قانونی که مالکان تیک‌تاک را وادار به واگذاری این شبکه اجتماعی می‌کند، از کنگره امریکا عبور کرد و در اواخر روز سه‌شنبه در سنا به تصویب رسید. رئیس‌جمهور جو بایدن قصد دارد روز چهارشنبه آن را امضا کند و یک شمارش معکوس ۲۷۰ روزه را برای فروش این پلتفرم یا ممنوعیت استفاده از آن در ایالات متحده آغاز کند. اکنون تیک‌تاک ۲۷۰ روز وقت دارد تا با ممنوعیتش در ایالات متحده مبارزه کند.
به گزارش «فن‌زی» تیک‌تاک و شرکت مادر آن، بایت‌دنس که در پکن مستقر هستند، متعهد شده‌اند که تمام تلاش خود را برای متوقف کردن این اقدام انجام دهند. آنها استدلال کرده‌اند که این برنامه حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون کاربر ماهانه این برنامه در ایالات متحده را نقض می‌کند و قصد دارند برای لغو این قانون یا حداقل تأخیر در اجرای آن شکایت کنند. مایکل بکرمن، رئیس سیاست عمومی تیک‌تاک در قاره امریکا، هفته گذشته در یادداشتی به مقامات ایالات متحده گفت: «ما به مبارزه ادامه خواهیم داد. این آغاز یک مبارزه است نه پایان آن.»
حامیان این لایحه ادعا می‌کنند که دولت چین از تیک‌تاک به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کند و می‌تواند از بایت‌دنس بخواهد که داده‌های کاربران ایالات متحده را به اشتراک بگذارد. البته این شرکت و مقامات چین این ادعاها را رد کرده‌اند.
با آغاز این نبرد حقوقی، کاربران امریکایی تیک‌تاک سردرگم شده‌اند و نمی‌دانند در صورت ممنوعیت تیک‌تاک قرار است چگونه به ابراز خود یا حتی کسب‌وکارشان در فروشگاه تیک‌تاک ادامه دهند. دامیان رولیسون، مدیر مارکت در شرکت SOCI گفت: «اگر ممنوعیت تیک‌تاک اجرا شود، در یک کانال حیاتی که برای تعامل با مخاطبان جوان‌تر و همچنین دیده شدن برند استفاده می‌شود، اختلال ایجاد خواهد شد.» به گفته رولیسون قالب منحصربه‌فرد تیک‌تاک به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا محصولات و خدمات خلاقانه خود را به نمایش بگذارند، از روندها و محتوای تولید شده برای ارتباط با مشتریان بالقوه استفاده کنند.
تیک‌تاک به استدلال‌های اقتصادی علیه این قانون استناد کرده و می‌گوید که تولیدکنندگان محتوا و کاسبانی که از ارسال ویدئو و فروش کالا امرار معاش می‌کنند، از نظر مالی آسیب خواهند دید. بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی حامی این لایحه، فکر می‌کنند که این لایحه از بازبینی دادگاه جان سالم به در خواهد برد، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند قانون اساسی مانع دشواری سر راه این لایحه خواهد بود.
دیوید گرین، مدیر آزادی‌های مدنی بنیاد مرز الکترونیکی توضیح داد: «دولت ایالات متحده می‌تواند بگوید که یک شرکت خارجی نمی‌تواند در ایالات متحده تجارت کند؛ اما زمانی که این شرکت خارجی یک سیستم ارتباطی است که کاربران آمریکایی از آن برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند، قضیه پیچیده‌تر می‌شود.»
هنگامی که مونتانا در سال ۲۰۲۳ قانونی را تصویب کرد که تیک‌تاک را در این ایالت غیرقانونی می‌شناخت، این شرکت و گروهی از تولیدکنندگان محتوا در درخواست‌های جداگانه شکایت کردند و گفتند که این اقدام ایالتی حقوق آزادی بیان را طبق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده نقض می‌کند. به گفته نیویورک‌تایمز، این شرکت بودجه دادخواست کاربران را تأمین کرد. قاضی پرونده نیز مانع اجرایی شدن این ممنوعیت شد.
به گفته برخی منابع، بایت‌دنس واگذاری تیک‌تاک را به‌عنوان آخرین مرحله می‌بیند. بلومبرگ نیز گزارش داده که بایت‌دنس امیدوار است مانع اجرای این قانون شود و انتظار دارد این نبرد حقوقی یک سال به طول بینجامد. اگر تیک‌تاک نتواند اجرای این قانون را به تعویق بیندازد امید و احتمال دیگری نیز برای لغو این قانون وجود دارد. بایدن با امضای این لایحه به بات دنس تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ مهل می‌دهد. در آن تاریخ ممکن است رئیس‌جمهور دیگری برای ایالات متحده انتخاب شده باشد و احتمال تغییر این قانون وجود خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رقیب بایدن در انتخابات نوامبر، موضع خود را در مورد ممنوعیت تیک‌تاک تغییر داده و اکنون با ممنوعیت این شبکه اجتماعی مخالف است. ترامپ در سال ۲۰۲۰ تصمیم به ممنوعیت تیک‌تاک گرفت اما دستور او توسط دادگاه‌های فدرال باطل شد.
منبع: sharghdaily-927908
