دولت‌ها چگونه با کسب‌وکارهای اجتماعی همکاری می‌کنند؟

کارآفرینی اجتماعی یک رویکرد پویا و نوآورانه برای پرداختن به چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی از طریق راه‌حل‌های کسب‌وکار‌محور است. این سازمان‌ها با سازمان‌های غیردولتی سنتی و شرکت‌های انتفاعی که بر تولید سود متمرکزند، تمایز دارند؛ زیرا تمرکز کسب‌وکارهای اجتماعی بر ایجاد تأثیر مثبت اجتماعی یا زیست‌محیطی است. هسته کارآفرینی اجتماعی در تعهد آن به ایجاد تعادل بین اهداف اقتصادی با بهبود جامعه نهفته است. در سراسر جهان، بسیاری از دولت‌ها در دهه گذشته در حال‌ توسعه سیاست‌ها و استراتژی‌هایی برای حمایت از توسعه شرکت‌های اجتماعی بوده‌اند. دولت‌ها طیف وسیعی از رویکردها را بررسی کرده‌اند؛ از بودجه و برنامه‌های حمایتی گرفته تا اقدامات مالی و افزایش آگاهی و تعدیل قوانین. در برخی موارد، این اقدامات کارساز و مفید بوده و در بعضی موارد نیز نه. به‌طور‌کلی، نگاهی به برخی تجربیات دولت‌ها در همکاری با کسب‌وکارهای اجتماعی خالی از لطف نیست.

 مداخله دولت ضرورت دارد؟

‌آیا اصلا مداخله دولت در کار این کسب‌وکارها واجب است؟ مداخله دولت و سیاست‌های حمایتی آن می‌تواند برای موفقیت کسب‌وکارهای اجتماعی حیاتی باشد. ضرورت مداخله دولت دلایل متعددی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

تسهیل دسترسی به منابع مالی: شرکت‌های اجتماعی اغلب برای دسترسی به منابع مالی و تأمین آن با مشکل مواجه هستند. طرح‌های دولتی مانند کمک‌های بلاعوض، وام‌های کم‌بهره و مراکز رشد می‌توانند حمایت مالی مورد نیاز این کسب‌وکارها را فراهم کنند.

ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب: دولت‌ها می‌توانند ساختارهای قانونی ایجاد کنند که بنگاه‌های اجتماعی را به رسمیت بشناسد و کار، جذب سرمایه و سنجش تأثیر اجتماعی آنها را آسان‌تر کند.

تسهیل دسترسی به بازار: دولت‌ها می‌توانند با فراهم‌کردن فرصت‌های تدارکات ترجیحی، دسترسی به بازار را برای شرکت‌های اجتماعی تسهیل کرده و به آنها کمک کنند به مشتریان و مخاطبان بیشتری دسترسی داشته باشند.

کمک به اندازه‌گیری تأثیر: ایجاد معیارهای استاندارد‌شده برای سنجش تأثیر اجتماعی می‌تواند به شرکت‌های اجتماعی کمک کند تا دستاوردهای خود را به‌‌طور مؤثرتری منتقل کنند. این کار می‌تواند توسط مقررات دولتی تسهیل شود.

 نمونه‌هایی از تجربیات و اقدامات دولت‌ها

کارآفرینان اجتماعی و سازمان‌های دولتی پتانسیل همکاری با یکدیگر را برای رسیدگی به برخی از مبرم‌ترین مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی در جهان دارند. بااین‌حال، این همکاری همیشه آسان یا مؤثر نیست؛ زیرا موانع و چالش‌های زیادی وجود دارد که مانع ایجاد راه‌حل‌های مشترک می‌شود. در‌واقع همیشه هم مداخله دولت‌ها به نتایج خوبی منجر نمی‌شود. البته همان‌طور که اشاره شد، مداخله دولت‌ها جهت تسریع و تسهیل فرایند کار کسب‌وکارهای اجتماعی ضروری و واجب است و نمونه‌های موفق بسیاری هم در این زمینه یافت می‌شود. در ادامه، تجربیات و اقدامات برخی دولت‌ها را در راستای مداخله در کار سازمان‌های اجتماعی بررسی می‌کنیم. این اقدامات شامل تنظیم‌گری، تأسیس بنیادهای و مراکز مختلف و همچنین کمک‌های مالی می‌شوند.

هند: بنیاد راجیو گاندی (RGF) در ۲۱ ژوئن ۱۹۹۱ برای تحقق‌بخشیدن به چشم‌انداز شری راجیو گاندی، نخست‌وزیر سابق هند، تأسیس شد. شری گاندی رؤیای یک هند مدرن و سکولار را در سر می‌پروراند. این بنیاد در زمینه‌های ارتقای سواد، ترویج علم و فناوری و توانمندسازی اقشار محروم و ناتوان فعالیت می‌کند. اما این بنیاد به دلیل اهداف مبهم و وابستگی‌های سیاسی ادراک‌شده‌اش با مناقشه‌هایی مواجه شد که منجر به پرسش‌هایی درباره شفافیت و اثربخشی آن در ایجاد تغییرات اجتماعی شد. در این کشور، انجمن زنان خوداشتغال (SEWA) نیز به رسمیت شناخته شده و از حمایت دولت برخوردار شده است. حمایت دولت این انجمن را قادر کرد تا زنان را در بخش غیررسمی توانمند کند و شرایط اجتماعی‌-‌اقتصادی آنها را بهبود یبخشد.

در هند، دولت با بنیاد آکشایا پاترا، یک شرکت اجتماعی که وعده‌های غذایی ظهر را برای کودکان مدرسه‌ای فراهم می‌کند، شریک شد تا بزرگ‌ترین برنامه تغذیه مدارس در جهان را اجرا کند که روزانه به بیش از ۱.۸ میلیون کودک می‌رسد.

مأموریت ملی معیشت روستایی (NRLM) در هند، یک ابتکار تحت رهبری دولت است که با شرکت‌های اجتماعی همکاری می‌کند تا فرصت‌های معیشتی و توانمندسازی زنان روستایی را فراهم کند.

اسپانیا: یارانه‌های تهاجمی اسپانیا برای شرکت‌های انرژی سبز منجر به حباب در این بخش شد که در نهایت ترکید و باعث زیان‌های مالی درخور توجهی شد و سؤالاتی درباره پایداری چنین سیاست‌هایی ایجاد کرد.

بنگلادش: بانک گرامین که با کمک دولت تأسیس شد، به افراد فقیر وام خرد ارائه داد. این کشور با موفقیت سطح فقر را کاهش داد و جایزه صلح نوبل را در سال ۲۰۰۶ دریافت کرد.

مالزی: دولت مالزی با راه‌اندازی مرکز جهانی نوآوری و خلاقیت مالزی (MaGIC) در سال ۲۰۱۴ و طرح اولیه شرکت اجتماعی مالزی (MSEB) که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، نقش فعالی در شناخت و ترویج کارآفرینی اجتماعی ایفا کرد.

ویتنام: به‌ رسمیت‌ شناختن اصطلاح شرکت اجتماعی به‌عنوان یک نوع سازمان متمایز در قانون سازمانی ویتنام در سال ۲۰۱۵، شرایط مساعدی را برای سازمان‌ها و افراد برای راه‌اندازی شرکت‌های اجتماعی‌ از‌جمله مشوق‌های سرمایه‌گذاری و دسترسی به کمک‌های غیردولتی خارجی‌ نوید می‌داد.

سنگاپور: در سنگاپور‌ یک کمیته بنگاه‌های اجتماعی منصوب از سوی دولت، وظیفه توسعه استراتژی‌های ملی برای رشد شرکت‌های اجتماعی و اکوسیستم آنها را بر عهده گرفته است و در سال ۲۰۱۲، دفتر رئیس‌جمهور سنگاپور جایزه چالشی شرکت اجتماعی ریاست‌جمهوری (PCSEA) را برای تجلیل و قدردانی از افراد برجسته و شرکت‌های اجتماعی برای کمک‌های خود به جامعه محلی راه‌اندازی کرد. همچنین دولت مرکز توسعه شرکت‌های اجتماعی (SEDC) را در سال ۲۰۰۶ تأسیس کرد که مجموعه‌ای از خدمات و برنامه‌ها را برای حمایت از رشد و توسعه شرکت‌های اجتماعی، مانند جوایز شرکت اجتماعی، بازار شرکت اجتماعی، شبکه اجتماعی و برنامه مربیگری سازمانی ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، مشارکت بین «گفت‌وگو در تاریکی» -یک شرکت اجتماعی که فرصت‌های شغلی برای افراد کم‌بینا ایجاد می‌کند‌- و دولت سنگاپور، این شرکت اجتماعی را قادر کرده است‌ عملیات خود را افزایش دهد، به ذی‌نفعان بیشتری دست یابد و بر سیاست‌های عمومی تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، دولت به بینش‌هایی درباره نیازها و چالش‌های جامعه کم‌بینا دست یافته‌ و ارائه خدمات و شمول اجتماعی خود را بهبود بخشیده است.

چین: در هنگ‌کنگ‌ چین، دولت برنامه مشارکت شرکت‌های اجتماعی (SEPP) را در سال ۲۰۰۸ راه‌اندازی کرد. دولت همچنین از ایجاد طرح جایزه شرکت اجتماعی حمایت کرد.

تایلند: در تایلند، طرح جامعی برای ارتقای شرکت‌های اجتماعی به ریاست نخست‌وزیر‌ و مرکز شرکت‌های اجتماعی تایلند در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد. قانونی نیز که به‌طور خاص شرکت‌های اجتماعی را هدف قرار می‌دهد، در سال ۲۰۱۹ تصویب شد.

سریلانکا: در سریلانکا در سال ۲۰۱۸‌ وزارت دارایی با UNDP توافق‌نامه‌ای را برای ایجاد دو صندوق برای ترویج و حمایت از شرکت‌های اجتماعی و بهبود سرمایه‌گذاری بر این شرکت‌ها منعقد کرد.

کره جنوبی: قانون ارتقای شرکت‌های اجتماعی (SEPA) با هدف ارائه انعطاف‌پذیری، مشروعیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر به این شرکت‌ تصویب شده است و در‌عین‌حال تضمین می‌کند که آنها به استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی معین و معیارهای اندازه‌گیری تأثیر پایبند هستند.

اکوادور: مانند کره جنوبی، قانون اقتصاد اجتماعی و همبستگی (Ley de Economía Social y Solidaria) نیز در اکوادور با همین اهداف به تصویب رسیده است.

آفریقا: ابتکار نوآوری اجتماعی در سلامت (SIHI) در آفریقا، شبکه‌ای از محققان، سیاست‌گذاران و کارآفرینان اجتماعی است که راه‌حل‌های نوآورانه را برای چالش‌های سلامت تولید می‌کنند و مقیاس می‌دهند. در‌واقع این نوع همکاری روند نوظهوری در زمینه کارآفرینی اجتماعی و حمایت‌های دولتی است که در کشورهای در‌حال‌توسعه و بازارهای نوظهور که مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی حادتری دارند، بیشتر دیده می‌شود. دولت این کشورها به دنبال افزایش همکاری بین بنگاه‌های اجتماعی و دولت است.

فرانسه: دولت فرانسه یک صندوق ۱.۵ میلیارد یورویی برای اقتصاد اجتماعی و همبستگی (SSE) در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی کرد که هدف آن تأمین مالی صد هزار شرکت اجتماعی و ایجاد ۲۰۰ هزار شغل تا سال ۲۰۲۰ بود.

ایرلند: صندوق توسعه نوآوری اجتماعی و بنگاه‌های اجتماعی (SIIF) در ایرلند از واسطه‌هایی حمایت می‌کند که خدمات ظرفیت‌سازی و راهنمایی را به شرکت‌های اجتماعی ارائه می‌دهند. دولت ایرلند از این طریق از کسب‌وکارهای اجتماعی به‌طور غیرمستقیم حمایت می‌کند. حمایت غیرمستقیم به ایجاد یک محیط و اکوسیستم توانمند برای شرکت‌های اجتماعی، مانند تسهیل دسترسی به بازارها، اطلاعات، شبکه‌ها، مهارت‌ها و زیرساخت‌ها اشاره دارد.

بریتانیا: دولت بریتانیا برنامه «تسکین مالیات سرمایه‌گذاری اجتماعی» را برای تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی در تأمین مالی شرکت‌های اجتماعی ایجاد کرد. این دولت سرمایه خصوصی را با موفقیت برای اهداف اجتماعی بسیج کرده است. بریتانیا برای حمایت از شرکت‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های بسیاری انجام داده است و شورای بریتانیا تلاش کرده تجربه خود را در این زمینه با سراسر جهان به اشتراک بگذارد. این کشور اولین استراتژی حمایتی خود را از شرکت‌های اجتماعی در سال ۲۰۰۲ تصویب کرد.

در‌واقع می‌توان گفت بریتانیا یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه سیاست‌گذاری بر کسب‌وکارهای اجتماعی است؛ چنانچه دولت بریتانیا در سال ۲۰۰۵ فرم حقوقی شرکت منافع جامعه (CIC) را معرفی کرد که به شرکت‌های اجتماعی امکان می‌دهد با مسئولیت محدود و قفل دارایی فعالیت کنند و اطمینان حاصل شود که سود برای اهداف اجتماعی سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود.

افزون بر این، دولت بریتانیا «دفتر بخش سوم» را تأسیس کرده است که از شرکت‌های اجتماعی از طریق برنامه‌ها و ابتکارات مختلف، مانند علامت شرکت اجتماعی، قانون ارزش اجتماعی و تخفیف مالیاتی سرمایه‌گذاری اجتماعی حمایت می‌کند. دولت همچنین با واسطه‌هایی مانند Social Enterprise UK برای ترویج و نمایندگی منافع کارآفرینان اجتماعی همکاری می‌کند.

بریتانیا از طریق قانون، ارزش اجتماعی کمیسیون‌های بخش عمومی را ملزم می‌کند تا ارزش اجتماعی خدماتی را که تهیه می‌کنند، بازبینی کنند و از این طریق از شرکت‌های اجتماعی حمایت غیر‌مستقیم می‌کند.

 راهبردها و اصول همکاری مؤثر بین کارآفرینان اجتماعی و سازمان‌های دولتی

برای غلبه بر چالش‌ها و خطرات همکاری و به حداکثر رساندن منافع، هر دو طرف باید برخی استراتژی‌ها و اصولی را اتخاذ کنند، مانند:

 ایجاد چشم‌انداز و مأموریت مشترک‌ بر اساس ارزش‌ها و اهداف مشترک و همسو‌کردن انتظارات و نقش‌های هر یک از شرکا‌

 ایجاد یک ساختار حکومتی روشن و شفاف‌ با مسئولیت‌های مشخص، فرایندهای تصمیم‌گیری و مکانیسم‌های پاسخ‌گویی‌

 ایجاد یک رابطه قابل اعتماد و محترمانه بر اساس درک متقابل، ارتباط و بازخورد‌

 استفاده از نقاط قوت و منابع مکمل هر یک از شرکا‌ و پرورش فرهنگ یادگیری و نوآوری‌

 اندازه‌گیری و ارزیابی نتایج و تأثیرات همکاری و استفاده از داده‌ها و شواهد برای بهبود و تطبیق راه‌حل‌ها.