توسعه از دریا می‌گذرد

شرق: «در‌حالی‌که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی در نقطه طلایی ترانزیت منطقه قرار گرفته، اما غفلت دولت‌های گذشته سبب شده است که ایران از نظر جایگاه ترانزیتی در منطقه سقوط درخور‌توجهی را تجربه کند و جایگاه لجستیکی کشور در مقیاس LPI از رتبه 64 در سال 2018 به 123 در سال 2023 تنزل داشته باشد. این در شرایطی است که کشورهای منطقه در حال ایجاد کریدورهای ۱۱‌گانه تجاری هستند که تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی ایران به شمار می‌آید». این بخشی از بیانیه جامعه فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی و بندری ایران خطاب به مسعود پزشکیان است که از او خواسته‌اند اقتصاد دریامحور را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود مورد توجه قرار دهد.

اقتصاد دریامحور کلید گمشده ایران

جامعه فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی و بندری ایران در بیانیه‌ای که انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته ایران در اختیار «شرق» گذاشته است، نوشته‌اند «بر خود لازم می‌دانیم ضرورت توجه دولت ایشان به اقتصاد دریامحور و توسعه لجستیکی را به‌عنوان یک راهبرد اساسی و کلیدی رشد اقتصادی کشور، در پرتو سیاست‌های کلی نظام و مورد تأکید ویژه مقام معظم رهبری و در راستای برنامه هفتم توسعه یادآور شویم.

ضرورتی که به‌عنوان یکی از حلقه‌های توسعه اقتصادی، مورد غفلت دولت‌های مختلف بوده است، ارتقای توان اقتصاد دریایی و بندری، مهم‌ترین پیشران اقتصاد‌های نوظهور در سایه برخورداری از مرزهای گسترده دریایی و دسترسی به آب‌های آزاد است که متأسفانه کم‌توجهی و بی‌اهمیت انگاشتن آن منجر به از دست دادن فرصت‌های دریایی، بندری، ترانزیتی و... و نیز تنزل رتبه LPI (شاخص لجستیکی) کشور شده است».

در ادامه این بیانیه آمده است: «با نظر به پتانسیل‌های فراوان دریایی ایران، توسعه دریامحور می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود دولت جدید با تمرکز بر این حوزه، زمینه‌های لازم برای رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد و انتظارات فعالان صنعت دریایی، بندری و لجستیکی و تجارت خارجی کشور را برآورده کند. اقتصاد دریامحور به‌عنوان کلیدی‌ترین راهکار ورود به تجارت بین‌المللی از طریق بسط و گسترش حمل‌ونقل دریایی و صنعت لجستیکی که مشتمل است از فعالیت‌های راهبردی دریایی و بندری، بهره‌برداری از منابع طبیعی دریایی، گردشگری دریایی، صنایع شیلات و آبزی‌پروری، صنعت کشتی‌‌سازی و تعمیرات؛ این بخش می‌تواند سهم بزرگی در افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور داشته باشد و دروازه ورود کشور به مبادلات بین‌المللی است. در‌حال‌حاضر بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی (واردات و صادرات) کالاها دریا‌برد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است. نادیده‌گرفتن فرصت‌های لجستیکی موجب شده است که مزیت‌های رقابتی و مطلق را از دست داده و عنقریب همه مزایای ترانزیتی به کریدور‌های فعال یا در دست اقدام رقبا و کشور‌های اطراف و اکناف سپرده شود».

جاماندگی از رقبای منطقه‌ای

فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی در ادامه تأکید کرده‌اند که «بی‌توجهی زایدالوصف دولت‌های پیشین در کاهش تصدی‌گری و نادیده‌انگاشتن قابلیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در روابط بین‌الملل که در اجماع و اشکال تشکلی و صنفی ظهور و بروز یافته است، ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی دولتی را به رخ می‌کشاند، هر لحظه تردید در استفاده بهینه از مواهب اقتصاد دریامحور خسران بازگشت‌ناپذیری را رقم خواهد زد. اعتقاد راسخ داشته تحریم بلای جان کشور و مانند موریانه درخت تنومند اقتصاد کشور را می‌خورد. در‌عین‌حال تجارب حاصل از مقابله با تهدیدات تحریمی در سال‌های اخیر و حفظ و حراست از زنجیره تأمین ملی در سخت‌ترین محدودیت‌های متأثر از رژیم حقوقی متمرکز بر کشتی‌رانی، بسیار گرانبها و ارزشمند بوده است و امروز توفیقات و موفقیت‌های استمرار انتقال کالا به کشور (به طور اعم) و ترانزیت در وجه اخص حاصل هوشمندی، درایت، سرمایه‌گذاری و تلاش‌های منتج از آن و دستاورد بخش خصوصی بوده است، ولی متأسفانه ناکافی».

در ادامه این بیانیه آمده است: «چهره لجستیکی منطقه و جهان به‌سرعت در حال دگرگونی است و در صورت غفلت ما، دیری نخواهد پایید که حتی کشورهایی که رقیب جدی برای ما محسوب نمی‌شوند، گوی رقابت را از ما بربایند. قطع یقین اخبار و اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های جدید لجستیکی و کریدور‌های منطقه‌ای و همسایه مانند افغانستان، پاکستان، آذربایجان و عراق را دریافت کرده‌اید، هم‌اینک کشور امارات به‌عنوان پیشتاز لجستیکی منطقه با ایجاد شهر لجستیکی دوبی، مدت‌ها پیش حرکت خود را به سمت زیرساخت‌های لجستیک نوین آغاز کرده است و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، قطر و عمان به‌سرعت در حال مدرنیزه‌کردن بخش لجستیکی خود هستند. کشور ترکیه هم به طور جدی در این حوزه برنامه‌ریزی و شرکت‌های لجستیکی طرف سوم و چهارم در آن در حال گسترش و فعالیت هستند. همچنین این کشور با ایجاد مراکز لجستیکی در مقیاس‌های مختلف، به‌ویژه در مجاورت بنادر تجاری مهم را در برنامه‌های توسعه‌ای خود جای داده است».

فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی همچنین توضیح داده‌اند: «یادآوری می‌شود کشورهای منطقه که هریک در برابری با قابلیت‌ها و مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران، در ابعاد مسیرهای مواصلاتی و مسافت جغرافیایی، امنیت، خدمات و... به‌نوعی بهره‌ای اندک از توانمندی ایران برده‌اند، در حال گسترش زیرساخت‌های ترانزیتی خود، در قالب کریدورهای 11گانه هستند، که هم‌اینک تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی کشورمان بوده و سهم درخورتوجهی از ترانزیت کشور را تصاحب کرده‌اند. این در حالی است که ایران به ‌لحاظ ژئوپلیتیکی جزء معدود کشورهایی است که موقعیتی استثنائی در منطقه (و حتی جهان) دارد و به‌ طور بالقوه یک کشور تجاری-لجستیکی محسوب می‌شود. متأسفانه با وجود تلاش‌های انجام‌شده، تبعات تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و تأسف‌بارتر سوء‌مدیریت و ناکارآمدی داخلی، جایگاه لجستیکی کشور را منتهی به سقوط کرده است. این جایگاه با آنچه ایدئال جمهوری اسلامی ایران است، فاصله معنی‌دار دارد و جایگاه لجستیکی کشور در مقیاس LPI از رتبه 64 در سال 2018 به 123 در سال 2023 تنزل یافته است».

آسیب‌ها و راهکارها

در این بیانیه گفته شده است: «نبود توفیق مناسب در توسعه دریامحور و رشد کند لجستیک در ایران ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها متأثر از عوامل خارجی نظیر تحریم، عدم دسترسی به سرمایه و تکنولوژی و... است اما بخش عمده این امر به تحریم‌های داخلی بازمی‌گردد که در صورت اصلاح نگاه، نگرش، ساختار و رفع موانع، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود.

از‌این‌رو عوامل توسعه و پارامترهای آن نیازمند توجه در هر دو بخش اقتصاد دریا‌محور و لجستیک به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

1) به‌کارگیری مدیران شایسته، کارآمد و پاسخ‌گو: از آنجایی که این حوزه نیازمند تجربیات فراملی است، باید از بین افراد شاخص بخش خصوصی یا حداقل با مشورت مستقیم تشکل‌های تخصصی خارج از دولت که بر ملزومات و مفروضات تجارت دریابرد و لجستیک تجاری وقوف دارند، راهبری شود و در کنار انتصاب مدیران برخوردار از شایستگی، توانایی و اعتقاد به اجرای مأموریت‌های دولت در حوزه اقتصاد دریامحور، ایضا روحیه همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی، انتقادپذیری، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی از ضروریات انتخاب باشد.

2. بهره‌مندی سازمان‌یافته از کارشناسان بخش خصوصی: استفاده بهینه از کارشناسان مجرب بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی در قالب‌های سازمان‌یافته و به رسمیت شناختن مرجعیت تخصصی تشکل‌های اقتصادی ملی.

3. احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی: آنچه در بسیاری از مراجع و سازمان‌های حاکمیتی مشهود و موجب آزردگی خاطر بخش خصوصی بوده است، عدم به رسمیت شناختن سرمایه و مالکیت بخش خصوصی و اساسا نگاه ابزاری و تکلیفی دولت بر موظف‌بودن بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و متعاقبا نادیده‌گرفتن حقوق سرمایه‌گذار و مالکیت ایشان بوده است. ضرورت پذیرش بخش خصوصی در قالب یک بال و قدرت پیش‌برنده اهداف دولت و منافع کشور محسوس می‌باشد و لازمه به میدان کشیدن بخش خصوصی استیفاء حقوق و حفظ سرمایه ایشان، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع و مشکلات و احترام به مالکیت ایشان است.

4. شفافیت: علی‌رغم وجود صندوق‌های بازنشستگی متعدد، بسیاری از سازمان‌های حاکمیتی دارای ساختار کانون بازنشستگی مستقل بوده و با در اختیار قراردادن امتیازات ویژه و محتمل بر رانت مالی و اطلاعاتی به شرکت‌های متعلق به بازنشستگان، نه‌تنها موجب ناکارآمدی و افت نرخ بهره‌وری در حوزه مأموریتی خود گردیده‌اند، بلکه همواره با تزریق منابع مالی سعی در حفظ شرکت‌های با تراز منفی داشته و از سوی دیگر، مانع جدی بر بروز شایستگی و رقابت بوده‌اند.

5. تعیین‌تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی مداخله‌گر در امور تجاری: طی سالیان گذشته پارادایم الگوهای مسلط ذهنی بر دولت‌های پیشین حاکم و منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط گردید و از جمله معایب و مضرات آن، نقض در اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی بود. این مراکز شبه‌دولتی از حمایت غیرمستقیم و بعضا مستقیم دولتی برخوردار و راه را بر بخش خصوصی بسته‌اند و از یک سو‌ امکان رقابت در این بستر از بخش خصوصی سلب و در‌عین‌حال ریسک فعالیت‌های همسان را به بخش خصوصی منتقل می‌نمایند.

6. تعارض منافع و فرمول مالی: در‌حال‌حاضر دولت از فرمول هزینه‌- فایده تبعیت می‌کند که براساس مؤلفه‌های اقتصادی به مفهوم هزینه‌‌نمودن برای کسب منفعت تلقی می‌شود. در‌نتیجه این امر دولت در بسیاری از امور ضمن مداخله مستقیم در موضوعات تجاری، بیشترین سعی را در کسب و دریافت بالاترین منافع و درآمد به‌عمل می‌آورد و متعاقبا از رهگذر مالیات‌ستانی مطالبه‌گر حقوق خود است. درحالی‌که دولت وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر تولید و خلق ثروت را برعهده داشته و دستیابی به این مهم مستلزم فرمول هزینه فرصت می‌باشد، به آن مفهوم که دولت موظف است با هزینه‌کرد امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، تولید و... و درنهایت خلق ثروت را فراهم نماید. در این مجال است که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی پایدار، درآمدزایی پویا، توسعه اقتصادی و... را رقم زده و حال دولت بدون آنکه دست در جیب بخش خصوصی نماید، مالیات حقه خود را وصول می‌نماید.

7. بهبود قوانین‌و‌مقررات: بازنگری و بهبود قوانین‌و‌مقررات مرتبط با کسب‌وکار به‌منظور تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع قانونی برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی به‌ویژه در شقوق مالیاتی، تأمین اجتماعی، اموال تملیکی، گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانکی و ارزی.

8. تسهیل دسترسی به منابع مالی: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های واقعی بخش خصوصی‌ به‌منظور بهبود شرایط مالی و افزایش توان رقابتی آنها در راستای تأمین تجهیزات به‌ویژه از طریق بازار سرمایه که خوشبختانه کمترین رانت و فساد را داشته و بالاترین نقطه خود‌کنترلی را به ظهور رسانده است.

9. افزایش همکاری‌های بین‌المللی: تسهیل و تشویق به همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای دارای تجربه و موفق در حوزه اقتصاد دریایی، به‌منظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری.

10. حمایت از تحقیق، پژوهش و آموزش: ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی و مؤثر مرتبط با اقتصاد دریامحور، دسترسی و ارتقاء سطح تکنولوژی صنعتی و مدیریتی و تربیت نیروی انسانی متخصص، تغییر‌و‌تحول نظام آموزشی مرتبط، از تغییر محتوای دروس مدارس تا نهادینگی ترویج فرهنگ توسعه دریا‌محور و تخصیص بودجه و منابع لازم به‌منظور ارتقاء سطح تکنولوژی و نوآوری صنعت لجستیک.

11. ضرورت تعیین متولی واحد اقتصاد دریامحور و لجستیک ملی: تعدد نهادهای متولی توسعه دریامحور و لجستیکی در کشور، عدم‌آشنایی به شاخص‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری، عدم‌هماهنگی مطلوب بین‌بخشی دولت که منجر به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و سرگردانی بین دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله موانع توسعه و پیشرفت است. در این رابطه نیازمند تمرکز و تعامل حداکثری این نهادها به‌ویژه با بخش خصوصی‌ به‌منظور سیاست‌گذاری و پیشبرد اقدامات و اهداف توسعه کشور هستیم. متأسفانه علی‌رغم توجه حاکمیت بر مقوله ترانزیت، هم‌اینک 24 سازمان، نهاد، ارگان و‌... در موضوع ترانزیت مداخله جزیره‌ای دارند و هر یک صرفا خود را مسئول اجرای مأموریت‌های سازمانی می‌دانند ولو با توقف ترانزیت.

12. اهمیت لجستیک: طبق برآوردهای مستند، 90 درصد زمان گردش کالا در فرایندهای لجستیکی طی می‌شود. این چرخه نشانگر نقش بسیار مهم لجستیک در مبادله کالا و به‌خصوص رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای جهانی می‌باشد. خدمات لجستیکی حاصل از مدیریت هوشمند و رقابت‌پذیر، زمانی حائز اهمیت است‌ که کارآمدی خود را در امکان ارسال و دریافت کالا با بالاترین قابلیت اطمینان در طراحی شبکه‌ای، دسترسی به تمامی فرایندهای ارزش‌افزوده با کمترین میزان تأخیر، کاهش هزینه و حداقل‌ترین میزان آسیب‌دیدگی را فراهم ‌کند. ترانزیت تنها یکی از مهم‌ترین مصادیق وابسته به پارامترهایی که پیش‌تر گفته شد، می‌باشد. ناگفته پیداست جایگاه و جغرافیای سیاسی ایران در تحقق و تداوم ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشورهای همجوار و وابسته، چگونه خواهد بود و چه منافع پویا و کارآمد، درآمدزایی، اشتغال‌زایی و چه از لحاظ ایجاد وابستگی و روابط اقتصادی مستحکم و نیز سیاسی با دیگر کشورها، به‌ دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، لجستیک خود می‌تواند به‌عنوان یک صنعت مستقل اشتغال‌زا و درآمدزا مطرح باشد. چنین صنعتی علاوه‌بر تأمین نیاز بنگاه‌های داخلی، قادر به ارائه خدمات زنجیره‌ای برای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری در سطح منطقه و جهان خواهد بود.

13. تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی: تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر توسعه بنادر و مراکز لجستیکی بر‌مبنای مطالعات دقیق و بهبود امکانات لجستیکی با افزایش توانمندی‌های کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، بهبود امکانات تخلیه و بارگیری و افزایش نرم و هوشمندسازی عملیات و البته با مشارکت و همکاری‌‌های مؤثر بین‌المللی.

14. حفاظت از محیط‌زیست دریایی: وضع قوانین‌و‌مقررات ضروری برای حفاظت از محیط و زیست‌بوم دریایی، کاهش آلودگی‌های ناشی از صنایع و کشتی‌ها و حفاظت از تنوع زیستی دریایی.

15. حمایت از صنایع شیلات و آبزی‌پروری: ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری، بهبود تکنولوژی‌های تولید و فرآوری محصولات دریایی و افزایش صادرات این محصولات با جلب مشارکت‌های بین‌المللی.

16. گردشگری دریایی: تسهیل و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی، توجه ویژه به تبلیغات بین‌المللی جذب گردشگران و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی مرتبط با دریا».

در پایان این بیانیه آمده است: «اجرای هریک از این موارد زمان بسیار و اراده آهنینی می‌طلبد و دولت به‌تنهایی یارای این تغییرات را نخواهد داشت. در‌عین‌حال رجاء واثق دارد به پشتیبانی آراء قاطع مردم شریف ایران ریل‌گذاری پیشرفت و تعالی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به‌نحوه شایسته‌تری صورت گرفته تا برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از مشکلات، سرعت لازم را به‌دست آورد. ما همواره خود را سربازان این مرزوبوم دانسته و برای آبادانی ایران عزیزمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم داشت. با استعانت از درگاه باری‌تعالی و حضرت بقیّه ا.. الاعظم، فردای روشن و ایرانی آباد و شایسته را رقم خواهیم زد».