دنیای اقتصاد نوشت: بابک زنجانی یکی از مجرمان اقتصادی است که نامش در اواخر دولت دهم و همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بر سر زبان‌ها افتاد. براساس گزارش روابط عمومی قوه قضاییه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی گزارش داد که بابک زنجانی مبلغ قابل توجهی ارز از این بانک گرفته و ضمن عدم بازپرداخت کامل آن، مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد فروخته است. وزارت نفت هم در گزارشی به قوه قضاییه اعلام کرد که او مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی را نپرداخته است. این گزارش‌ها نقطه شروع رسمی پرونده بابک زنجانی بودند.
پس از بررسی اولیه گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی در تاریخ نهم دی ماه ۱۳۹۲، بازداشت شد. دی ماه ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.
اسفند ۱۳۹۴حکم بابک زنجانی صادر شد و او به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم شده بود.
محکومیت به اعدام با یک شرط
پس از اعتراض وکیل او، در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
براساس این ماده، «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.»
تلاش برای بازگرداندن اموال و جبران خسارت‌ها
دستگاه قضایی در این زمان به بابک زنجانی اولتیماتوم داد که اگر تا مدتی مشخص اموال را مشخص نکند و بازنگرداند، حکم قطعی و قانونی او اجرا خواهد شد.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
پول‌ها برگشت؛ بانک مرکزی تأیید کرد
رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد.
با استرداد اموال و بدهی‌ها، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
منبع: etemadonline-659031
