نظام قوانین خانواده در ایران امروز، دیگی است که تمام تاریخ فرهنگ ایران در آن می‌جوشد. از نهاد باستانی غیرشرعی (یعنی برنیامده از شرع نه مخالف شرع) مثل نامزدی (مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی) تا نهاد مدرن علمی مثل اهدای جنین. از قهر و غلبه شرعیاتی مثل عِده طلاقِ خلع تا نفوذ و تأثیر غربیاتی مثل شرط تنصیف دارایی. از اعطای ریاست خانواده به شوهر (۱۱۰۵ ق.م) تا زندانی‌کردن شوهری که حقوق تصریح‌شده خود در قانون (مثل طلاق، ازدواج مجدد) را «بدون نظارت دادگاه» اعمال می‌کند. از انحصار اختیار طلاق در دست شوهر تا موارد بسیار زیاد موافقت با درخواست طلاق از ناحیه زن. نظام حقوقی مثل آش است. عناصر تشکیل‌دهنده‌ای دارد و دستور پختی. نمک و روغنی می‌خواهد و آب و آتشی. آشپزهایی دارد و مصرف‌کنندگانی.
آنچه در این دیگ می‌جوشد برای «مصرف» جامعه است. آش باید خوب باشد. نتیجه مجموعه عناصر تشکیل‌دهنده نظام حقوق خانواده نباید شور یا بی‌نمک باشد. از این نظر نه تنها «بود و نبود» هر عنصری در این دیگ مهم می‌شود بلکه میزان دقیق استفاده از هر عنصری هم اهمیت حیاتی دارد. صرف «وجود» روغن و نمک برای قابل مصرف‌شدن آش کافی نیست. «مقدار و نحوه» استفاده از روغن و نمک هم به همان اندازه مهم است.
«طلاق» و «مهریه» روغن و نمک آش قوانین خانواده ایران هستند. شاید در گذشته‌های دور (و حتی نزدیک؟)، طلاق/مهریه «نهادهای» آسمانی بودند و انسان‌ها، «ابزار» اجرای این نهادها. مهم نبود که اجرای این نهادها چه آثار و تبعات انسانی و اجتماعی داشت. آنچه اهمیت داشت، خودِ اجرای این نهادها بود.
امروزه اما طلاق/مهریه در کنار سایر نهادهای قانونی مرتبط با حقوق خانواده (مثل نفقه، تمکین، اجرت‌المثل و...) چارچوب و کلیتی را تشکیل می‌دهند (و آشی می‌پزند) برای خدمت به هدفی بزرگ‌تر یعنی: خیر جمعی و احساس رضایت هرچه بیشتر تعداد هر چه بیشتری از شهرندان جامعه.
احساس رضایت انسان‌ها و خیر حداکثری جامعه، هدف و اصل است و مهریه و طلاق (و تمام نظام حقوقی مرتبط با حقوق خانواده، و اساسا هر نهاد فرهنگی و انسان‌ساخت دیگر) «ابزار» حرکت به سمت این هدف. دیگ قانون باید برای این هدف بجوشد.
آشپز قوانین خانواده معاصر ایران (یعنی قانون‌گذار)، تا آنجا که از خط قرمزهای فقهی و شرعی رخصت داشته است، از طلاق و مهریه به عنوان «ابزار» متعادل‌سازی حقوق زن و مرد (و قابل مصرف‌شدن آش قوانین خانواده) استفاده کرده است:
_از طرفی اعمال حق طلاق از ناحیه مرد، منوط به پرداخت مهریه زن شده است. به زن نیز حق داده شده تا در مواردی از دادگاه درخواست طلاق کند.
_از طرف دیگر دریافت مهریه از ناحیه زن، محدود به شرط ملائت و توانایی مالی مرد شده است. و هنگام بررسی درخواست طلاق از ناحیه زن، میزان بخشش مهریه در قبال طلاق، در پذیرش یا رد درخواست طلاق، اهمیت حیاتی می‌یابد.
چارچوبی که اگرچه کامل نیست، اما در مقایسه با گذشته‌ها، قدمی رو به جلو محسوب می‌شود، آش همان آش است و کاسه همان کاسه، قانون‌گذار اما تلاش کرده آشی بپزد که نه شور شور باشد نه بی‌نمک بی‌نمک.
این روزها زمزمه‌های اصلاح قوانین مربوط به مهریه به گوش می‌رسد. با این هدف که هیچ شوهری بابت بدهی مهریه، زندانی نشود. هدف، خوب و مورد تأیید است. اما حواسمان به «میزان» نمک و روغن آش باشد! حواسمان باشد که کم‌کردن نمک مهریه در دیگ قوانین خانواده، زمانی خوشمزه است که «اختیار طلاق» هم به همان نسبت و درصد، کم و زیاد شود. نمی‌توانیم و نباید کاسه داغ‌تر از آش شویم و نمک مهریه را کم کنیم و اختیار طلاق را دست‌نخورده باقی بگذاریم تا برای یکی از زن و شوهر آشی پخته باشیم با یک وجب روغن. وگرنه آش قوانین خانواده، بی‌مزه‌تر و بی‌نمک‌تر از چیزی که هست می‌شود. و خدای نکرده پیش دیگ‌های دیگر روسیاه می‌شویم!
منبع: sharghdaily-929904
