به گزارش اکوایران، هیات دولت در جلسه ۲۳ اردیبهشت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در راستای تحقق شعار دولت سیزدهم مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، همچنین شرکت‌ها و موسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آنها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند، تصویب کرد:
1- سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مدیریت نظیر عضویت در مجمع عمومی هیأت مدیره یا هیأت عامل یا مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات زیر منصوب می‌گردند در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد بود:
الف- کلیه شرکت‌های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
ب- دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آنها.
پ- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آنها.
ت- شرکت‌هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد یا انتخاب اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل آن بر اساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می‌شود و یا به نحوی از انحا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند.
تبصره: در صورت پیش‌بینی هر گونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، دستگاه یا شرکت پرداخت‌کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی شده از سوی دستگاه اجرایی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
2- افراد و نمایندگان موضوع این تصویب‌نامه مکلف‌اند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذی‌ربط از جمله مجامع عمومی هیأت‌های امنا و شوراهای عالی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و غیره آن شرکت یا نهاد رعایت کرده و حق رأی خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم، هر گونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب‌کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کنند.
در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب‌نامه، مقام منصوب‌کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور، حداکثر ظرف دو ماه موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌صلاح ارجاع کنند.
تبصره: به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد (۱۰) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند) صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد امکان‌پذیر خواهد بود.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش‌های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را در اسرع وقت به رئیس جمهور و و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیأت دولت ارائه خواهد کرد.
4- حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌ها و مؤسسات مشمول این تصویب‌نامه، در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب‌نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی هیأت‌های امنا و شوراهای عالی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، نسبت به افشای آن در گزارش‌های حسابرسی اقدام کنند.
بازرسی ویژه رئیس جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب‌نامه را دریافت و به مراجع ذی‌صلاح مزبور ارجاع کند.
5- دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه مأمور کند.
منبع: ecoiran-65231
