ماراتن بند «س» برای نجات سرمایه‌گذاری

روز جاری پس از هفته‌ها کش و قوس، رفت و برگشت، پیگیری، تبادل نظرات موافق و مخالف و رایزنی‌های بسیار با ارکان مختلف دخیل در فرآیند قانون‌گذاری، بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد. بدون تردید این مهم با دلسوزی نمایندگان مؤثر در مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون‌های اقتصادی، جهش و رونق تولید، برنامه و بودجه و با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت، نظر مثبت اکثریت نمایندگان محترم به انجام رسید. در این میان تلاش‌ها و پیگیری‌های ارکان بازار سرمایه، تشکل‌های فعال در حوزه بازار سرمایه و تولید کشور و فعالان بازار در پیش‌برد این امر بسیار مؤثر بوده ‌است. توجه به این نکته ضروری است؛ برخی از معافیت‌های حوزه بازار سرمایه از جمله ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۱۱ و ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اصولا به معنای ایجاد یک ترجیح و یا امتیاز مالیاتی برای گروهی خاص نیست، بلکه بدون وجود این معافیت‌ها بسیاری از اقدامات در فرایند انتشار اوراق و تامین مالی و فعالیت مدیریت دارایی منطق اقتصادی خود را از دست می‌دهد، کما اینکه در سختگیرانه‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز این موارد مورد توجه قانون‌گذار و سیاست‌گذار اقتصادی قرار گرفته است. حتی در خصوص مواردی که منظور قانون‌گذار ایجاد یک ترجیح مالیاتی یا امتیاز مالیاتی بوده‌ که شامل موارد متعددی در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین است، باید به دلیل ایجاد هر یک از این معافیت‌ها و هدف سیاستگذار از ایجاد این ترجیح توجه داشت و تبعات حذف هر یک از آن ها را به صورت کارشناسی و عمیق مورد بررسی قرار داد، زیرا حذف دفعی این معافیت‌ها منطق سرمایه‌گذاری‌های آتی را با اخلال مواجه می‌کند. با توجه به اینکه در مراحل مختلف پیگیری اصلاح بند «س»، حتی مخالفان اصلاح بند نیز با حداقل بخشی از اصلاحات موافق بودند و در خصوص برخی موارد بیان می‌داشتند که: "اصولا هدف بند «س» فلان حوزه نبوده است"، به نظر می‌رسد پیشنهاد بندهایی در این سطح از اهمیت در قوانین در بدو امر بدون توجه و بررسی کافی ابعاد و نتایج مختلف آن بعضا می‌تواند تبعاتی علاوه بر نتایج مورد انتظار پیشنهاد دهنده، داشته باشد که حتی مورد نظر اولیه طراح نیز نبوده است. لذا بهتر است سازوکاری در دولت و مجلس پیش‌بینی شود که قوانین دائم و دارای سطح اثر گسترده ترجیحا در قوانین بودجه سالانه تخصیص نخورند و هرگونه دخل و تصرف منوط به اصلاح قانون اصلی با اخذ نظرات تمامی فعالان اقتصادی و بررسی دقیق‌تر ابعاد آن باشد. اگرچه که پس از أخذ و استماع همه نظرات، در نهایت صلاحیت و اختیار قانونی تصمیم‌گیری با نهاد قانون‌گذار کشور است. در پایان، اصلاح این بند اولین چالش بازار سرمایه در حوزه قانون گذاری مجلس یا سیاستگذاری دولت نبوده و بدون شک آخرین مورد نیز نخواهد بود، اگرچه اصلاح این بند بلافاصله پس از ابلاغ قانون بودجه و در بازه زمانی کوتاهی به نسبت عرف قانونگذاری در کشور صوت پذیرفت ولی باتوجه به گستردگی اثر این بند برای بازار سرمایه و حساسیت بازار سرمایه نسبت به کوچکترین خبرها، شایعات، نطق ها، اعلام نظرها، مخالفت ها، موافقت ها، و... این فرایند به ظاهر کوتاه از نظر اهالی بازار مانند ماراتنی بود که خط پایان نزدیک می‌شود.