سحر طلوعی: هنوز درهای استادیوم آزادی پس از آخرین مسابقه فوتبال لیگ برتر فصل بسته نشده بود که فیلم انتقال علی پروین و چند چهره دیگر فوتبالی و غیرفوتبالی با آمبولانس به پارکینگ برای فرار از دست جمعیت هوادار منتشر شد و سروصدا به‌پا کرد؛ آمبولانس در نقش تاکسی!
پس از این ماجرا کتاب قانون ورق خورد تا مجازات کسی که از آمبولانس غیر از موارد درمانی استفاده کند، مشخص شود. پس از این ماجرا شوخی‌ها، نقدها و طعنه‌ها در طرح‌ها و رنگ‌‌های مختلف سراسر فضای مجازی و حقیقی را فراگرفت تا اینکه بالاخره شش روز بعد رئیس سازمان اورژانس استان تهران خبر داد شرکت خصوصی آمبولانس پس از تخلف پلمب و آمبولانس‌هایش به پارکینگ هدایت شده است!
وقتی شش روز طول کشید تا رئیس سازمان اورژانس نسبت به ماجرا واکنش نشان دهد، پیش خود گفتیم لابد این بار غافلگیر می‌شویم. لابد این بار برخورد منطقی یک مدیر را با نیروی متخلف و تخلف می‌بینیم. شش روز مدت زمان خوبی است تا یک مدیر دور از هیجان و احساس تصمیم بگیرد. اما خبر را که خواندیم چیزی جز رفتار تکراری و البته گنگ ندیدیم؛ توقیف و تعطیلی. پلمب شرکت خصوصی و توقف آمبولانسها. ما غافلگیر نشدیم.
قانون می‌گوید هرگونه استفاده غیردرمانی از وسایل امدادی از‌جمله آمبولانس ممنوع است. ارتکاب جرم می‌‌تواند منجر به جریمه، تعطیلی موقت و حتی لغو مجوز شرکت شود. به استناد این گزاره قانونی و فیلم منتشرشده، شرکت خصوصی آمبولانس تخلف کرده و مستحق مجازات است و در این شکی نیست، اما مسئول از بین این همه گزینه برای برخورد با تخلف، یکی از بدترین تنبیه‌ها را انتخاب کرده است؛ پلمب و توقیف همه آمبولانسها و نه‌تنها آمبولانس خاطی.
تهرانی که به استناد ادعاهای آقای اسماعیل توکلی، رئیس سازمان اورژانس استان (خبرگزاری مهر- مرداد ۱۴۰۲) با کمبود آمبولانس و نیروی تخصصی و آمبولانس‌های فرسوده دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، حالا از وسایل و امکانات امدادی یک شرکت خصوصی محروم شده است. نمی‌شد تنبیه مناسب‌‌تر و منطقی‌تری برای شرکت متخلف در نظر گرفت و خودخواسته به کمبودهای امدادی تهران دامن نزد؟ نمی‌شد با جریمه مالی شرکت خصوصی آمبولانس را تنبیه کرد تا بار دیگر تخلف را تکرار نکند؟
ما انتظار داشتیم برای یک بار هم که شده مسئول خرق عادت کند و از واکنش‌های هیجانی و نمایشی دست بردارد و برخوردی دور از ذهن با متخلف برایمان تدارک ببیند. برای مثال اگر می‌شنیدیم مرکز اورژانس تهران آن شرکت خصوصی متخلف را به فعالیت دوره‌ای رایگان یا خرید چند دستگاه آمبولانس وادار می‌کرد، نه‌تنها غافلگیر می‌شدیم بلکه دست‌مریزاد هم می‌‌گفتیم. ما انتظار داشتیم پس از شش روز مسئول قاطعیت در برخورد را به شکلی دیگر نشان دهد و مخاطب را مجاب کند در این مدت همه گزینه‌ها بررسی و بهترین و کارآمدترین آنها انتخاب شده است.
اگر به زعمِ تصمیم‌گیران و صادرکنندگان رأی پلمب و توقیف آمبولانسها، این حکم بهترین است، درست‌تر این بود توضیح بیشتری درباره آن بدهند و به جزئیات توجه بیشتری شود. به‌طور مثال گفته می‌شد این شرکت سابقه رفتارهای مشابه داشته و به همین دلیل پلمب شده است، نه اینکه به جمله «سازمان اورژانس با هیچ نهادی چه تابعه و چه خصوصی مماشات ندارد و در صورت ارتکاب جرم برخورد قاطع صورت خواهد گرفت» بسنده کند.
این حکم قاطع همه آمبولانس‌های شرکت خصوصی متخلف را توقیف کرده است و نه فقط تک آمبولانس متخلف را. این قاطعیت برای استانی که تنها ۸۰ دستگاه سالم آمبولانس دارد (خبرگزاری مهر- مرداد ۱۴۰۲) عین خودزنی است. این قاطعیت یعنی طولانی‌ترشدن مدت‌زمان درخواست آمبولانس تا رسیدن به مقصد و انجام مأموریت و در نهایت به خطر افتادن جان بیمار.
منبع: sharghdaily-934363
