شرق: در فهرست شش‌نفره نامزدهای نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، باز هم یک چهره پرحاشیه به چشم می‌آید؛ محمدباقر قالیباف که چهار دوره نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است؛ انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ و حالا این چهره پرحاشیه سیاسی دوباره داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری شده و از قضا در اولین برنامه‌های تبلیغاتی خود، روی اقتصاد متمرکز شده است و وعده‌هایی به زبان آورده که پیش از این در حوزه مدیریت او نتیجه عملی نداشته‌اند.
وعده مسکن ارزان!
اقتصاد پای ثابت وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی در ایران است؛ اما با پایان انتخابات، معمولا در بر همان پاشنه چرخیده و اقتصاد کشور کج‌دار و مریز به راه خود ادامه داده است. در این میان، محمدباقر قالیباف، یکی از شش نامزد نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در اولین تبلیغات انتخاباتی خود کاملا متمرکز بر اقتصاد بوده است. او در آستانه چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید معیشت مردم و مسکن برای او در اولویت است و وعده پایان احتکار زمین را داده است. به گزارش ایسنا، قالیباف در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشته هزینه بالای مسکن، زندگی مردم را سخت کرده است. ریشه این موضوع را در قیمت بالای زمین دانسته و این اطمینان را به مردم داد که در‌صورتی‌که به ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم برسد، با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت بالا به این موضوع خواهد پرداخت و ٣٣٠ هزار هکتار زمینی را که در قانون برنامه هفتم به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شده است، اجرا خواهد کرد. این ادعای قالیباف در شرایطی مطرح می‌شود که مجلس سال‌های طولانی زیر بار تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نرفت. مالیات بر ارزش زمین یکی از روش‌های مناسب و رایج دریافت مالیات برای کسب درآمد پایدار دولت‌های محلی یا مرکزی است. بر اساس آن، درصدی از ارزش فعلی زمین به‌عنوان مالیات، به صورت سالانه از مالک دریافت می‌شود. در این مالیات برخلاف مالیات بر دارایی، ارزش ساختمان، اموال منقول و سایر بهسازی‌ها و فعالیت‌هایی که روی زمین انجام شده یا نشده باشد، در ارزیابی نهایی در نظر گرفته نمی‌شوند. این مسئله سبب می‌شود قیمت زمین به‌عنوان یک کالای غیرقابل تولید دستخوش سوداگری و دلالی نشود. با تمام این موارد، سال‌های طولانی مجلس تصویب این قانون را نادیده گرفت تا سرانجام دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال 1403 گروهی از زمین‌‌‌ها و گروهی از واحدهای مسکونی در سراسر کشور را مشمول مالیات سالانه کرد. بر اساس این مصوبه، زمین‌‌‌های مشمول، شامل زمین‌‌‌های خام (فاقد اعیانی) با هر نوع کاربری (مسکونی، اداری و تجاری) با قیمت روز بالای 35 میلیارد تومان (ارزش کل) می‌شود. حالا باید از قالیباف این پرسش را مطرح کرد که اگر دغدغه او مهار سوداگری زمین و کاهش سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن بوده است، چرا در تمام سال‌هایی که به‌عنوان رئیس مجلس فعالیت کرده، فکری به حال این موضوع نکرده است؟ نکته دیگری که درباره دغدغه مسکن این نامزد انتخاباتی مطرح می‌شود، این است که سال‌های طولانی است کارشناسان بخش مسکن می‌گویند درآمد شهرداری از تراکم‌سازی سبب شده است هزینه‌های شهرداری سهم درخور توجهی در قیمت نهایی مسکن ایفا کنند و حالا پرسش این است که اگر آقای قالیباف دغدغه مسکن مردم را دارد، چرا در سال‌هایی که به‌عنوان شهردار فعالیت کرده، فکری به حال این موضوع نکرده است؟
وعده عجیب برای رشد اقتصادی
گذشته از این، قالیباف در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اینکه در دهه 90 رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده، تأکید کرد: «ما شاخص‌ها را بر اساس سیاست‌های کلان اعلامی مقام معظم رهبری دنبال کردیم که در طول اجرای برنامه هفتم به متوسط هشت درصد برسیم». سؤال اینجاست که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی در سال‌های آتی تا چه میزان امکان‌پذیر است؟ بسیار گفته شده که در دهه 90 رشد اقتصادی در حدود یک درصد بوده است، اما عمده دلایلی که برای این موضوع مطرح می‌شود، حول خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌هاست. با‌این‌حال، در دولت روحانی و زمانی که برجام امضا شد، هم انتظارات تورمی کاهش یافت و هم رشد اقتصادی نسبتا خوب بود، اما مشکل اقتصادی در سرمایه‌گذاری بود. به گزارش وب‌سایت خبری تجار‌نیوز، از آنجا که ایران مراحل اولیه رشد را سپری می‌کند، موتور رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. این سرمایه‌گذاری، داخلی یا خارجی است. سرمایه‌گذاری‌های داخلی را به‌طور عمده بودجه دولت تشکیل می‌دهد که این بودجه هم به‌طور کامل ماحصل درآمدهای ارزی است. در زمان‌هایی که صادرات نفت ایران بالا بوده، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بالا بوده و این موضوع به رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چند سال اخیر چشمگیر نبوده است؛ بنابراین رشد اقتصادی عمدتا تابع سرمایه‌گذاری دولت بوده و سرمایه‌گذاری دولت هم بسته به اندازه درآمدهای نفتی، افزایش یا کاهش یافته است. محمدباقر قالیباف همچنین در بخش‌هایی از گفت‌وگوی تلویزیونی خود، گفته است: «در برنامه هفتم حفظ قدرت خرید خانوار مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده که افراد حداقل‌حقوق‌بگیر، میزان حقوق‌شان در طول برنامه به اندازه تورم زیاد شود». حالا پرسش این است که قالیباف به مدت چهار سال رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است، با توجه به اینکه بودجه دولت در مجلس تصویب می‌شود، باید اثری از صحبت‌های او در بودجه این سال‌ها به چشم می‌خورد که این‌گونه نیست. به‌طور اصولی، حقوق کارمند یا کارگر باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، اما نکته اصلی این است که اگر بتوان تورم را کنترل کرد و آن را از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد، همین امر ۳۰ درصد به معیشت افراد کمک می‌کند و لازم نیست حتما هزینه‌ها را برای این کار افزایش داد.
قیمت‌گذاری دستوری و نظر قالیباف
منع دولت از قیمت‌گذاری دستوری موضوع دیگری است که به دیدگاه‌های اقتصادی این نامزد انتخاباتی نسبت می‌دهند. ایسنا در این زمینه نوشته است که رئیس فعلی مجلس و کاندیدای ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم، در جلسه‌ای با بیان اینکه در جریان قانون برنامه هفتم، دولت را از قیمت‌گذاری کالاها به‌جز چند قلم، منع کرده‌ایم، تأکید کرده است: «۵۵ سال است که دوگانه‌های سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی وجود دارد؛ به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود». این ادعا در حالی مطرح می‌شود که محمدباقر قالیباف بارها در مجلس از کنترل دستوری قیمت‌ها سخن به میان آورده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در 28 فروردین 1401 قالیباف در صحن علنی مجلس و در بخشی از نطق پیش از دستورش گفت: «اگرچه ریشه گرانی‌ها، تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است، اما این اتفاق وظیفه دستگاه‌ها را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند». در مجموع، برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری و از‌جمله محمدباقر قالیباف در حالی منتقد سیاست‌های اقتصادی کشور شده‌اند که در جایگاه مدیریتی خود، نقش مهمی برای تغییر در وضعیت اقتصادی داشته‌اند، اما نتیجه عملکرد آنها در اقتصاد کشور همان است که می‌بینیم.
منبع: sharghdaily-934077
