به گزارش اکوایران، یکی از انتقادات همیشگی به سیاست‌های حاکم بر ایران مساله تصدی‌گری بیش از حد دولت بر بخش‌های مختلف کشور است. عملکرد دولت‌ها در نهایت می‌تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر شود یا آنکه مانعی برای آن باشد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مبنی بر اندازه دولت‌ها به این نکته می‌پردازد که دولت ایران تا چه اندازه تصدی‌گر بخش‌های مختلف کشور است و در مقابل، دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته تا چه میزان امور را دولتی کرده‌اند.

اگرچه انداز دقیق دولت در اقتصاد ایران مشخص نیست، اما با توجه به برخی آمارها از جمله تعداد سازمان‌های دولتی، کارکنان یا بررسی هزینه‌های دولت، به صورت تقریبی دریابیم که دولت تا چه اندازه بر امور کشور تصدی دارد. 

اندازه دولت بعد از انقلاب 3 برابر شد

بر اساس تعریف بانک مرکزی، اندازه دولت در اقتصاد ایران با توجه به تعاریف گوناگون می‌تواند متفاوت باشد. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی هرکدام می‌تواند اندازه‌ای متفاوت به ما ارائه دهد. 

گرچه اتفاق‌نظری مبنی بر بزرگ بودن دولت ایران وجود ندارد، اما با توجه به برخی داده‌ها، اندازه دولت از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حدود سه برابر شده است. کوچک‌سازی دولت در برخی دوره‌ها به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار گرفت. این هدف در برنامه توسعه، برنامه تحول اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده بود. هدفی که سیاستگذاران به آن دست نیافتند. 

مقایسه اندازه دولت ایران با کشورهای دیگر

گرچه حجم و اندازه دولت در هر کشوری تابع نظریه مبنایی دولت و اداره امور عمومی آن است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به وضعیت نسبت کل جمعیت به کارکنان دولتی و همچنین درصد کارکنان دولت مرکزی از کل کارکنان در کشورهای مختلف، به منظور مقایسه اندازه دولت کشورها پرداخته است که نشان می‌دهد به‌غیر از فرانسه، در سایر کشوها کارکنان بخش دولتی (دولت‌های ایالتی و محلی) بخش اعظم کارکنان کشور را تشکیل می‌دهند. 

565656565

 ایالات متحده امریکا با جمعیتی قریب به 332 میلیون نفر، کارکنان دولتی‌اش حدود 22 میلیون و 300 نفر اعلام شده است. نسبت کل جمعیت امریکا به کارکنان بخش دولتی‌اش 14.8 و درصد کارکنان دولت مرکزی آمریکا از کل کارکنان در این کشور 12.3 درصد عنوان شده است.

جمعیت بریتانیا کمتر و تعداد کارکنان دولتی این کشور نیز کمتر است. نسبت کل جمعیت به کارکنان دولتی این کشور در بازه 11.6 قرار دارد. درصد کارکنان دولت مرکزی از کل کارکنان  هم 29 درصد است. 

همچنین فرانسه که جمعیت آن به 67 میلیون تومان 750 هزار نفر رسیده است، 44 درصد از کل کارکنان این کشور را کارکنان دولت مرکزی تشکیل داده‌اند و نسبت کل جمعیت به کارکنان بخش دولتی این کشور 12.1 است. در واقع میان کشورهای منتخب این گزارش، فرانسه بالاترین درصد کارکنان دولت مرکزی را دارد. 

آلمان که از نظر جمعیتی وضعیت مشابهی را نسبت به ایران دارد، درصد کارکنان دولت مرکزی از کل کارکنان را به 7.7 رسانده است. 

ایران آماری از درصد کارکنان دولت مرکزی از کل کارکنان ارائه نداده است. کارکنان بخش دولتی ایران، 2 میلیون و 246 هزار و 397 نفر گزارش شده است.این آماری است که سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کرده، اما نکته مهم این است که این آمار هم دقیق نیست و تعداد آن بیش از این است. در این آمار کارکنان شرکتی، شهرداری‌ها و نیروهای مسلح منظور نشده‌اند.

بنا بر روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت جمعیت ایران به تعداد کارکنان بخش دولتی از سایر کشورهای مذکور بالاتر و عدد 39.3 را ثبت کرده است. 

نسخه تجویزی منطقی‌سازی اندازه دولت

عوامل مختلفی در کاهش و افزایش اندازه دولت نقش دارند. تعارض، جرائم، تراکم و شلوغی اندازه دولت را افزایش و صرفه‌جویی در مقیاس اندازه دولت را کاهش می‌دهد. اما نتایج تحقیقات نشان می‌دهد تاثیرگذاری عواملی که اندازه دولت را افزایش می‌دهد بسیار بالاتر است. 

در این میان باید به چند نکته توجه کرد. نکته اول که ساز و کار و ماهیت هر کشور با کشور دیگر متفاوت است و نباید یک نسخه تجویزی را برای همه دولت‌ها استفاده کرد. همچنین بخش اعظمی از تصدی‌گری‌های دولت ایران در شرایط تکلیفی قرار دارد؛ چراکه در ایران بسیاری از امور تمرکزگرا و دولت‌محور است. حال این مسأله مطرح می‌شود که ایران چگونه می‌تواند با وجود شرایط فعلی مسأله منطقی‌سازی اندازه دولت را در کشور پیاده کند؟ آیا در کل کوچک‌کردن اندازه دولت می‌تواند کشور را در مسیر توسعه‌ای هموارتر قرار می‌دهد؟