناخت و تعامل میان افراد مختلف فراهم شود. دانشآموزان باید یاد بگیرند که چطور با هم تعامل داشته باشند. چطور با هم گفتوگو کنند و راجع به مسائل مختلف به توافق برسند و باید هوش اجتماعی آنها تقویت شود و در واقع بتوانند به همدیگر اعتماد کنند، بنابراین باید در مدرسه امکان تعاملات میان افراد متفاوت از نظر قومی یا طبقاتی و جلوگیری از تفکیک فضایی فراهم شود. علاوه بر این باید سرمایهگذاری در سرمایه اجتماعی بهگونهای باشد که شرایطی به وجود بیاید که در آن افراد در سالهای نخست زندگیشان بارها با افرادی که شبیه خودشان نیستند تعامل کنند؛ بنابراین فراگرفتن مهارتهای مختلف و در معرض تجربههای مختلف قرارگرفتن دانشآموزان در درون مدرسه بسیار مهم به شمار میرود. مسئله مهم دیگر این است که مدیران مدارس و معلمان صدای نسل جدید را بشنوند و فهم، شناخت و تحلیل درستی از جامعه و عموم جوانان و نوجوانان و حتی کودکان امروز داشته باشند و همینطور در برنامه درسی هم باید انسجامی بین شایستگیهای مورد نیاز دانشآموز و محتوای متنوعی که در قالب حدود 13 هزار ساعت درسی در طول 12 سال به دانشآموز منتقل میشود به وجود بیاید. دانشآموز در پرتو آموزشهایی که دریافت میکند باید مطالبهگری و مسئولیتپذیری را که دو رکن بازیگری توسعه در جامعه امروز به شمار میرود، پیدا کند. طبیعی است که وقتی مطالبهگری و مسئولیتپذیری را فرامیگیرد میزان آزادی و اخلاق را هم میتواند در درون خودش بارور کند. معلمان و مدیران باید به دانشآموزان اجازه پرسشکردن و سؤالکردن بدهند تا امکان تقویت کنشگری آنها بر مبنای مطالبهگری و توان مهارت انتقادی آنها بالا برود و نباید شرایطی در مدرسه ایجاد شود که به معنای امتناع از یادگیری برای دانشآموزان باشد.
با توجه به اینکه در آستانه انتخاب و معرفی وزیر برای وزارت آموزش و پرورش هستیم، به نظر شما وزیر آینده آموزش و پرورش باید چه شاخصهایی داشته باشد و چه ظرفیتهایی را در کوتاهمدت و بلندمدت در درون آموزش و پرورش فعال کند؟
من معتقدم آموزش و پرورش دچار ابربحرانهایی شده که عمدتا فرهنگی هستند و فردی که میخواهد مسئولیت این وزارتخانه را قبول کند باید بتواند این بحرانها را به صورت دقیق شناسایی کند و با تمامی ذینفعان مرتبط با این موضوعات گفتوگو کند و بر مبنای گفتوگوی جمعی راهحلهایی شناسایی کرده و در جهت اجراکردن آن راهحلها و عملیاتیکردن آنها اقدام کند. بنابراین کسی که این مسئولیت را میپذیرد باید توان گفتوگو با طیف وسیعی از مردم را داشته باشد. باید ظرفیت اقناعسازی اجتماعی داشته باشد. کار در وزارت آموزش و پرورش با وجود ذینفعان مختلف بدون طیکردن فرایندهای گفتوگویی و اقناعی امکانپذیر نیست، بنابراین کسی که به عنوان هدایتگر این وزارتخانه انتخاب میشود باید شناخت کافی از مأموریتهای این وزارتخانه داشته، همچنین باید تجارب لازم و مرتبط را در اجرای وظایف مهم این وزارتخانه کسب کرده، نوآور و خلاق باشد و نگرشها و رویکردهای تحولی و اصلاحی گسترده داشته و ضمن اعتقاد به کار کارشناسی، مهارت کار جمعی را داشته باشد و بتواند به عنوان نماد تغییر و تجسم تحول در درون وزارت آموزش و پرورش شود. واقعیت این است که مدتهاست درون این وزارتخانه قابلیتها و توانمندیها افزایش پیدا نمیکند و به نوعی اصطلاحا گفته میشود وزارتخانه در گل گیر کرده و قابلیت لازم برای حرکت به سمت جلو را ندارد و حتی قابلیت موجودش رو به افول است. توانمندسازی نظام آموزشی در این شرایط بسیار کار سختی است و باید گفتمان و اجماعی شکل بگیرد تا قابلیتهای موجود در نیروها افزایش پیدا کند و راهحلهایی را پیدا کرد و آنها را اجرائی کرد. ما فرضمان بر این بود که بعد از تکمیل ثبتنام و پوشش 98 درصدی در دهه 90 و افزایش چشمگیر باسوادی به سمتی حرکت میکنیم تا به دانشآموزان آموزش باکیفیت ارائه کنیم و بتوانیم قابلیت اجرای اهداف و سیاستهایمان را داشته باشیم اما واقعیت این است که مدتهاست درجا میزنیم و باید خودمان را توانمند کنیم تا وارد عرصه کیفیت آموزشی و ارتقای مشروعیت آموزش و پرورش شویم، بنابراین عنصر اجماع داخلی بسیار مهم است. عدهای معتقدند همه این افول مدیریتها و ظرفیتها مرتبط با ایدئولوژیکبودن آموزش و پرورش است اما ضعف قابلیتها که آموزش و پرورش به آن دچار شده همه به ایدئولوژیکبودن مربوط نمیشود، ما در برخی از امور و وضعیتها در وزارت آموزش و پرورش اصطلاحا وضعیت شکست پیروزمندانه را داریم، بهطوریکه هر سال شکست را نسبت به سال قبل داریم اما باز همان رویه را ادامه میدهیم. به همین روی نیاز است که سیاستها و رویکردهای اصلاحی و تحولی در عرصههای مختلف حاکم شود تا بتوان بر چالشها و مشکلاتی که نظام آموزشی با آنها مواجه شده، فائق آمد و مسئله اصلی یعنی توانمندی و افزایش قابلیتها برای به اجرا درآوردن طرحها و پروژههای مهم در وزارتخانه را عملیاتی کرد.
منبع: sharghdaily-938367