عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال سیاسی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: درست در زمانی که یک چشم‌مان نگران رفح و حمله رژیم جنایت‌پیشه اسراییل به مردم است، چشم دیگرمان نگران ادامه بازی گشت ارشاد و تشدید شکاف‌ها و نارضایتی و به تازگی حمله به سلامتی مردم است.
در خبرها از توزیع بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته مطلع می‌شویم. می‌گویند بیش از ۹۱ هزار تن روغن مایع در مرداد ۱۴۰۰ از دو کشور ترکیه و آرژانتین وارد ایران شده که بنا به گزارش‌های صریح سازمان غذا و دارو، این روغن‌ها مسموم به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها بوده‌اند و با وجود اینکه از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در گمرک شهید رجایی نگهداری و طی ۴ مرحله نمونه‌برداری و آزمایش در آزمایشگاه‌های مختلف «غیرقابل ترخیص» و «غیرقابل مصرف انسانی» شناخته شد، اما ناگهان توسط یک کمیته فنی! نتایج قبلی در نمونه‌گیری‌ها «غیرقطعی» تلقی و دستور به ترخیص ۴۷ هزار تن از این روغن‌ها را صادر و وارد بازار کرده‌اند که حتی اگر سالم هم بوده‌اند، دیگر تاریخ انقضای‌شان تمام شده بود. البته این نه اولین مورد بوده نه آخرین آن.
برای مثال در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۴معاون قضایی دادگستری و رییس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه »در شورای حل اختلاف در سال گذشته 140 هزار پرونده تخلفات بهداشتی و پزشکی با سرعت و دقت لازم در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت در 6 ماهه نخست سال جاری نیز 754 فقره پرونده در این زمینه در مشهد مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.»
خبرهای منتشر شده نشان می‌دهند این رخدادها در سال‌های قبل و بعد در کل کشور ادامه داشته و با تبانی سودجویان و کارگزاران، جنگی بی‌رحمانه و پنهان علیه جان و سلامت مردم، پیوسته جریان داشته است.
این رخدادها نشان می‌دهند همین قانون ضعیف «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346/04/22 مجلس هم پشیزی تاثیر و ارزش نداشته است.
البته نکته جالب اینکه قانونگذار برای بسیاری از جرایم، مجازات مرگ وضع کرده که خلاف شرع و حقوق بشر و اخلاق است اما در این قانون ناگهان پیشرو می‌شود و می‌گوید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی فاسد: «در صورتی که موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا 15 سال حبس با اعمال شاقه است.» ...
ما به عنوان مخالف مجازات اعدام این اندازه حبس را برای جرمی که منجر به مرگ مصرف‌کننده شود -که ممکن است موجب مرگ‌های متعدد باشد- را نوعی مشوق جرم می‌دانیم، در حالی‌که حتی از نظر فقهی هم با وجود تسامح در این جرم، دیه کامل تلف‌شد‌گان به عهده مرتکب است.
این موضوع وقتی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که جرم، جنبه سیستماتیک پیدا کرده و از سوی نهادهای دولتی اعمال شود. برای مثال ارایه خدمات پزشکی در بیمارستان یا خدمات دارویی منوط به رعایت حجاب شود. این کار به معنای به گروگان گرفتن جان و سلامت شهروندان برای اجبار نامشروع و تحمیل یک مصوبه خلاف شرع و خلاف عقل و وجدان است.
منبع: etemadonline-659698
