پرونده اسنادی که در سال 51 توسط یک سردفتر برای تعدادی زمین در روستایی در قشم صادر و منجر به اختلاف 51 ساله میان اهالی روستا شده بود بالاخره به سرانجام رسید.
به گزارش اعتمادآنلاین، چندی پیش قوه قضاییه اعلام کرد به یک پرونده در جزیزه قشم که 51 سال محل اختلاف بود، خاتمه داده است. خبر رسمی این پرونده را امید مهدوی مجد، دادستان قشم اعلام کرد و گفت این پرونده که سابقه 51 ساله داشت و باعث اختلافات گسترده‌ای میان مردم روستای سهیلی شده بود به سرانجام رسیده است.
مهدوی مجد گفت: روستای سهیلی یک روستای گردشگری در قشم است. 51 سال قبل فردی که مسئولیت ثبت رسمی را داشته برای مشکل سند روستا دفترخود را برداشته و به روستا آمده بود. او بدون اینکه حدود و اختیارات را در سند مشخص کند، اقدام به صدور سند کرده بود. حتی طول و عرض دقیقی برای زمین‌ها و باغ‌هایی که سند گرفته بودند، صادر نکرده بود. همین مساله باعث شد تا اختلافات زیادی بین مردم روستا ایجاد شود. در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان، در جلسه‌ای که با حضور قهرمانی، رئیس دادگستری و سایر مسئولان استان برگزار شد، تصمیاتی در این خصوص گرفته و اولین سندهای تک برگ با مشخص شدن حدود زمین‌ها به افراد داده شد. مابقی سندها هم در دست بررسی و صدور است.
در این میان برخی افرادی که صاحب زمین بودند، فوت شدند و حالا ورثه آنها با مشکل مواجه شده‌اند. مهدوی مجد در این‌باره گفت: تقسیم زمین پروسه طولانی است. کسانی که مالک زمین بوده و فوت کرده‌اند، حالا ورثه آنها باید اقدام کنند؛ اما درباره اسنادی که حالا صادر شده باید بگویم ما ابتدا از کسانی که صاحب زمین و زنده هستند دعوت کردیم که برای دریافت سند اقدام کنند.
دادستان قشم درباره اینکه هزینه صدور سند چطور دریافت شده است، گفت: خوشبختانه در این زمینه دولت همکاری بسیار خوبی کرد و هزینه صدور اسناد توسط دولت پرداخت شده است.
یکی از اهالی روستای سهیلی نیز درباره این اسناد به خبرنگار اعتمادآنلاین گفت: سال‌ها قبل زمانی که دفتردار برای ثبت سند آمد، مردم از ترس مالیات زمین‌های خود را در متراژ کم گفتند. مثلا فردی 1000 متر باغ داشته گفته است که باغش 200 متر است. فرد مامور ثبت اسناد هم زمین‌ها را متر نکرده و حتی مثلا نگفته بود شمال و جنوب آن کجاست و شرق و غرب را تعیین نکرده بود. به همین خاطر هیچکس حاضر به خرید این زمین‌ها نبود. زمین‌هایی هم که خرید و فروش می‌شد بسیار پایین‌تر از قیمت منطقه بود و شاید از یک سوم هم کمتر خریداری می‌شد و فقط هم اهالی همین روستا آن را می‌خریدند حتی روستاهای هم‌جوار هم حاضر به خرید نبودند با اینکه زمین‌ها اکثرا باغ است و روستای ما هم به دلیل مشرف بودن به جنگل حرا روستای گردشگری است.
وی گفت: وقتی مشکل سندها حل شد به ما گفته شد فقط روی زمین‌های قبلی با حدود مشخص سند تک برگ داده می‌شود و زمین‌های ادعایی بعدا رسیدگی می‌شود که این اتفاق بسیار مهمی برای ماست چون رونق زیادی به زمین‌های ما می‌اید. در واقع هزاران متر زمین 51 سال برای هرگونه اقدامی قفل شده بود که حالا مشکل برطرف شده است.
منبع: etemadonline-660213
