به گزارش اکوایران، نرخ رشد نقدینگی که مهمترین متغیر تورمساز شناخته میشود؛ علیرغم اینکه از ابتدای 1400 تا آبانماه رشد صعودی داشته و حتی به نرخ رشد 42 درصد رسید، پس از آن مهار شده و روند نزولی در پیش گرفت؛ تا جاییکه در پایان 1402 رشد 24.3 درصدی را به ثبت رساند.
این درحالیست که در همین بازه زمانی، نسبت پول به شبه پول که به نوعی به عنوان تبسنج انتظارات تورمی در جامعه شناخته میشود، از حدود 19 درصد به بیش از 24 درصد رسیده است.
در آخرین گزارشهای بانک مرکزی عنوان شده نرخ رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول، از 65 درصد در سال گذشته به 15 درصد در فروردین سال جاری رسیده است. این درحالیست که هنوز آماری از رقم نقدینگی یا حتی نسبت پول به نقدینگی منتشر نشده تا بتوان قضاوت کرد تغییرات انتظارات تورمی در طول یک سال گذشته چگونه بود. البته ناگفته نماند هرچند نسبت پول به نقدینگی در پایان سال 1402 به 24 درصد رسیده که نسبت به ابتدای بازه مورد بررسی بالاتر است، اما در قیاس با ابتدای سال 1402 با نسبت حدود 26 درصد، کاهش پیدا کرده است.
روند نزولی رشد نقدینگی از اواسط 1400
بررسیها نشان میدهد رقم رشد نقدینگی ثبتشده در پایان سال گذشته با رقم 24.3 درصد، پایینترین نرخ رشد تجربه شده طی حداقل سه سال اخیر بود. مشاهده میشود نرخ رشد نقدینگی در اوایل سال 1400 حدود 39 درصد بود که به صورت مداوم تا آبان همان سال رشد کرده و به 42 درصد رسیده است. سپس مشاهده میشود این روند از آذرماه معکوس شده و در ابتدای سال 1401 مجددا نرخ رشد نقدینگی به کمتر از 39 درصد افول کرده است. این درحالیست که تا پایان سال 1401 نرخ رشد نقدینگی به 31 درصد رسیده و نهایتا با ادامه روند نزولی خود در اسفندماه نرخ رشد 24.3 درصدی را ثبت کرد.
با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی اصلیترین عامل مزمن شدن تورم در بلندمدت به شمار میآید، مهار کردن روند صعودی آن دستاورد مهمی به شمار میآید به شرطی که ادامهدار باشد. البته باید توجه داشت که اولا رشد نقدینگی در بلندمدت خود را به صورت تورم منعکس میکند و دوما هرچند روند تشدید رشد نقدینگی مهار شده، اما همچنان رشد نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که در آینده منجر به افزایش حجم پول و افزایش سطح قیمتها خواهد شد.
بنابراین معنای کاهش رشد نقدینگی به معنای کاهش سرعت ماشین رشد قیمتها به حساب میآید و نه توقف آن. نکته مهم دیگر این است که درحال حاضر بسیاری از کارشناسان به صفر رساندن رشد نقدینگی را منطقی و حتی عملی نمیدانند و عنوان میکنند چنانچه رشد نقدینگی ناگهان متوقف شود، کشور در بحرانی بیسابقه فرو خواهد رفت که در آن نهتنها تورم، بلکه رکود نیز به صورت همزمان تجربه خواهد شد.
تغییرات انتظارات تورمی در 3 سال اخیر
با توجه به اینکه نقدینگی مجموع دو بخش پول و شبه پول در جامعه است، میتوان نسبت پول به نقدینگی را به دست آورد. این شاخص یکی از شاخصهای سنجش نااطمینانی و انتظارات تورمی در اقتصاد شناخته میشود. دلیل آن نیز این موضوع است که در شرایط نااطمینانی، مردم ترجیح میدهند محدودیت برداشتی در استفاده از پولها و سپردههای خود نداشته باشند تا بتوانند با وقوع یک اتفاق غیرمنتظره، سریعا به تغییرات واکنش نشان دهند. بنابراین، زمانیکه نسبت پول به نقدینگی افزایش مییابد، کارشناسان این اتفاق را به منزله افزایش نااطمینانی در جامعه تلقی میکنند.
بر اساس بررسیها سهم پول از نقدینگی از ابتدای سال 1400 تا پایان سال 1402 حدودا از 19 درصد به بیش از 24 درصد رسیده است. البته شایان ذکر است که این نسبت در اوایل سال گذشته حتی به نرخ 26 درصد نیز نزدیک شد، اما از ابتدای سال 1402 روندی نزولی در پیش گرفت و نهایتا در حدود 24 درصد در پایان اسفندماه قرار گرفت.
البته در ابتدای سال 1402، موقتا این شاخص به صورت ناگهانی سقوط کرد و پس از یک ماه به روند پیشین خود بازگشت که احتمال میرود دلیل آن افزایش حجم ناگهانی نقدینگی در پایان سال 1401 باشد.
انتظارات تورمی
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی در تاریخ 24 اردیبهشت عنوان کرده رشد پول یا بخش سیال نقدینگی از 65 درصد در ابتدای سال گذشته به 15 درصد در ابتدای 1403 رسیده است.
هرچند رشد حجم بخش سیال نقدینگی در جامعه ممکن است نشاندهنده کاهش انتظارات تورمی باشد، اما چنانچه بخواهیم از نسبت پول به نقدینگی برای سنجش انتظارات تورمی استفاده کنیم، تنها رشد پول نمیتواند حامل معنای خاصی باشد. دلیل این موضوع آن است که ممکن است در تاریخ مورد بررسی علیرغم کاهش رشد پول، سهم پول از نقدینگی افزایش یافته باشد که به معنای بالاتر رفتن نااطمینانی تفسیر میشود.
منبع: ecoiran-63501