با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، انتظارها برای رونمایی از بسته جدید ارزی به روزهای پایانی نزدیک شد. بنا به تصمیم این شورا، فردا رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات بسته جدید ارزی را به اطلاع عموم مردم خواهد رساند. روز گذشته در هفتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور با حضور سران و مسوولان سه قوه، کلیات بسته جدید ارزی مورد تایید سران قرار گرفت جزئیات آن در جلسه امروز هیات دولتنهایی خواهد شد. همزمان با این اقدام، مجلس شروط ۱۲گانه‌ای را برای تایید بسته جدید ارزی تعیین کرده است که می‌تواند تضمینی برای عبور بسته ارزی از تله اشتباهات باشد.
جهت‌گیری سیاست‌های جدید
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در هفتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به‌وجود آمده و اعضای جلسه تاکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است و بنابراین سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.
جهت‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به‌طور دقیق نظارت خواهند داشت.برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند نیز مقرر شده تا تسهیلاتی فراهم شود که بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های‌شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. در واقع ارز مورد نیاز برای واردات و فروش ارز صادرات به نظر در بازار دوم صورت خواهد گرفت و خبری از ارز دولتی برای این دسته نخواهد بود. با این حساب گمانه‌زنی‌های اخیر در مورد تعمیق بازار دوم به واقعیت تبدیل شده و بازار دوم محلی برای تامین تمامی نیازهای ارزی به جز کالاهای اساسی و دارو خواهد بود. به نظر بسته جدید ارزی مشخصا ۳ هدف «ساماندهی بازار ارز»، «دسترسی آزادتر فعالان اقتصادی به منابع ارزی» و «سهولت جابه‌جایی» را دنبال می‌کند. ارز واردات و صادرات نیز با نرخ توافقی در بازار دوم (ثانویه) مبادله خواهد شد.
زمان نهایی شدن جزئیات
معاون اول رئیس‌جمهوری پس از جلسه شورای‌عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه، خبر داد که جزئیات سیاست‌های ارزی جدید در هیات دولت نهایی خواهد شد. اسحاق جهانگیری به خبرگزاری صداوسیما گفت: «در روزهای آینده با اعلام رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌های سه ماهه شروع می‌شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی بوده است.» او ادامه داد: «سیاست‌های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه روز شنبه مورد بحث و تاییدسران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.» معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: «جزئیات این سیاست‌ها در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد.»
آثار بسته جدید
اولین میوه سیاست‌های جدید ارزی این است که انگیزه ورود ارز به کشور را بیشتر می‌کند. با سیاست نرخ توافقی، صادرکننده رغبت بیشتری برای عرضه ارز خود در بازار دوم پیدا خواهد کرد. در حالت فعلی که صادرکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دستوری دولت به فروش برساند، عملا انگیزه احتکار ارزی افزایش می‌یابد. اما با واقعی‌شدن نرخ ارز، صادرکننده انگیزه بیشتری برای تبدیل ارز خود به ریال خواهد داشت. دومین اثر مثبت سیاست‌های جدید، مخابره یک سیگنال شفاف برای تعیین نرخ واقعی ارز است. هنگامی که در یک بستر توافقی با معاملات واقعی و عمیق، نرخ ارز کشف شود، قابلیت اتکای بیشتری خواهد داشت.کارشناسان سومین اثر مثبت تصمیم جدید ارزی را تعدیل نوسانات می‌دانند؛ چراکه به عقیده آنها تعمیق بازار دوم می‌تواند نزدیک شدن عرضه و تقاضا را موجب شود و سطح نوسانات را کاهش دهد. در واقع سیاست درستی که هم در جلسه سران و هم در بسته بانک مرکزی وجود داشته که طی آن حساسیتی روی قیمت ایجاد نشده است هدف تعدیل نوسانات را تسهیل می‌کند.
ابهامات تورمی تعمیق بازار دوم
در رسانه‌ها و برخی تحلیل‌ها، نگرانی از باب افزایش نرخ تورم در اثر تعمیق بازار دوم شنیده می‌شود. اما در واقع تصمیم جدید ارزی تا چه حد می‌تواند مستقیما نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد برعکس آن چیزی که القا می‌شود، آثار تورمی تصمیم جدید می‌تواند قابل‌مدیریت باشد. نرخ ارز با اثرگذاری بر کالاهای وارداتی شاخص قیمت‌ها را دچار تغییر می‌کند. اما نکته اینجاست که در سیاست جدید ارزی، تمامی واردات کشور به سمت بازار دوم سوق داده نمی‌شوند و کالاهای اساسی همچنان با ارز دولتی تامین خواهند شد. برای رصد دقیق‌تر اثر تورمی تصمیم جدید، باید سهم کالاهای اساسی و دیگر کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار مشخص شود. مرکز پژوهش‌ها اخیرا به بررسی اثر نرخ تورم بر بازار ارز پرداخته بود. در گزارش مرکز پژوهش‌ها، کالاهایی که به طور مستقیم از نرخ ارز اثر می‌گیرند عبارت بود از: برنج خارجی، چای خشک خارجی، انواع سیگار خارجی، اتومبیل سواری خارجی، هزینه مسافرت با تور به خارج از کشور، دستگاه تلفن همراه، وسایل صوتی تصویری، محصولات دارویی و وسایل شخصی و محصولات آرایشی. مجموع ضریب اهمیت این کالاها در شاخص قیمت مصرف‌کننده ۸/ ۵ درصد است. در بین این کالاها، برنج خارجی و محصولات دارویی بیشترین ضریب اهمیت را در تعیین شاخص قیمت مصرف‌کننده دارند؛ ضریب اهمیت برنجخارجی ۰۸/ ۱ درصد و ضریب اهمیت محصولات دارویی ۵۴/ ۱ درصد است. بنا به تصمیم جدید ارزی، این دو کالا که جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شوند، از طریق نرخ دولتی تامین خواهند شد و از افزایش نرخ در بازار دوم مصون خواهند ماند. در نتیجه کالاهایی که مستقیما از افزایش نرخ ارز دچار رشد قیمتی می‌شوند، دارای ضریب اهمیت ۲/ ۳ درصدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند. یعنی هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، باید ۳ درصد شاخص قیمت مصرف‌کننده از محل کالاهایی که مستقیم از ارز تاثیر می‌گیرند را دچار تغییر کند.
تحلیل دیگری که می‌تواند اثر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم را توضیح دهد، بررسی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. به طور کلی سهم کالاهای غیرقابل تجارت در تعیین شاخص قیمت مصرف‌کننده، قابل‌ملاحظه است که به طور مستقیم از نرخ ارز اثر نمی‌گیرد. آن بخشی که به شکل مستقیم تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار دارد، اقلام قابل‌تجارت است که عمده آن که سهم بیشتری در شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد، با دلار دولتی تامین خواهد شد. در زیر مجموعه کالاهای غیرقابل تجارت به تنهایی یک‌سوم از شاخص قیمت مصرف‌کننده تحت‌تاثیر تغییرات قیمتی مسکن قرار دارد. بازار مسکن به شکل غیرمستقیم می‌تواند از نرخ ارز متاثر شود، شاید بیشترین نگرانی، در مورد آن بخش از نهاده‌های بخش مسکن باشد که از خارج از کشور وارد می‌شوند و تامین این کالاها به بازار دوم سپرده می‌شود. اما در این مورد نیز افزایش قیمت قاعدتا نباید همتراز افزایش نرخ ارز باشد، چراکه اولا سهم کالای وارداتی در هزینه تمام شده کل مسکن، باید در نظر گرفته شود و ثانیا، سهم کل بخش مسکن از سبد مصرفی خانوار نیز ۳۰ درصد است. با همین ملاحظات است، که مرکز آمار پیش‌بینی کرده هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، ۷/ ۱۴ درصد بر نرخ تورم می‌افزاید و این هم در حالتی است که تمامی کالاهای وارداتی از بازار آزاد تامین شوند، درحالی‌که در بسته جدید ارزی چنین فرضیه‌ای باطل است، بنابراین انتظار بر این است که تبعات تورمی بسته جدید ارزی چندان قابل‌ملاحظه نباشد و توسط سیاست‌گذار قابل‌کنترل باشد.
نکته دیگر اینکه، افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به تنهایی نرخ تورم را توضیح دهد. در واقع بیشتر از آنکه نرخ تورم معلول نرخ ارز باشد، نرخ ارز معلول نرخ تورم است. این نرخ تورم است که جهش ارزی را به‌وجود می‌آورد، درحالی‌که آثار تورمی جهش ارزی، محدود است. آنچه علت اصلی نرخ تورم محسوب می‌شود، نقدینگی سرگردان در فضای اقتصاد کلان است. با تعمیق بازار دوم و بازگشت آرامش به بازار ارز، این امیدواری ایجاد می‌شود که فرصتی برای مهار روند کنونی نقدینگی مهیا شود و از طریق تعدیل انتظارات تورمی، همزمان با مهار و مدیریت رشد نقدینگی، اثر تورمی تصمیم جدید نیز تعدیل شود. با توجه به اینکه بخشی از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز به‌دلیل تشدید انتظارات تورمی است، بحث تعدیل انتظارات یک اصل ضروری است که مدیریت اقتصادی بدون توجه به آن، در شرایط فعلی کامل نخواهد بود.
شروط توفیق بازار جدید
برخی زمزمه‌ها نرخ‌گذاری دوباره و جدیدی را در بسته بانک مرکزی خبر می‌دهند. هر چند نظر کارشناسان بر اجرای نرخ توافقی و بدون تعیین قیمت دستوری است. اشتباه در این تصمیم می‌تواند سیاست‌گذار را یک بار دیگر در دام پرهزینه‌ای گرفتار کند. در شرایط فعلی سیاست‌گذار باید به‌دنبال این باشد تا بازدهی بازار را کم کند؛ درحالی‌که تعیین یک نرخ جدید، باعث می‌شود پس از مدتی بار دیگر اصلاح نرخ ضروری باشد. ضمن اینکه تعیین نرخ جدید، کماکان فرصت رانتی را از بین نخواهد برد. کارشناسان تاکید می‌کنند که آنچه باید نرخ را مدیریت کند، سیاست‌های صحیح است و باید انتظار داشت که نرخ‌ها خود را با سیاست‌ها تنظیم کنند و نه برعکس. به نظر مجلس شورای اسلامی نیز به این شرط با بسته جدید ارزی موافقت خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتیتماما با نرخ توافقی در بازار دوم تعیین شود. روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز شروطی را از سمت مجلس اعلام و تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی تنها با احراز شدن این شروط، بسته جدید ارزی را تایید خواهد کرد. شروط در نظر گرفته شده از سوی مجلس ۱۲ مورد را شامل می‌شود.
تفکیک بازار اول از بازار دوم: اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست‌های ارزی دولت، تفکیک بازار اول از بازار دوم است، بازار اول جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت ایجاد می‌شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های بخش دامی و امثال آن را تامین خواهد کرد. شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار ازجانب دولت به نحوی باشد که مصرف‌کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. بازار دوم بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می‌شده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می‌شود. بنابراین بازار دوم برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آنها اعلام شده است، تشکیل نمی‌شود. گردشگری هم باید در حوزه بازار دوم قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و... که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود.
تعیین نرخ توافقی: نرخ ارز در بازار دوم نرخ توافقی است و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است. نکته مهمی که در اینجا مجلس تعیین کرده است اینکه تمام شرکت‌هایی که ارز صادراتی‌شان را به این بازار می‌آورند، شامل پتروشیمی‌ها، سنگ‌آهن، فولاد و سایر اقلام صادراتی، چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ‌آهن یا گاز و... متناسب با قیمت جدید بازار دوم تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می‌کند.
ساماندهی صرافی‌ها: ساماندهی صرافی‌های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی‌های مربوط به بانک‌ها و نهادهای عمومی، شرط سوم مجلس است. طبق اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی، ساماندهی صرافی بخش خصوصی نسبت به صرافی‌های دولتی اولویت بیشتری دارد زیرا صرافی‌های خصوصی راحت تر می‌توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند. تزریق مازاد ارز نفتی به بازار دوم: مجلس معتقد است که دولت باید مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد را در بازار دوم عرضه کند. پیش‌بینی مجلس این است که در بدبینانه‌ترین حالت، درآمد نفتی دولت در سال‌جاری ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار باشد. از آن طرف، نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، از این رو مازاد حداقل ۱۵ میلیارد دلاری برای درآمدهای نفتی دولت قابل‌تصور است که می‌تواند در بازار دوم عرضه شود. مدیریت بازار دوم از طریق عملیات بازار باز: مجلس بر این نکته تاکید دارد که بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. به عقیده کمیسیون اقتصادی، حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در بازار دوم ضروری است و بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار دوم اقدام کند.
سپرده‌گذاری ارز در اختیار مردم: بخش زیادی از منابع ارزی در دست مردم است که به صورت فیزیکی و خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود. شرط ششم مجلس برای تایید بسته بانک مرکزی این است که سپرده‌گیری ارزی از سر گرفته شود. طبق تصمیم مجلس، بانک مرکزی باید اعلام کند انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دریافت و اصل و سود سپرده‌های ارزی را به نرخ روز ضمانت می‌کند. مدیریت نقدینگی: شرط هفتم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است. در این مورد، به نظر کمیسیون اقتصادی سعی کرده راه‌حل واقعی حل نرخ تورم را در پیش بگیرد. از طرف دیگر، احراز این شرط می‌تواند اثرات تورمی تعمیق بازار دوم را نیز به شکل صحیح و ریشه‌ای کاهش دهد. استفاده از ظرفیت پیمانهای پولی: عملیاتی کردن پیمانهای پولی با کشورهایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی ما هستند، شرط هشتم مجلس است. مجلس از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی انتظار دارد که تیم تخصصی برای این موضوع بگذارد و از طریق وزارت امورخارجه و فعال‌شدن سفرای ایران در کشورهای هدف از ظرفیت‌های پیمان پولی استفاده کند.
تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمزارزها: شرط نهم مجلس برای تایید بسته جدید ارزی، فراهم کردن زیرساخت‌ها برای تولید رمزارزها است. مجلس معتقد است که بانک مرکزی باید نسبت به تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمزارزها برای جداشدن از سیطره دلار و تحریم‌ها اقدام کند تا بخش خصوصی سریعا شروع کند و مبادلاتش را از طریق رمزارزها انجام دهد. اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی: یکی از شرط‌های مجلس برای اینکه سیاست‌های ارزی دولت را بپذیرد، این است که بانک مرکزی برنامه جامعی در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند اصلاح ترازنامه نظام بانکی به دلایل مختلف با چالش روبه‌رو شده و به‌دلیل وضعیت نامناسب موضوعات ترازنامه‌ای بانک‌ها، دولت باید بسته پیشنهادی خود را ارائه دهد.
ساماندهی مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح‌های مربوط به ادغام بانک‌ها، انحلال بانک‌های زیان‌ده، ادغام بانک‌های کوچک و غیرموثر، تسویه و انواع حالت‌هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هرچه سریع‌تر انجام شود. در حقیقت مجلس پذیرش بسته جدید ارزی را مشروط به تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک‌ها کرده است.
تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌های موسسات غیرمجاز: خط اعتباری اختصاص‌یافته از سوی بانک مرکزی برای حل و فصل مشکلاتتعاونی‌های غیرمجاز، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مجلس آخرین شرط خود برای پذیرش بسته جدید ارزی را به تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر دارایی‌های این موسسات منوط کرده است. تسریع در تعیین تکلیف خط اعتباری برای موسسات از طریق انتقال دارایی‌های مربوط به این موسسات در اختیار قوه‌قضائیه به بانک مرکزی و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است که منجر به جمع‌آوری نقدینگی خواهد شد.
ملاحظه بازار دوم
بازار دوم ارز در شرایط فعلی آنطور که انتظار می‌رفت مورد استقبال قرار نگرفت. بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی از بازار دوم مهم‌ترین عاملی است که بازار دوم را در گوشه نگه داشته است. آگاه نبودن از مکانیزم بازار، نحوه فعالیت در آن و مبهم بودن قیمت آن، از جمله دلایلی است که تجار بیان می‌کنند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که بازار دوم باید دارای تابلو قیمتی باشد، از این رو نحوه اطلاع‌رسانی در بسته جدید ارزی باید مورد بازنگری قرار گیرد و تمامی فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده و واردکننده در جریان وجود چنین بازاری باشند و از نحوه معاملات آن آگاهی کافی داشته باشند. برخی از فعالان اقتصادی نگرانند که در بازار دوم دچار مشکلات مالیاتی شوند؛ چراکه در ایام اخیر، به حدی دستگاه‌های دولتی و نظارتی در حوزه تجارت خارجی نگرانی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند ورود فعالان به بازار دوم را با مقاومت روبه‌رو کند. در نتیجه در این موارد، باید اطلاع‌رسانی صحیح صورت گیرد تا حداکثر ورود ارزی به بازار دوم اتفاق بیفتد.
