افزایش قیمت لوازم خانگی بیشتر از ۲۵ درصد مجاز نیست

عباس تابش در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه گران شدن قیمت ها با گران فروشی متفاوت است، اظهار داشت: در سال ٩٧ حدود ٩٩٤ پرونده قیمت را بررسی کردیم که با قیمتهای تصویب شده در تنظیم بازار متفاوت بود. در سال ٩٨ نیز این آمار با رشد ٩٨ درصد به هزار و ٩٦٤ پرونده رسید.
وی گفت: امسال تاکنون 240 پرونده توسط سازمان حمایت به تعزیرات ارسال شده و 240 پرونده واحد متخلف به تعزیرات دادیم تا اخر این ماه به آمار بالاتری می رسد که نشان دهنده عزم سازمان حمایت در برخورد با گران فروشان است.
وی گفت: در سال ٩٨ نسبت به ٩٧ حدود ١٦درصد ارسال پرونده ها بیشتر شده و در پرونده متشکله 40 درصد افزایش داشته ایم.
رئیس سارمان حمایت افزود: بر اساس آمار سال ٩٧ به ٩٨ نیز تعداد بازرسی انبارهای عضو ١١ درصد رشد  یافته است. 
*راه اندازی سامانه گارانتی تا دوهفته آینده 
تابش افزود: تا دو هفته آینده سامانه گارانتی برای کالاهای سرمایه ای و بادوام را رونمایی می کنیم تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند. در خصوص تغییر ضوابط قیمت نیز در سالهای قبل گروه بندی هایی انجام شده بود و الزامی برای شرکت ها در خصوص ثبت قیمت در سامانه ١٢٤نبود ولی امسال این امر اجباری  شده است.
وی ادامه داد: اگر کالایی نرخ ارز آن جابه جا شده ، به این معنی نیست که نقش آن کالا در سفره مردم نیز جابه جا شده، بلکه سازمان حمایت بر تعیین قیمت آنها نقش داشته و باید ابتدا تغییر قیمتها توسط سازمان حمایت تأیید شود. 
معاون وزیر صنعت گفت:  5 قلم کالای اساسی این هفته و هفته آینده در اولویت بازرسی سازمان حمایت است که این 5 کالا شامل لاستیک، لوازم خانگی، برنج ،شکر و نهاده دامی است، البته رصد این 5 کالا  علاوه بر 100 قلم کالایی است که هر روز مورد  بازرسی سازمان حمایت قرار می گیرد.
وی در خصوص درصد افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قیمت تلویزیون 20 درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی 25 درصد می تواند افزایش یابد و از 20 خرداد ماه، یک هفته به ذینفعان مهلت داده شده که قیمتها را در سامانه ١٢٤ درج کنند.
تابش گفت بیشتر دنبال این هستیم که حق مصرف کننده و تولید کننده رعایت شود. اصنافی که درگیر عرضه لوازم خانگی هستند، ابتدا باید قیمت ها را در سامانه ١٢٤ درج کنند و دوم قیمت ها را متناسب و بر اساس نرخی که در سامانه ١٢٤ درج شده، تعیین کنند.
وی در خصوص بازار خودرو و اختلاف 10 درصدی قیمت بین بازار و کارخانه اظهار داشت: قیمت توسط شورای ملی رقابت اعمال می شود و آنالیز قیمت دست شورای رقابت است. ولی در خصوص 10 درصد اختلاف بازار و کارخانه نیز ، پیشنهادات مختلفی وجود دارد که سازمان حمایت به تنظیم بازار ارائه کرده است.  پیشنهاد ما این است که اختلاف 10 درصد به بالا مبنای برخورد تعزیرات باشد ولی هنوز تصویب نشده است.
رئیس سازمان حمایت افزود: برخی  معتقدند وقتی قیمت کارخانه تعیین شده ، نرخ بازار بر اساس عرضه و تقاضا باشد ولی سازمان حمایت معتقد است بازارباید سقف قیمتی داشته باشد.