سمیه جاهدعطائیان: «بهروز مروتی»، مدیر کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق»، در پاسخ به این سؤال که مطالبه و انتظار اصلی فعالان حوزه معلولان از رئیس‌جمهور آینده چیست، می‌گوید: «انتخاب وزیر مناسب برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در حوزه مسائل اجتماعی، تحصیلات، دانش و تخصص کافی داشته باشد، از مطالبات اصلی ما است. در عین حال، از این وزیر انتظار می‌رود که در انتخاب رئیس سازمان بهزیستی دقت لازم را داشته باشد؛ رئیس سازمان بهزیستی حتما از خانواده بهزیستی باشد، نه از مدیران سابق. فردی که تجربه کار در سازمان را داشته، خوش‌نام بوده و اهل زدوبند و تعارض منافع نباشد».
رئیس بهزیستی قدرت رایزنی با هیئت دولت را داشته باشد
او با تأکید بر لزوم حضور رئیس سازمان بهزیستی در جلسات هیئت دولت و داشتن فرصت رایزنی با آنها ادامه میدهد: «رئیس سازمان بهزیستی، به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های ایران که بیش از 70 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش دارد، باید امکان حضور در جلسات هیئت دولت را داشته باشد تا به این واسطه، با تمام وزرا در ارتباط بوده و بتواند امور و مشکلات افراد دارای معلولیت را مطرح، بررسی و مطالبات را از هیئت دولت پیگیری کند. بدون شک ارتباط و رایزنی رئیس سازمان بهزیستی با وزرا، وجاهت قانونی و شأنیت مناسبی به جامعه هدف سازمان بهزیستی خواهد داد».
مدیر کمپین معلولان نسبت به اجرای بی‌چون‌و‌چرای قانون معلولان تأکید کرده و می‌افزاید: «اجرای بدون شعار و بدون عذر و بهانه قانون حمایت از معلولان که اسفند ماه سال ۱۳۹۶ تصویب و با نواقص زیادی همراه است، باید به‌روزرسانی شده و امیدوار هستیم تا رئیس‌جمهور جدید برای به‌روزرسانی و اجرای این قانون مهم اراده و انگیزه کافی داشته باشد».
ضرورت توجه به قانون داخلی و بین‌المللی
بر اساس این گزارش، مطابق با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، بهزیستی مکلف است به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد و نیازمند، کمک‌هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. اما مجلس یازدهم به‌جای فشار به دولت برای اجرای ماده ۲۷ و سایر مصوبات، سال گذشته و امسال، یک بند به‌ظاهر حمایتی برای معلولان در قانون بودجه تصویب کرده که نه‌تنها با ماده ۲۷ قانون معلولان در تعارض و تضاد است، بلکه عملا به بهزیستی اجازه میدهد ماده ۲۷ را سلیقه‌ای و براساس سقف اعتبارات ـ که هیچ‌گاه هم متناسب با نیازها نیست ـ اجرا کند.
این فعال اجتماعی در حوزه معلولان با اشاره به لزوم توجه به قوانین بین‌المللی در حوزه افراد با نیازهای ویژه در ایران تصریح می‌کند: «ایران از سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ به کنوانسیون بین‌المللی ویژه افراد دارای معلولیت پیوسته و موظف است که این معاهده بین‌المللی و اهدافش را پیگیری کند. ما منتظر هستیم تا با به‌روزرسانی و اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، رئیس‌جمهور آینده نیز انگیزه و اراده مضاعفی برای تحقق قوانین بین‌المللی، اراده مضاعفی برای تحقق قوانین بین‌المللی که همانا توجه به جایگاه، شأن و کرامت معلولان است، داشته باشد و نسبت به تحقق اهداف کنوانسیون گام‌های اساسی بردارد».
نظارت والدین مراکز سازمان بهزیستی
مدیر کمپین معلولان با اشاره به خواسته‌های مهم دیگر از رئیس‌جمهور آینده تأکید می‌کند: «از رئیس‌جمهور می‌خواهیم که به سازمان بهزیستی توجه ویژه‌ای داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه منابع تعارض منافع را شناسایی، پیگیری و با آنها به‌شدت برخورد کند تا تعارض منافعی رخ ندهد. درخواست مهم فعالان حوزه معلولان از رئیس‌جمهور این است که در بحث مهم تعرفه‌گذاری خدمات یا نظارت بر وقایع رخ‌داده در مراکز، نظارت دقیق‌تری اعمال شود. بارها اعلام کردیم که نظارت بر مراکز توانبخشی و مراکزی که از سازمان بهزیستی مجوز دارند باید برعهده والدین گذاشته شود. انجمن والدین می‌تواند بهترین گزینه برای نظارت دقیق بر نحوه فعالیت مراکز باشد تا تخلفات را به‌موقع شناسایی کرده و از طریق مراجع مربوطه، با خاطیان برخورد شود».
انتقاد از حذف لایحه حمایت از افراد دارای اختلالات روان
«بعد از انتخاب رئیس‌جمهور، مطالبات افراد دارای معلولیت به‌صورت مکتوب ارائه می‌شود و افراد دارای معلولیت در ایران امیدوار هستند که پیگیری حقوقشان، همانند آنچه که در دولت سیزدهم رخ داد، دستخوش چالش‌های فراوان نشود...» این نکات را «بهروز مروتی»، مدیر کمپین معلولان عنوان کرده و ادامه میدهد: «متأسفانه افراد دارای معلولیت شاهد اتفاقات خوشایندی در دولت سیزدهم نبودند.
ردیف بودجه معلولان در قانون برنامه توسعه هفتم دیده نشد، بودجه کافی تزریق نشد، لایحه حمایت از افراد دارای اختلالات روان که از دستاوردهای دولت روحانی بود، در دولت جدید از مجلس پس گرفته شد؛ در‌حالی‌که امیدوار بودیم با تصویب لایحه فوق، حقوق افراد دارای اختلالات روان نیز پیگیری شود».
مستمری ناچیز در مقابل هزینه‌های سرسام‌آور
معلولان و هزینه‌های سرسام‌آور معیشتی آنها صدای اعتراض بسیاری از فعالان حوزه معلولان را درآورده است. «صادق حسین‌زاده»، رئیس هیئت‌مدیره مرکز نگهداری از معلولان ذهنی بالای 15 سال (باران) نیز نسبت به متناسب‌نبودن هزینه‌های سربه‌فلک‌کشیده خانواده‌هایی که فرزند معلول دارند یا پدر یا مادر با معلولیت دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، انتقادهای زیادی دارد. «مردم با یک حساب سرانگشتی ساده محاسبه کنند که مبلغ ناچیز مستمری با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور دارو، عمل‌های جراحی مستمر و مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت، افزایش چندین‌برابری و افسارگسیخته وسایل کمک‌توانبخشی، کلاس‌های گران‌قیمت فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، هزینه‌های رفت‌وآمد، چکاپ‌های مهم سالانه و... برای کدام بخش از مشکلات افراد دارای معلولیت کافی است؟ این جفای بزرگی در حق معلولان است که خبر مستمری ناچیزشان این‌چنین رسانه‌ای و بزرگ شود؛ در‌حالی‌که بهزیستی بسیاری از خدمات سابق مثل دادن سبد‌های ارزاق، کمک‌های موردی، پرداخت هزینه‌های کاردرمانی و توانبخشی یا کمک‌هزینه خرید وسایل کمک‌توانبخشی را هم در بسیاری از شهرستان‌ها که مشکلات اقتصادی و فشار‌ها بیشتر است، حذف کرده است».
رئیس هیئت‌مدیره مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت «باران»، از تغییر نگرش و شرایط افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط دشوار اقتصادی خبر میدهد: «معلولان در دو سه سال اخیر مطالبات مدنی خاصی مثل مناسب‌سازی فضاهای عمومی و حقوق شهروندی داشتند، اما حالا مطالباتشان به مسائل معیشتی، درمانی و حداقل‌ها برای زنده‌ماندن و تأمین یک داروی نایاب خلاصه می‌شود. دارویی که خاص و برای بیماران نادر نیست، بلکه یک داروی معمولی در داروخانه‌ها پیدا نشده و معلولان برای پیداکردن یک قلم دارو باید به بازار آزاد و افراد ناشناس
متوسل شوند».
حق معلولان را نمی‌دهند و اعتراض معلولان را امنیتی می‌کنند
براساس این گزارش، «بهروز مروتی»، فعال اجتماعی در حوزه افراد دارای معلولیت در ادامه با تأکید بر لزوم به رسمیت شناختن مطالبه‌گری در حوزه معلولان تصریح می‌کند: «در دولت سیزدهم فضای مطالبه‌گری معلولان امنیتی شد و برای نخستین‌بار با معترضان برخوردهای سلبی و امنیتی صورت گرفت. نیروی انتظامی معلولان معترض و مطالبه‌گر را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داد؛ در‌حالی‌که امید داریم دولت جدید خودش را نسبت به مطالبات و خواسته‌های به‌حق افراد دارای معلولیت که نسبت به عدم اجرای قوانین مصوب اعتراض دارند، بی‌تفاوت عبور نکند. رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی موظف است حقوق عموم افراد جامعه را مطابق با قانون اساسی پیگیری کرده و ناظر بر اجرای قوانین باشد. قانون باید درقبال معلمان، پرستاران، سالمندان، معلولان و... رعایت شده و اسناد بالادست درمورد آنها رعایت شود. در عین حال، اگر در راستای عدم اجرای قوانین، مطالبه‌گری صورت گیرد، فضای مطالبات و اعتراضات امنیتی نشود».
کاش اشتباهات دولت سیزدهم در دولت جدید تکرار نشود
«مروتی» با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین فاکتورهای توسعه‌یافتگی جوامع، رعایت و احترام به حقوق اقلیت‌ها، از جمله افراد دارای معلولیت است ادامه میدهد: «امیدوار هستیم تا اشتباهات ماندگار دولت سیزدهم که در تاریخ ماندگار شده است در دولت جدید تکرار‌نشده و دولت جدید ضمن به رسمیت شناختن حقوق افراد دارای معلولیت در جهت احقاق حقوق ازدست‌رفته آنها، گام جدی برداشته و نسبت به عواقب عدم رعایت قوانین بالادست توسط دولت گذشته عبرت بگیرد».
منبع: sharghdaily-936020
