حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری در نشست علمی تخصصی کمیسیون‌های شبه قضایی استان فارس در شیراز، برگزاری چنین نشست هایی در راستای آسیب شناسی، بازنگری در رسیدگی ها و تبادل نظر علمی را یک نیاز مبرم دانست.
به گزارش رویدادایران به نقل از دادگستری فارس، مظفری گفت: آمارهای غیر رسمی در کشور حکایت از وجود ۳۰۰ هزار رای اجرا نشده در خصوص سازه های مختلف وجود دارد که این آمار اصول مهندسی شهرسازی در کشور را خدشه دار کرده است.
او گفت: در گذشته دیوان عدالت اداری در قالب نشست های مختلف کارشناسی با حضور صاحب نظران، شورایعالی استان ها و شهرداری ها نقطه نظرات اصلاحی در خصوص کمیسیون های ماده ۱۰۰ را اخذ کرده و در قالب طرح اصلاحی به مجلس ارسال کرده است.
عضو شورای عالی قضایی کشور گفت: متاسفانه بیش از ۲ سال است علی رغم مورد بررسی قرار گرفتن طرح در کمیسیون عمران و ارسال به صحن علنی مجلس، تصویب آن معطل مانده است.
مظفری با اشاره به آغاز دور جدید فعالیت مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی ویژه به این طرح شد و اضافه کرد: زندگی بسیاری از خانواده ها به اصلاح طرح مذکور گره خورده است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد : باید شیوه ای در نظر گرفته شود که ساخت و سازها تحت نظارت نظام مهندسی باشد و در صورت بروز تخلف نیز هر حکمی که از مرجع رسیدگی صادر شد با قاطعیت اجرا شود.
در بخش دیگری از این نشست علمی - تخصصی، رئیس دیوان عدالت اداری به طرح مباحثی در خصوص نوآوری های قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ پرداخت و برجسته شدن پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در قانون جدید را از جمله ابتکارات این قانون خواند.
وجود دوازده هزار پرونده بلاتکلیف و اجرا نشده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در شیراز
رئیس کل دادگستری فارس نیز در این نشست تخصصی، گفت: تلاش می‌کنیم تا با برگزاری نشست های علمی و ایجاد تعامل بین صاحب نظران و مراجع نظارتی و تصمیم ساز ، کمیسیون های شبه قضایی استان را آسیب شناسی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری و جایگاه این دستگاه به عنوان مرجع تجدید نظر آراء کمیسیون های شبه قضایی، گفت: تعامل دو سویه مراجع بدوی و تجدید نظر کمک شایانی در کاهش زمان دادرسی ، حفظ حقوق شهروندی افراد و اصلاح رویه ها می کند.
وی وجود ۱۲ هزار پرونده بلاتکلیف و اجرا نشده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری در شیراز را قابل تأمل خواند و خاطرنشان کرد: اجرای آرا صادره باید در چارچوب قانون در دستور کار قرار گیرد .
موسوی در ادامه نوآوری های قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ و آغاز به کار معاونت حقوق عامه را ضامن حفظ و صیانت حقوق شهروندان ارزیابی و اضافه کرد: لازم است اطلاع رسانی گسترده ای در خصوص ظرفیت های جدید قانون دیوان عدالت اداری انجام شود و علاوه بر آگاهی عموم مردم مراجع مرتبط نیز در خصوص اجرای بهتر آن، آموزش های لازم را دریافت کنند.
این مقام قضایی تاکید کرد: دادگستری فارس در تلاش است تا دوره های آموزشی و نشست علمی - تخصصی مشابه را در راستای بهره برداری بهتر جامعه حقوقی و کمیسیون های شبه قضایی گسترش دهد تا ضمن آشنایی و استفاده از آخرین دستاورد ها و ظرفیت های قانونی از صدور آراء پراکنده در کمیسیون ها جلوگیری شود.
براساس این گزارش، در سفر یک روزه رئیس دیوان عدالت اداری به فارس، نشست علمی - تخصصی کمیسیون های شبه قضایی برگزار و در قالب دیدار عمومی مشکلات و پرونده های جاری ۶۳ نفر از مراجعان دیوان بررسی شد.
مظفری در این سفر در نشست علمی - تخصصی مشترک با دادگستری استان و اعضای کمیسیون های مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها، آخرین نوآوری های قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ و کمیسیون شبه قضایی امور آب شرکت کرد.
