پیمان مجیبی-وکیل دادگستری
دکتر حسن خلیل خلیلی-وکیل دادگستری
یکی از بارزترین تصمیمات نامطلوب و از ویرانگرترین قوانین مصوب مجلس یازدهم، «تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» است.
گاهی وضع قانون نامطلوب از جانب قانون‌گذار یا قانونی‌کردن امتیازات ناروای تبعیض‌آمیز می‌تواند منجر به نهادینه‌شدن فساد با اشکال مختلف شود و آثار و پیامدهای منفی و مخرب خود را بر جامعه نمایان کند و در نقطه مقابل، احترام به حق آگاهی عمومی و تمهید شرایط مناسب برای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات که از مهم‌ترین «حقوق شهروندی» است، تحقق رؤیای پاسخ‌گوکردن دولت‌ها و شفاف‌سازی عملکردها و مطالبه‌گری مردم را فراهم می‌کند.
از مهم‌ترین آفات اقتصاد ایران، اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی است که دستاورد آن، آفرینش چهره‌ای جدید از اقتصاد مبتنی بر رانت است که به بهانه خصوصی‌سازی و ایجاد فرصت مناسب برای رشد بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، منجر به سلب مالکیت دولت از بخش‌های مهمی از منافع اقتصادی و انتقال مالکیت منابع عمومی و دولتی به نهادها و اشخاص مرتبط با نهادهای خاص شده و در عمل نه‌تنها موجب تقویت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی نشده است، بلکه اختیارات دولت را نیز در تنظیم اقتصاد کلان و صنایع مهم و استراتژیک کم‌رنگ کرده و عملا مایه تقویت برخی نهادهای فرادولتی و خروج منابع مالی از خزانه عمومی کشور و سرازیرشدن منافع مالی صنایعی که با سرمایه‌گذاری دولتی و از محل خزانه عمومی تولد و تکوین یافته‌اند، به کیسه نهادهای غیردولتی و صاحبان رانت که امکان دستیابی به مالکیت اموال عمومی به ثمن بخس را از راه ارزیابی‌های واهی و قیمت‌گذاری‌های کذایی بر ارزنده‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور و گاهی عدم تأدیه حتی همان قیمت‌های نازل، از طریق اعمال روابط آمیخته به فساد شده است. فلسفه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، ایجاد زمینه‌ای برای بهره‌مندی همه شهروندان از ظرفیت‌های قانونی تولید و اشتغال در حوزه اقتصاد و تجارت است که صرفا ناظر بر رفع انحصار از درگاه‌ها و دستگاه‌هایی است که دولت متکفل صدور مجوز برای فعالیت آنان است و در راستای اجرائی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد جهش در تولید، تبیین شده است. این طرح، هیچ نسبتی با حرفه‌هایی همچون وکالت، پزشکی، روان‌شناسی، مهندسی و... ندارد و ناظر بر صدور مجوزها برای بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی است که در سطح کلان اقتصادی امکان آلوده‌شدن به رانت را دارند. اما در عمل، این طرح در مسیری مغایر با فلسفه مقررات موضوعه، اصل عدالت و دادرسی عادلانه، اخلاق و حتی اندیشه‌های اقتصادی، طراحی، تصویب و اجرا شده است. اینک به اعتراف مسئولان ذی‌ربط، قانون تسهیل راجع به هیچ‌یک از دستگاه‌های کلان اقتصادی تحت شمول و نظارت دولت اجرائی نشده و در آن دستگاه‌ها، مجوزها همچنان در انحصار اشخاص و نهادهای خاصی باقی مانده‌اند. بزرگ‌ترین آسیب این طرح متوجه طبقه متوسط اجتماعی است. با بررسی دقیق طرح تسهیل، پیش‌بینی می‌شود پیامد و شاید هدف اصلی این طرح، از بین بردن طبقه متوسط و جلوگیری از نقش این طبقه در ایجاد تحولات اجتماعی است.
افراد این طبقه، کنشگران اصلی جنبش‌های نوین اجتماعی -از جنبش طرفدار صلح و فمینیسم گرفته تا جنبش طرفدار محیط زیست و تحقق جامعه مدنی- بوده و در تثبیت هنجارها، ارزش‌ها و آداب و رسوم شهروندی مشارکت می‌کنند تا جامعه دلخواه خود را بسازند. اعضای این طبقه از تحصیلات نسبتا بالایی برخوردارند و به دنبال اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هستند و در بسیاری از مواقع، برخی از اعضای این طبقه امکان دستیابی به مناصب سیاسی را دارند.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که طبقه متوسط به طبقه پایین جامعه تنزل کند؛ به این شکل که با حذف ظرفیت‌ها از یک سو و آمار زیاد متقاضیان این حرفه‌ها از سوی دیگر، تعداد افرادی که در صنف بخصوصی فعالیت می‌کنند به درجه اشباع رسیده، در نهایت منابع مالی محدود جاری در این حرفه‌ها، بین عده کثیر جذب‌شدگان تقسیم می‌شود. اگرچه این مسئله به‌ظاهر مطابق با عدالت اجتماعی است، اما در واقع توزیع عادلانه فقر در بین اعضای صنف است. رفته‌رفته با این رویه، صنفی که در گذشته جزء مشاغل طبقه متوسط جامعه بوده و فعالان صنف، کنشگران و فعالان اجتماعی نیز محسوب می‌شدند، دیگر رمقی برای فعالیت اجتماعی ندارد و درگیر درد نان و نیازهای اولیه معیشتی خود خواهد بود.
نتیجه اینکه هر‌چه جایگاه اقتصادی اصناف و اقشار اجتماعی تنزل یابد و میزان وابستگی آنان به رفع نیازهای اولیه بیشتر شود، به همان نسبت جایگاه تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی آنان تقلیل می‌یابد. از سوی دیگر، حذف آزمون‌های سخت برای مشاغل ممتاز مخصوصا آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری و طبابت، خطر افت سطح علمی و مهارتی این حرفه‌ها را به همراه دارد. بنابراین، ملاحظه می‌شود که طرح تسهیل، عملا سطح توانمندی این مشاغل را تنزل داده، جامعه نیز نسبت به آنان بی‌اعتماد می‌شود و دیگر حاضر نیست آنان را طرف مشورت خویش قرار دهد. این مسئله در عالم طبابت یعنی ناامنی در حوزه سلامت، در حوزه وکالت یعنی ناامنی در دفاع، در عالم قضاوت یعنی ناامنی در دادگری، در عالم تعلیم و تربیت یعنی ناامنی در آموزش و تربیت و... و نتیجه آن، محروم‌شدن جامعه از حق سلامت، حق دفاع، حق تعلیم و تربیت، حق عدالت‌ورزی و... خواهد بود. در عمل، شاهد افت شأن و جایگاه اجتماعی این گروه از اقشار اجتماعی خواهیم بود. این مهم، نوکیسگان و نااهلانی را که به ناروا در مسیر حرکت نظام اسلامی نفوذ کرده، حقوق جامعه را نادیده می‌گیرند و به لطایف‌الحیل سعی در پایمال‌کردن آن دارند، در حریم امن خودکامگی قرار خواهد داد و دیگر انگیزه‌ای برای نجات طبقات پایین جامعه وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، دستگاه‌هایی که صدور مجوز آنها مهم‌ترین رکن و فلسفه اصلی طرح تسهیل صدور مجوزها با هدف جهش در تولید بوده، هیچ‌وقعی به این طرح ننهاده و مجلس نیز قادر نبوده که از توان نظارتی خویش برای اجبار به اجرای این قانون استفاده کند. دستگاه‌هایی که درآمدهای هزار هزار میلیاردی ناشی از انحصار، از آنان کارتل‌های اثرگذار و حتی مخربی ساخته که قادرند در اقتصاد کشور هرگونه موجی را ایجاد کنند و از سویی انحصار موجود در این بخش، زمینه فساد سیاسی را نیز فراهم آورده است. بهره‌مندی از امکانات مالی فراوان، این کارتل‌های اقتصادی را در حوزه‌های مختلف، از‌جمله حمل‌ونقل، واردات، صادرات، تولید و... به نهادهایی ذی‌نفوذ در ارکان قدرت و ثروت تبدیل کرده است که حتی قادرند نهادهای مهمی همچون قوه تقنینی و ارکان اجرائی را به خدمت بگیرند!
با کاهش اقتدار و اختیار دولت در تسلط بر منابع اقتصادی مهم کشور و سلب مالکیت دولت از صنایع مادر و استراتژیک و عدم واگذاری آن به مردم در راستای خصوصی‌سازی و ایجاد مفهوم و ماهیتی به نام «خصولتی‌سازی» در عرصه اقتصاد، عملا عنان اقتصاد کشور، در آن واحد از حیطه تسلط دولت و مردم خارج و به نهادهای فرادولتی و غیر‌قابل نظارت یا افراد ذی‌نفوذ و صاحبان رانت واگذار می‌شود و به بهانه رفع انحصار دولت از اقتصاد، به رفع اختیار دولت از تسلط بر منابع مهم اقتصادی می‌انجامد.
در این راستا و به منظور قانونی جلوه‌‌‌دادن خصولتی‌سازی، «قانون تسهیل صدور مجوزهای‌های کسب‌وکار» نیز از تصویب مجلس شورای اسلامی می‌گذرد تا با تغییر عمدی نقطه هدف اصل ۴۴ قانون اساسی از حوزه اقتصاد، به نهادهای مدنی و مشاغلی که اساسا ماهیتی اقتصادی ندارند، با ایجاد یک موج عوام‌فریبانه و اشتغال ذهن اجتماع به مبارزه واهی با انحصارگرایی، میخ‌های انحصار بلامنازع در حوزه اقتصاد سخت‌تر از پیش بر تابوت بی‌جان اقتصاد کشور فرو کوفته شود. نتیجه آنکه طرح تسهیل که مهم‌ترین اقدام مجلس به اذعان مجلسیان در دوره یازدهم بوده، نه‌تنها تسهیلی در صدور مجوزها در دستگاه‌های بزرگ اقتصادی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید توسط مردم اداره شوند، ایجاد نکرده، بلکه بر انحصار آنان افزوده و با حذف تخصص‌گرایی در اصناف ممتازی همچون نهاد وکالت، پزشکی، نظام روان‌شناسی، مهندسی و...، زمینه نابودی آنان و به تبع آن، نابودی طبقه متوسط را فراهم آورده و از این طریق، آن کارتل‌های اقتصادی انحصاری را از گزند هرگونه اعتراض و شفافیت مصون نگه داشته است و اصناف که پیش‌تر به صورت نهادهای مدنی اداره می‌شدند، در خدمت انحصار این دستگاه‌ها و کارتل‌های اقتصادی انحصاری در حوزه‌های مختلف درآمده‌اند. قطعا هر ذهن تیزبینی توان تشخیص این مهم را دارد که قانون تسهیل هیچ سنخیتی با سیاست‌های کلی نظام در حوزه خصوصی‌سازی اقتصاد کشور ندارد و اگر بتوانیم متقاعد شویم که عمدا و بر اثر فشار جریان آلوده اقتصادی کشور به مراجع تقنینی تحمیل نشده، ناگزیر باید بپذیریم که بر یک تسامح و در واقع یک خطای فاحش راهبردی استوار است که آثار ویرانگر بی‌شماری دارد که با گذشت زمان به زیان‌های بنیادین فراوانی خواهد انجامید. اینک باید دید جامعه چه قضاوتی درباره عملکرد کسانی خواهد داشت که با ادعای حذف رانت چهار درصد طبقه بالا، عملا و با تصویب قوانین مخرب و نادرست، حقوق بیش از 96 درصد جامعه را به مخاطره افکنده‌اند؟! که البته هنوز بسیاری از آثار مخرب آن نمایان نشده است. شاید یکی از مهم‌ترین‌های رسالت‌های نهادهای نظارتی کشور، از‌جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ناظر قانونی، بازبینی روند خصوصی‌سازی است.
بررسی عملکرد نهادهای مرتبط با اجرای اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی و اشخاص تصمیم‌گیرنده در این نهادها شاید بتواند اقتصاد ایران را از فروپاشی رهایی بخشیده و منجر به استرداد اموال عمومی و بازگشت منابع به‌یغما‌رفته از خزانه عمومی کشور شود. تبدیل نهادهای توانمند و مستقل مدنی به نهادهای غیر مستقل وابسته و سلب اقتدار مدیران انتخابی نهادهای مدنی به کارگزاران حاکمیتی، هرگز امکانی برای ایفای نقش راهبری، پیشگام و پیشرو در عرصه فعالیت‌های اجتماعی نخواهد داد و طبقات پایین اجتماع نمی‌توانند از رهنمودها و حمایت‌های این گروه‌ها و اقشار برخوردار شوند و این، باب طبع کسانی است که منتقدان اجتماعی و آمران به معروف و ناهیان از منکر را مانع اقدامات نامشروع و حیف‌و‌میل‌ها و پایمال‌کردن بیت‌المال و حقوق جامعه می‌بینند. به‌ویژه تضعیف نهاد وکالت به‌عنوان مهم‌ترین و کهن‌ترین نهاد مدنی کشور و یکی از ارکان اساسی دادرسی‌های عادلانه در چنبره قانون تسهیل و به بهانه انحصارزدایی و هم‌زمان، سلب استقلال نهادهای مدنی مؤثر و کاهش میزان اقتدار مدیران انتخابی اصناف مستقل از طریق تغییر مقررات آیین‌نامه‌ای و آسیبی که از تخریب نهاد دفاع ارزانی حقوق شهروندی می‌شود، به هیچ روی نمی‌توان نادیده گرفت.
تردیدی در آن نیست که قانون نباید بر‌خلاف مصالح عمومی یا مغایر با حقوق اساسی و شهروندی مردم باشد.
ناتوانی دولت‌ها و نظام حکمرانی در ایجاد اشتغال مولد برای شهروندان و تورم بی‌کاری در بین جوانان دانش‌آموخته که بدون برنامه‌ریزی و هرگونه تمهیدی برای به‌کارگیری در رشته متناسب تحصیلی، به دریافت مدارک دانشگاهی نایل شده‌اند، اما امکان بهره‌مندی از مشاغل مرتبط را به جهت عدم برخورداری نظام آموزش عالی از کیفیت و استانداردهای علمی مناسب یا توسعه بستر اقتصادی برای به‌کارگیری خیل بی‌شمار دانش‌آموختگان جویای کار و آینده ندارد، نمی‌تواند با تخریب مرزهای بایسته علمی و اخلاقی و گشودن درِ نهادهای مدنی برای همگان، حتی بدون برخورداری از شرایط لازم برای اشتغال به حرفه‌هایی که مستقیما با مهم‌ترین امور مربوط به شهروندان در ارتباط هستند، جبران شود.
این مسیر هر‌چه زودتر باید به لغو قانون تسهیل و تغییر رویکرد قانون‌گذار به حقوق اساسی و شهروندی مردم منتهی شود.
منبع: sharghdaily-935349
