گرچه چندین بار و از سال‌های گذشته به صورت مستمر موضوع زیان‌آوربودن دلارهای ارزان دولتی کسب‌شده از نفت، میعانات گازی و... در لابه‌لای اقتصاد به فساد کشانیده کلان کشور را در مصادیق مختلف بحث کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد ذی‌نفعان با نفوذی در میان صاحبان انواع امضاهای مختلف طلایی، نقره‌ای، مفرغی و... به بهانه دفاع از دهک‌های پایین‌دست یا به تعبیری «مستضعفان» که پیش از این نامیده می‌شد، در مقابل این توجیه که دلار ارزان موجب بهبود وضعیت معیشت آنان می‌شود، می‌خواهند از طریق کسب دلارهای ارزان و بذل و بخشش‌های حاصل از این کسب‌وکار، از خوان بی‌کران تولید یارانه‌ای کالاهای اساسی بهره‌مند شوند. اما باید گفت که این دلارهای ارزان مستتر و پنهان در کالاهای اساسی یارانه‌دار بیشتر موجب ثروت‌اندوزی نامتعارف این عده قلیل و فقیرترشدن کسانی شده است که به بهانه آنان دلارهای ارزان‌قیمت برای تولید اختصاص می‌یابد.
یعنی در عرصه اختصاص انواع دلارهای ارزان در سال‌های متمادی گذشته در چرخه واقعی اقتصاد موجود و آنچه در عمل و اجرا صورت گرفته، نقض غرض شده است. یکی از دلایل وضعیت بازار نامتعادل و نامناسب کنونی و معیشت مردم، وجود دلارهای ارزان‌قیمت در اقتصاد کلان و بازرگانی کالاهای اساسی است که در یک فرایند پیچیده و نه خطی و مستقیم، تعادل منطقی میان فقرا و اغنیا را در هم ریخته و رشد سرمایه‌گذاری، محدود و تقریبا منتفی شده است. رغبت اصلی سرمایه‌گذاری، نه برای کسب سود منطقی حاصل از آن، بلکه برای دستیابی به ارزهای ارزان‌قیمتی است که در محاسبات سرمایه‌گذاران منظور می‌شود. به‌واقع، بخشی از انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی دستیابی آسان به این مابه‌التفاوت است.
این در حالی است که بعضی از اتحادیه‌ها آشکارا با تبختر و افتخار از درآمد میلیونی صادرات کالاهای یارانه‌دار نام می‌برند. مثلا فلان اتحادیه از صادرات 170 میلیونی تخم‌مرغ یا فلان شرکت لبنی، روغنی و... همین‌طور. این موضوع وقتی تأسف‌بار است که بعضی مسئولان مرتبط هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها، همین ارقام را به‌عنوان دستاورد ملی مورد تأکید قرار می‌دهند، اما مشخص نیست سوبسید ارز ارزان در لایه‌های پنهان این صادرات افتخارآمیز چقدر بوده؟ آیا اگر قرار بود که این تولید با دلار به نرخ آزاد انجام شود، دستاورد ارزی آن با حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته، تناسب و سود منطقی داشت؟ یعنی این کالاها می‌توانستند در بازار کشورهای هم‌جوار رقابت کنند یا قیمت آنها آن‌قدر گران می‌شد که اصلا بازار نداشتند و آیا دستاورد ارزی به این مقدار حاصل می‌شد؟ آیا واقعا محقانه است که دلارهای به‌کاررفته ارزان در کالاهای این‌چنینی به صورت سوبسید به مردم کشورهای خریدار این کالاها داده شود ولی صرف سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در کشور نشود؟ نکته مهم‌‌تر اینکه چه میزان از دلارهای حاصل از این معاملات صادراتی به کشور برمی‌گردد؟ آیا برای صادرات گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، مواد لبنی و... تعهد ارزی و میزان کمیت آن وجود دارد؟ واقعا چقدر از پول این کالاهای صادراتی با وصفی که گذشت به بانک مرکزی بازمی‌گردد؟ آیا باید همچنان شاهد تهی‌شدن خزانه ارزی کشور برای اعطای سوبسید به مردم کشورهای هم‌جوار باشیم؟
چه نهاد یا چه بخشی از دولت بر این ارزهای ارزان در لابه‌لای تولید اجناس این‌چنینی یا حتی دام زنده نظارت دارد یا باید نظارت داشته باشد؟ از سوی دیگر، آیا تعبیر اقتصادی این بحث این نیست که دولت به خیال خود برای تنظیم بازار و دفع مازاد تولیدات یارانه‌دار نوعی ارزپاشی را در سیاست صادراتی کالاهای اساسی اعم از فراورده‌های دام و طیور یا دیگر موارد یارانه‌دار به کار گرفته است؟ آیا این شیوه بازرگانی که در 40 سال گذشته عمل شده، حالا در شرایط تنگناهای شدید ارزی موجب فروریزی توان اقتصادی کشور نمی‌شود؟
منبع: sharghdaily-930443
