خوب و بد ادامه طرح فجرانه

تمدید طرح کالابرگ این روزها با اما و اگر همراه شده است.طرح فجرانه کالابرگ، سال گذشته در راستای حمایت از سبد غذایی خانوار یارانه بگیر با اولویت خانوارهای دهک‌های اول تا سوم و به‌مرور تا دهک هفتم تسری یافت که به ازای هر نفر از خانوارهای دهک یک تا هفت ۲۲۰ هزار تومان یارانه تعلق گرفت. البته مشروط بر آن‌که برای بهره‌مندی از مبلغ تشویقی، در راستای تنظیم و رونق بازار خرید 520 هزارتومانی هم داشته باشند که این مورد هم خود با واکنش‌ها و مخالفت‌هایی روبرو بود.
در این حال قرار بر آن شد این طرح به مدت 3 ماه از 17 بهمن سال گذشته تا 17 اردیبهشت امسال، تداوم داشته باشد.
به نظر می‌رسد باوجود استقبال 90 درصدی مشمولان از این یارانه تشویقی دولت مصمم به آن شد که آن را ادامه‌دار نماید. به‌طوری‌که هم‌زمان با واریز یارانه نقدی 300 یا 400 هزارتومانی افراد بتوانند از این طرح تشویقی 220 هزارتومانی نیز استفاده ببرند.
اخیراً هم خبر از احتمال استمرار یافتن آن در صورت تأمین منابع داده‌شده است.
حال‌آنکه چنین امری علی‌رغم رضایتمندی مشمولانش اما از دیدگاه کارشناسان عواقبی چون تحمیل بار مالی و دامن زدن به کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت که این نیز چالش‌هایی ناخوش‌تر را موجب می‌شود.
بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس هرچند منابع در نظر گرفته‌شده برای پرداخت کالابرگ الکترونیک در بودجه سال جاری به‌وضوح مشخص نشده است، اما بر طبق جداول سنجه عملکرد سازمان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند.
درواقع با پوشش هفت دهک در طرح کالابرگ الکترونیک و تخصیص یارانه تشویقی به آن‌ها اعتبار موردنیاز ۴۰۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به معنی کسری ۸۷ هزار میلیارد تومانی این بخش با اعتبارات فعلی است.
درصورتی‌که با عدم تخصیص یارانه تشویقی برای استفاده از زیرساخت کالابرگ الکترونیک و ادامه یارانه نقدی و معیشتی فعلی منابع ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده در بودجه برای توزیع این یارانه‌ها کافی خواهد بود.
به‌این‌ترتیب در این شرایطی که منابع درآمدزایی برای هدفمندسازی یارانه‌ها چندان موجود نیست، تأکید می‌شود این‌گونه یارانه‌ها با تشدید کسری بودجه، به تورم بیشتری هم منجر خواهد شد که در حقیقت نتیجه‌ای مثبت از یارانه تشویقی نصیب مشمولان نخواهد شد.
چه‌بسا پرداخت چنین یارانه‌هایی درزمانی مطلوب است که منابع لازم هم برای تأمین آن‌ها موجود باشد. در غیر این صورت چندان مثمرالثمر واقع نشده و حتی نتیجه‌ای معکوس را دربر خواهد داشت. از طرفی هم به هر میزان بازه زمانی توزیع این‌گونه یارانه‌ها گسترده‌تر باشد تعهدات دولت بالاتر و حذف آن با محدودیت‌های بیشتری همراه خواهد بود.
اما پیشنهاد و توصیه کارشناسان برای کاهش خطرات اقتصادی یارانه‌های تشویقی، محدود کردن جامعه هدف، حذف فرزندان بالای 18 سال از دریافت این یارانه تشویقی و درنهایت افزایش قدرت خرید مردم به‌جای پرداخت یارانه است که روشی کارآمدتر بشمار می‌آید.
قطعاً مهم‌ترین راهکاری که مسئولان به‌جای در پیش گرفتن تدابیری کوتاه‌مدت می‌توانند برای بهبود شرایط اقتصادی مردم بکار ببرند. مهار تورمی است که هرروز شدت می‌یابد.
تخصیص این‌گونه از یارانه‌ها نه‌تنها نمی‌تواند جبران آثار چنین تورمی در معیشت مردم باشد بلکه بر رشد بیشتر آن‌هم دامن می‌زند.