کلاهبرداری و تلاش برای فرار از کشور، دلیل محکومیت شهرام جزایری

غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و ششمین نشست خبری خود درباره پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: شهرام جزایری به لحاظ کلاهبرداری جدید و اقداماتی که برای فرار از کشور داشت، محکوم شد که هفت سال حبس کلاهبرداری به عنوان مجازات اشد، قابل اجراست.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن امکان امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت: اگر قرار است به تعبیر شما تبادل و به تعبیرما کمک به آزادی برخی زندانیان اتباع بیگانه در چارچوب قوانین انجام شود، محال است بدون اعلام نظر قوه‌قضائیه صورت گیرد اما این موضوع یک فرایند دارد. معمولاً وزارت خارجه یک بررسیهای اولیه و مذاکراتی می‌کند و اگر قرار باشد زندانی در ایران مورد ارفاق قرار گیرد با قوه قضائیه مکاتبه و موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی می‌شود که آیا ضرورتی بر این امر هست یا خیر. وقتی می‌بینیم برخی شهروندان ما بر خلاف ضوابط حقوقی در زندان‌های این کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی و اسلامی و ایرانی ما ایجاب می کند برای آزادی آنها تلاش کنیم و یک مساعدت قانونی در ارتباط با اتباع زندانی آن کشور در ایران داشته باشیم. ما برای کمک به هموطنان بیگناه‌مان در کشورهای دیگر از مساعدت‌های قضایی قطعا مضایقه نمی‌کنیم. 
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه در مورد زمین چند هکتاری در «گلستان» که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد حکم جدید صادر کرده است، بیان کرد: این موضوع به 30 سال قبل بر می‌گردد که قضات آن زمان هیچکدام الان بر سر کار نبوده و هیچکدام از آن ذی‌نفعان، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.
وی ادامه داد: مدیرمنابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است. سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضائی ما گزارشی تهیه شد که واگذاری این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است، اشتباه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تقاضای اعمال ماده 477 کرده‌اند و اعلام ماده 477 پذیرفته شد و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر می‌کند. شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر دستور رئیس قوه قضاییه باید رأی جدید را صادر کند.