صندوقی فربه، کارکردی نحیف

غزل ایمانی: در سال‌های اخیر تجمعات معلمان بیشتر شده و هرجا که معلمان تجمع می‌کنند یکی از مطالبات اصلی آنها چالش‌های صندوق ذخیره فرهنگیان است. تقریبا روزی نیست که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطالبات این قشر مطرح نشود. فرهنگیان در این مطالبات به دنبال رفع دوگانه صندوق مبنی بر خصوصی یا عمومی بودن آن و اجراشدن پنج محور هستند که یکی از این محورها، ماهیتی است و تأکید بر خصوصی‌سازی صندوق دارد. مورد بعدی هم در بحث مدیریتی به دنبال برگزاری مجمع واقعی هستند نه نمایشی و بر مشارکت واقعی فرهنگیان و اجرای اساسنامه فعلی تأکید دارند. حضور شش فرهنگی در هیئت امنای 11 نفره و بورسی‌شدن صندوق و تحقق ارزش مالکانه از دیگر محورهای این مطالبات است. محمد داوری، معلم و عضو سازمان معلمان، درباره چالش‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به «شرق» گفت: «صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 74 در دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی و وزارت دکتر نجفی با مجوز تبصره 63 برنامه دوم توسعه تأسیس شد. طبق این تبصره دولت موظف شد با تأسیس مؤسسه ذخیره فرهنگیان به معیشت فرهنگیان در دوره بازنشستگی کمک کند و در نهایت دولت مکلف شد برای تشویق معلمان به عضویت در قبال هر مقدار واریزی فرهنگیان، همان مقدار به صندق واریز کند. بنا شد این مبلغ از محل بند 17 بودجه سالانه یعنی محل هزینه‌ها به عنوان هبه جهت تشویق و هدیه به فرهنگیان داده شود».

وی ادامه داد: «در آن زمان یکی از اعضای هیئت مؤسس دکتر نجفی بودند که اساسنامه صندوق را در اداره ثبت شرکت‌ها به عنوان یک شرکت خصوصی ثبت کردند. اکنون پس از 29 سال از تأسیس صندوق و محل همین سرمایه‌ها؛ 70 هلدینگ و شرکت مختلف در حوزه نفت و پتروشیمی، بیمه و بانک و خدمات تأسیس شده چنانچه اکنون تبدیل به قطب اقتصادی کشور شده است، به‌گونه‌ای که در سال اخیر گفته شده بیش از پنج هزار میلیارد تومان سود داشته است».

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این صندوق در طول حیاتش فراز و فرودهایی داشته است بیان کرد: «در مدت 29 سال از عمر صندوق؛ شش سال است که به دلیل تخلفات و اختلاس‌هایی که دوره آقای قندالی مطرح شده، به‌خصوص تخلفاتی در بانک سرمایه با سهام‌داری 40 درصدی صندوق، افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده. پس از بررسی اختلاس صندوق، قندالی که منصوب آقای حاجی‌بابایی بود دستگیر شد و به زندان رفت. آن زمان مسئولان صندوق مدعی شدند که دست‌اندازی‌ها و هزینه جبران ضررها به صندوق برگردانده شده است».

او ادامه داد: «زمانی که اختلاس صندوق محرز شد اولین گروه بازنشسته‌ها در سال 97 تجمع کردند و خواستار احقاق حق مالکانه شدند. مطالبات این طیف بر این بود که با توجه به سرمایه‌گذاری اعضای صندوق، دولت هم باید همین میزان بودجه واریز می‌کرد. ولی هنوز دولت 80 درصد بدهی خود را واریز نکرده است. البته بیشترین عدم واریزی‌ها مربوط به دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است، زیرا هیچ مبلغی واریز نشد». به گفته این منتقد آموزش و پرورش؛ ارزش مالکانه یعنی وقتی کسی بازنشسته می‌شود در کنار پولی که به عنوان پاداش پایان خدمت از دولت می‌گیرد از حق مالکانه صندوق هم برخوردار باشد، به عبارتی حق عضو از ارزش افزوده و دارایی‌های صندوق پرداخت شود؛ یعنی اگر سهام صندوق و ساختمان‌ها و دارایی‌ها افزایش داشته داشته باشد این سود باید شامل بازنشستگان اعضای صندوق شود.

داوری با تأکید بر اینکه از سال 74 تاکنون اعضا بابت حق مالکانه صندوق طلبکارند، بیان کرد: «برای این موضوع به عنوان یکی از مطالبات فرهنگیان، قدم‌هایی برداشته شده و یک برگه حق مالکانه صادر شده است ولی عملا به صورت کامل، سرمایه صندوق، وارد بورس نشده و قابل معامله نیست و این برگه درصد کمی از دارایی‌هاست».

داوری گفته است که صندوق ذخیره چند چالش جدی دارد؛ یک چالش ماهیتی است، یعنی برخی از حکومتی‌ها می‌گویند صندوق یک مؤسسه دولتی است یا عمومی غیردولتی. اما برخی دیگر از جمله حقوق‌دانان و فرهنگیان می‌گویند این مؤسسه خصوصی محسوب می‌شود، زیرا با سرمایه فرهنگیان رشد کرده و در نتیجه با دوگانه خصوصی یا عمومی غیردولتی وارد چالش ماهیتی شده و معلق مانده است.

عضو سازمان معلمان افزود: «آخرین اساسنامه صندوق که تیر1400 به تأیید رسیده و مصوبه هیئت امنا را دارد، به ثبت شرکت‌ها هم رسیده است و بر خصوصی‌بودن مؤسسه تأکید دارد. در نهایت این موضوع از ابهام خارج شده است اما همچنان براساس اصل خصوصی‌بودن عمل نمی‌شود و مدیریت آن نیز براساس قانون تجارت و مؤسسات خصوصی اعمال نمی‌شود، زیرا اتوماتیک‌وار طبق همین اساسنامه که نیاز به اصلاح دارد هر وزیری بیاید به عنوان رئیس هیئت امنای صندوق بقیه اعضا را مشخص می‌کند».

داوری ادامه داد: «از سال 97 آقای بطحایی، وزیر وقت آموزش و پرورش، سه نفر از اعضای صندوق را که باید از میان فرهنگیان انتخاب می‌کرد به رأی گذاشت و در نهایت گفت که اعضای صندوق از میان نامزدها به سه نفر اصلح رأی دهند. دوره این سه نفر سه سال بود. براساس اساسنامه 1400 این سه نفر باید به شش نفر افزایش می‌یافتند یعنی شش فرهنگی در جمع 11 نفره حضور داشتند. آقایان نوری و صحرایی به این امر عمل نکردند و زیر بار انتخابات نرفتند. جالب آنکه اساسنامه 1400 هم بر تحقق ارزش مالکانه تأکید کرده و آنها به این موضوع نیز عمل نکرده‌اند و این یعنی سه سال است که تخلف کرده‌اند و اساسنامه مصوب را اجرا نمی‌کنند. آنها بهانه کرده‌اند که مجلس چند نوبت در قالب قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرده که اساسنامه جدیدی برای صندوق بنویسید در حالی که مجلس هم تخلف کرده است. زیرا این مؤسسه خصوصی است و اساسنامه مؤسسات خصوصی بر اساس مجمع عمومی تهیه می‌شود».

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش گفته است که برگزاری مجمع عمومی یکی از خواسته‌های معلمان است تا شر مدیریت دولتی و دخالت دولتی از سر صندوق کنده شود. در واقع مطالبه آنها برگزاری مجمع عمومی واقعی است تا اساسنامه نیز اصلاح و از انحصار دولت و وزیر خارج شود.

وی به راهکاری برای برون‌رفت از این چالش اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر اجرای اساسنامه 1400 و اصلاح آن برای رفع ابهام ماهیتی و تشکیل مجمع عمومی واقعی یکی از راه‌های شفاف‌سازی است».

او ادامه داد: «یکی از نارضایتی‌های معلمان و اعضای صندوق این است که چرا هیئت امنایی بر سر کارند و نمایندگی بیش از یک میلیون معلم را بر عهده دارند که هیچ‌کدامشان منتخب معلمان نیستند و معلمان آنها را امین خود نمی‌دانند و سرنوشت 70 هلدینگ و هفت هزار حقوق‌بگیر این مؤسسه به دست آنهاست و این افراد نیز توسط آنها انتخاب می‌شوند که این موضوع در جای خود یک رانت بزرگ محسوب می‌شود و به نوعی صندوق به حیاط‌خلوت وزیر، حامیانش و نمایندگان مجلس که می‌خواهند از وزیر امتیاز بگیرند، تبدیل شده است». داوری به بی‌ثباتی مدیران این صندوق اشاره کرد و افزود: «یکی از چالش‌ها که سبب فساد در این مجموعه شده، بی‌ثباتی مدیران است. هر مدیری که می‌‌‌آید از آنجا که عمر مدیریتش را طولانی نمی‌داند تلاش می‌کند که بیشترین بهره شخصی و تیمی را در طول مدیریتش ببرد».

این معلم با تأکید بر اینکه ماهانه 180 میلیارد تومان از محل پرداخت حق عضویت معلمان به صندوق واریز می‌شود، گفت: «سرمایه کلان صندوق به دلیل عدم شفافیت مشخص نشده است. مطالبه فرهنگیان شفاف‌سازی دارایی‌ها و اعلام لیست اموال، سهام‌ها و ارزش‌های آنهاست البته سامانه‌ای به نام کدال طراحی شده که همه اطلاعات در آن باید باشد و جزء قوانین بورس است. اما همه اطلاعات در آن نیست و همه دسترسی به همه سطوح آن ندارند».

به گفته داوری مدیران صندوق در پاسخ به نبود شفافیت در اسناد گفتند که از سال 74 به دلیل ناکارآمدی مدیران و عامل داس‌بودن سیستم‌ها و مفقودشدن اسناد نمی‌توان لیست دارایی‌ها را به‌روز کرد. در نهایت هنوز هم کسی پاسخ‌گوی ارزش واقعی صندوق نیست.

وی به ارزش واقعی صندوق ذخیره اشاره کرد و گفت: «بنا به گفته برخی مدیران از 70 تا 150 همت ارزش واقعی صندوق است هر چند برخی دیگر می‌گویند این عدد به 300 همت نیز می‌رسد. این یعنی سرمایه ارزش صندوق بیش از نیمی ازبودجه امسال کشور برآورد شده و این ابهام سبب عصبانیت فرهنگیان شده است».

صندوق در کنار این دارایی‌ها از شرکت‌های زیان‌ده نیز برخوردار است، «صندوق در حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی دارد و البته تعدادی شرکت زیان‌ده نیز وجود دارند. ولی در کل صندوق سودده است اما سوددهی تناسبی با دارایی صندوق ندارد یعنی می‌تواند سودده‌تر از این باشد.

این مقدار سود، صرف دو بخش چالش‌برانگیز از صندوق می‌شود. یکی شرکت‌های زیان‌ده که گفته می‌شود حدودا 15 شرکت‌اند و سال‌هاست که زیان‌ده هستند و محلی شده برای انتصاب و حقوق و جذب افراد سفارشی و چون عده‌ای از آن نفع می‌برند مانع انحلال آن می‌شوند.

او به چالش دیگر صندوق اشاره کرد و افزود: «حجیم‌شدن صندوق یکی از معضلات آن است. چنین مؤسسه‌ای نیاز به هفت هزار پرسنل ندارد یعنی به بسیاری از حقوق‌بگیرها نیازی نیست. بخش دیگری هم مربوط به ریخت و پاش‌ها و حیف‌ومیل‌هاست. صحرایی در اولین اقدام خود به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش به تحقق ارزش مالکانه که مطالبه فرهنگیان بوده، اقدام کرد اما این کار در نطفه خفه شد. صحرایی در 31 اردبیهشت ۱۴۰۲ که نجف‌پور؛ مدیرعامل وقت صندوق به دنبال انجام این مهم بود به بهانه اینکه سهم دو درصدی مالکانه در بورس باید به 10 درصد برسد، مانع از اجرای آن شد و جالب آنکه با گذشت یک سال از دستور صحرایی بر این موضوع هنوز آن دو درصد هم تحقق پیدا نکره است چه برسد به 10 درصد. داوری گفت «حالا خبرهایی شنیده‌ایم که این روزها با بورس در حال مذاکره هستند و شاید بخشی از دارایی‌های صندوق وارد فرابورس شود و ارزش مالکانه هم تحقق پیدا کند. البته کل دارایی‌های صندوق باید ارزش مالکانه‌اش مشخص و وارد بورس شود و در آن صورت است که برگه سهام داده می‌شود و میزان ارزش دارایی مشخص شده و ابهامات برطرف می‌شود». به گفته داوری بیشترین سرمایه صندوق در بخش نفت و پتروشیمی است و جالب آنکه در هیچ‌کدام از این موارد، صندوق ذخیره، مالک صدرصد آن نیست و اختیار کامل برای بورسی‌شدن ندارد. با وجود این چالش‌ها و موانع و دوگانه‌های از پیش طراحی‌شده، برخی از اعضا به دلیل ناامیدی می‌گویند که صندوق باید منحل شود و برخی معتقدند باید انصراف داد و شکایت کرد. در چنین شرایطی سرنوشت این هلدینگ بزرگ اقتصادی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.