زندان برای «عزیزِ» جنجالی

داستان جنجالی حضور او در عرصه پوشک مطرح و لقب «سلطان پوشک» برایش ساخته شد و منجر به بازداشتش شد؛ جزئیات این موضوع را می‌شود از نامه‌ای که احمد توکلی تیرماه 1398 برای رئیس قوه قضائیه نوشته، پیدا کرد؛ توکلی در پاراگراف اول آن نامه، این‌طور نوشته بود: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت‌رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای او قرار تأمین وثیقه ۵ میلیاردتومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند.
بازپرس نیز می‌پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!».
هم‌زمان با انتشار آن نامه بود که ارتباط محمد عزیزی با پرونده واردات پوشک مولفیکس به ایران «لو» رفت. خبرگزاری فارس آن روزها، در خبری بدون اینکه از عزیزی نام ببرد، نوشت: «یک شرکت بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد، با سرمایه‌گذار ترکیه‌ای سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصارطلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین‌دستی امتناع ورزیده است.
در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چندبرابر قیمت پوشک شده است». بااین‌حال صحبت‌های حجت‌الاسلام پناهیان که در یک سخنرانی از نقش نماینده ابهر در استفاده از رانت دولتی برای مشکلات در عرصه پوشک و دستمال‌کاغذی حرف زد، بسیاری از ابهامات را از بین برد. آن حرف‌ها مزید بر علت شد تا خود عزیزی وارد گود شود و اتهامات مطرح‌شده را تکذیب کند. «بنده دو سال است که نماینده شده‌ام و پیش از نماینده‌شدن هم در شهرداری منطقه ۱۶ فعال بودم. چطور زمانی که نماینده نبودم، می‌توانستم حمایتی از این واحد تولیدی داشته باشم؟ بنابراین حتما محصولات این شرکت کیفیت و قیمت مناسبی دارد، رقابت‌پذیر است و درعین‌حال تبلیغات خوبی انجام داده و دراختیارگرفتن بازار هم به این عوامل بستگی دارد».
نزدیک به دو ماه بعد از آن داستان اما موضوع جدیدی در رسانه‌ها شکل گرفت که این‌بار هم پای محمد عزیزی را به وسط کشیده بود؛ موضوعی مرتبط با سودجویی او در واسطه‌گری بازار خودرو. البته هم‌زمان هم شایعاتی به راه افتاد که در خانه این نماینده مقادیر زیادی شمش طلا پیدا شده است. «تابناک» با اشاره به این دو پرونده گزارشی نوشت که نام محمد عزیزی در آن دیده می‌شد. «پرونده یکی، دو نماینده مجلس تنها موضوع خودرو نیست. بر اساس برخی گزارش‌های رسمی، حجم واسطه‌گری این افراد 17 هزار خودرو بوده و این روند از سال ۹۳ و ۹۴ در دوره جمالی‌نژاد در سایپا ـ که درحال‌حاضر دستگیر شده ـ ادامه داشته است. بر پایه گزارش وزارت اطلاعات، عزیزی در مقاطعی حتی وزیر صنعت را برای تمدید این قرارداد‌ها به استیضاح هم تهدید کرده بود.
آنها در ایجاد زمینه برای فروش ۱۷ هزار خودرو خارج از ضوابط و تنها به ۱۵ نفر توسط سایپا دخالت کرده‌اند. این در حالی است که برخی از این ۱۵ نفر حتی مجوز نمایندگی ندارند؛ مثلا فردی به نام وحید بهزادی از شیراز که بیشتر این خودرو‌ها به او داده شده؛ آن هم تعهدی و بدون پرداخت و با تسهیلات و امتیازات ویژه! وحید بهزادی و نجوا لاشیدی که از دستگیرشدگان شبکه‌های هرمی در دهه ۸۰ و ۹۰ بودند و در پرونده خودرو‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و پول‌شویی دستگیر شده‌اند، در پرونده چندصدکیلویی طلا و شمش هم با این نمایندگان همکاری داشته‌اند.
همچنین در پرونده خریدوفروش شمش و طلا، ردپای سه نفر با نام‌های وحید بهزادی، احسان دهقانی و نجوا لاشیدی دیده می‌شود. در یکی از پرونده‌ها، فقط از یک فرد، ۲۰۰ شمش طلا خریداری و در بازرسی از محل اقامت متهمان ۱۲۰ شمش کشف می‌شود. برخی وجوه پرداخت‌شده بابت این شمش‌ها با عابربانک محمد عزیزی و فریدون احمدی که در اختیار متهمان بوده، صورت گرفته؛ اما آیا این موارد هم جزء وظایف نمایندگی بوده؟ البته در مورد برخی نماینده‌ها که با پاس سیاسی به واردات چندصد کیلو طلا به کشور اقدام کرده‌اند اطلاعات بیشتری می‌توان داد».
پس از مطرح‌شدن چندباره نام محمد عزیزی در پرونده‌های شبهه‌برانگیز مالی و فساد، به تازگی اما اظهارنظر جنجالی‌اش درباره ورزش ایران، دوباره خیلی‌ها را به یاد این انداخت که او نه‌تنها قرار نیست باری از روی دوش ورزش بردارد، بلکه با صحبت‌هایش به مشکلات هم اضافه می‌کند. در شرایطی که ماده 11 از طرح اولیه علیه اقدامات خصمانه اسرائیل در مجلس منتقدان زیادی داشت و عنوان می‌شد که ممکن است به تعلیق کل ورزش ایران بینجامد، اما محمد عزیزی در اظهارنظري دیگر گفت تعلیق‌شدن ورزش ایران برایش اهمیت ندارد.
جمهوری اسلامی رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت نمی‌شناسد. ما یک مباحث اعتقادی داریم و یک مباحث ورزشی. در مباحث اعتقادی ما چیزی به‌عنوان اسرائیل وجود ندارد. اسرائیل کشور نیست، ورزشکاران ایرانی با چه کسی باید مبارزه کنند؟ برای مثال یک کشتی‌گیر ایرانی با چه کسی باید کشتی بگیرد و تیم‌های فوتبال ایران با کدام تیم باید بازی کنند؟ وقتی چنین کشوری را به رسمیت نمی‌شناسیم، یعنی مسابقه ورزشی‌ای هم وجود ندارد. مباحث اعتقادی ما اجازه مبارزه با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس را نمی‌دهد و این تصمیم کاملا درستی بود که مجلس گرفت. اگر من وزیر ورزش بودم، هیچ‌وقت اجازه نمی‌دادم ورزشکاران ایران با چیزی که به رسمیت نمی‌شناسیم مبارزه کنند.
حالا در این میان ورزش ایران تعلیق شود، چه ایرادی دارد؟ من اعتقادم این است که تعلیق شویم. ما که نمی‌توانیم از مباحث اعتقادی خودمان عدول کنیم. من نظرم این است که اگر می‌خواهند تعلیق کنند، این کار را انجام دهند». تقریبا 24 ساعت بعد از این صحبت اما این ماده جنجالی از طرح مذکور حذف شد تا خطری بیش از پیش ورزش ایران را تهدید نکند؛ هرچند که از زمان آن اظهارنظر جنجالی تا حکم حبس 61 ماه تعزیری عزیزی هم زمان چندان زیادی نگذشت.