سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد در آستانه دوره ممنوعیت واردات برنج و با توجه به مقادیر محدود ترخیص‌شده این کالا از ابتدای سال تاکنون، ضرورت بازنگری فوری در برنامه‌ریزی و سیاست‌های تأمین برنج از سوی سیاست‌گذار اجتناب‌ناپذیر است. به گزارش «شرق»، مجیدرضا خاکی، سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به اعمال ممنوعیت قریب‌الوقوع ترخیص برنج از ابتدای مردادماه سال جاری و عدم بازگشایی سهمیه ثبت سفارش برنج برای تیرماه تا این لحظه گفت: این نگرانی وجود دارد که با توجه به مهلت اندک باقی‌مانده کمتر از یک ماه و همچنین تعطیلات رسمی کشورهای هند و پاکستان، امکان خرید، حمل و ترخیص محموله‌های برنج از گمرکات کشور تا پیش از دوره ممنوعیت عملا ممکن نشود. خاکی ادامه داد: این مسئله در کنار واردات محدود 230 هزار‌تُنی برنج در سه ماه نخست سال، به‌ویژه در آستانه فرا‌رسیدن ماه محرم که از مقاطع پرمصرف این کالاست، می‌تواند زمینه‌ساز کمبود برنج در بازار، رسوب کالا در گمرکات و همچنین تحمیل هزینه‌های مضاعف به بازرگان ازجمله دموراژ، انبارداری، فساد کالا، استهلاک سرمایه و نظیر آن شود؛ هزینه‌هایی که در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان می‌دهد و طبیعتا این قشر آسیب‌پذیر است که برای تأمین برنج مورد نیاز خود متحمل پرداخت هزینه بیشتری می‌شود.او با بیان اینکه تا پیش از این واردکنندگان برنج برخوردار از نوعی معافیت بودند که بدون طی تشریفات زمان‌بر ثبت سفارش، خرید و حمل محموله‌های برنج به کشور را انجام دهند، گفت: با وجود اینکه کالای اساسی برنج، محور امنیت غذایی کشور بوده و به‌ویژه برنج خارجی جزء لاینفک سفره خانوارهای کم‌برخوردار ایرانی به لحاظ قدرت خرید است، اما اکنون چنانچه هرگونه محموله‌ای از این کالا بدون ثبت سفارش به مرزهای کشور نزدیک شود، قاچاق محسوب می‌شود. خاکی همچنین اضافه کرد: حتی اگر مدت‌زمان ثبت سفارش تا امکان وصول محموله‌های برنج نیز کافی باشد، اما به دلیل ترافیک بالا در پایان تیرماه و ظرفیت نامتناسب لجستیک موجود در خطوط کشتی‌رانی، بنادر و حمل‌ونقل داخلی، حمل، ترخیص و بارگیری این محموله‌ها زمان‌بر و با صرف هزینه‌های گزاف انجام می‌شود و از‌این‌رو نیاز است ماه پایانی قبل از دوره ممنوعیت با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی ویژه‌ای از سوی دست‌اندرکاران امر همراه باشد. سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر مشکلات پیش‌روی واردکنندگان برنج اشاره کرد و با انتقاد از اخذ تعهد بی‌قید‌و‌شرط از واردکننده و وجود فرایند مبهم و پیچیده برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالای مشمول نرخ ارز ترجیحی گفت: سیاست‌های این‌چنینی این شائبه را به وجود آورده که گویا همه دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی متخلف یا مجرم هستند و باید عکس آن را ثابت کنند. حال آنکه به تناسب ارزی که با چندین ماه تأخیر تخصیص خواهد شد، بازرگان کل بار برنج ترخیص‌شده خود را با قیمت محاسباتی بر‌اساس دستورالعمل‌های سازمان حمایت و با وجود تحمیل هزینه‌های مختلف ناشی از این تأخیر به فروش رسانده است. او اضافه کرد: هم‌اکنون آخرین تخصیص ارز انجام‌شده برای برنج وارداتی مربوط به محموله‌های اظهاری تا پایان بهمن ماه سال 1402 است و حساب کوتاژها از اسفندماه سال گذشته تا به امروز تسویه نشده است.
منبع: sharghdaily-934843
