فرصت‌های از‌دست‌رفته معدنی

بنیامین نجفی

زمانی گفته می‌شد که بخش معدن و صنایع معدنی در عصر بدون نفت، مهم‌ترین آلترناتیو برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ اقتصاد تحریم‌زده‌ای که بیش از یک دهه است با محدودیت‌های مختلف خارجی و داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند و آن‌طور که بسیاری از کشورهای دنیا و اقتصادهای نوظهور از طریق مبادلات آزاد و نرمال گام‌های مهمی را در جاده رشد و توسعه برداشته‌اند، ایران با موانعی روبه‌رو بوده که نه‌تنها فرایند رشد را به تعویق انداخته‌ بلکه حتی سبب شده استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری سبقت بگیرد. در‌این‌میان شاید بخش معدن و فلزات جزء مزیت‌های نسبی به حساب می‌آمد که به دلیل ظرفیت‌های فراوانش از این امکان برخوردار بود که اقتصاد مسئله‌دار فعلی را تا حدی به ریل طبیعی بازگرداند. اما سیاست‌هایی که در مدت نزدیک به سه سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، در دستور کار قرار داده شد، عملا اجازه رشد و رونق تولید و صادرات را در این حوزه نداد. بی‌عملی‌ها و بدعملی‌های دولت و سیاست‌های متناقض و نابجا در وهله اول تولید را نشانه گرفت و در وهله دوم آسیب‌های جدی را به بازار تجار و فعالان صادراتی معدنی وارد آورد. این در حالی بود که رئیس دولت سیزدهم به‌طور مداوم و حتی پیش از نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری، مدام شعار رونق تولید را می‌داد و فعال‌کردن کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل و تعطیل را جزء اولویت‌های خود عنوان می‌کرد. اما چرا این شعار در بخش معدن مانند خیلی از دیگر بخش‌های اقتصاد محقق شد؟ به‌طور کلی حوزه معدن و صنایع معدنی حوزه‌ای دیربازده و زمان‌بر به لحاظ سرمایه‌گذاری است. به این معنا که دست‌کم سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود و امکان بهره‌برداری به یک فرایند هفت تا 10‌ساله نیاز دارد. برای همین به‌طور طبیعی وارد‌شدن سرمایه‌گذاران به حوزه معدن به‌طور ذاتی و ماهیتی با ریسک‌های مختلفی روبه‌رو است. این ریسک در حلقه‌های مختلف از اکتشاف تا استخراج و بهره‌برداری و در نهایت پیداکردن بازار داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان وجود دارد. از این منظر درصورتی‌که سیاست‌گذار معدنی به جای سیاست‌های تشویقی به سمت سیاست‌های تنبیهی و سخت‌گیرانه برود، طبیعی است که نه‌تنها رشد تولید و صادرات محقق نمی‌شود بلکه حتی جلوی آن نیز گرفته می‌شود. تنها دو نمونه متأخر آن در سال 1402 که باعث گلایه‌ها و اعتراض‌های تند فعالان بخش معدن کشور شد، به ماجراهای حقوق دولتی و عوارض صادراتی برمی‌گردد. نکته درخور توجه درباره حقوق دولتی معادن این است که در یک دهه گذشته و به‌ویژه در دولت سیزدهم، میزان دریافت حقوق دولتی به شکل معناداری روند صعودی را طی کرده است. تنها به‌عنوان مثال می‌توان به بودجه سال 1403 اشاره کرد که حقوق دولتی معادن یکباره با رشد 13درصدی از 48‌هزارو 500 میلیارد تومان به 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طبیعی است که در این شرایط چشم‌انداز درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن برای معدن‌کاران با ابهام و سؤال‌های جدی مواجه می‌شود.

از سوی دیگر سیاست عجیب و بی‌موقع عوارض صادراتی و رفت و برگشت‌های پیاپی بخش‌نامه‌ای میان دستگاه‌های مختلف دولت و دستگاه قضائی و بلاتکلیفی ایجاد‌شده در این زمینه، در نهایت فرصت‌های بسیاری را در حوزه صادرات از دست معدن‌کاران و فعالان معدنی کشور خارج کرد. در شرایطی که صادرات به‌طور نرمال هم برای معدنی‌ها پرهزینه است، کاملا واضح است که این سیاست به سدی مقابل صادرات نیم‌بند معدن و صنایع معدنی تبدیل شد و حتی معادن کوچک و متوسط را که اکثر معادن کشور را تشکیل می‌دهند، با خطر تعطیلی مواجه کرد. در واقع به نظر می‌رسد مهم‌ترین آسیب بخش معدن در سال 1402 صدور همین بخش‌نامه‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه‌ای بود که امکان برنامه‌ریزی را حتی در کوتاه‌مدت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گرفت. افزایش یکباره عوارض صادراتی در محصولات خام و نیمه‌خام حتی برای چند ماه و به صورت مقطعی هم کافی بود که بسیاری از بازارها برای فعالان معدنی و صادراتی از دست برود. همه این موانع داخلی در شرایطی برای این بخش پیشران اقتصاد ایجاد شد که موانع خارجی نیز بر سر جای خود باقی بود. در‌عین‌حال رصد اقدامات کشورهای منطقه نشان می‌دهد که هاب معدنی و فولادی جدیدی در خاورمیانه و در نزدیکی ایران در حال شکل‌گیری است. عربستان و عمان تنها برخی نمونه‌هایی هستند که در یکی، دو سال گذشته گام‌های بسیار بلندی را در راستای جذب سرمایه خارجی برداشته‌اند. اگرچه ورود این کشورها به حوزه معدن و فولاد می‌تواند برای ایران هم فرصت‌هایی را ایجاد کند، در‌عین‌حال زنگ خطری را هم برای جاماندگی صنایع معدنی ایران از این کشورها به صدا درآورده است.

جایی که کشوری مثل عربستان سعودی در‌حالی‌که ذخایر بسیار پایینی در بخش صنایع معدنی نسبت به ایران دارد، عملا کریدور جدید معدنی را با محوریت شرکت‌ها و غول‌های معدنی غربی ایجاد کرده است.

در این شرایط ایران هم گزینه‌ای جز توسعه همکاری‌ها با این کشورها ندارد. اگر قرار است طبق اسناد بالادستی توسعه بخش معدن رشد 13‌درصدی را تجربه کند و کلیت اقتصاد به رشد هشت‌درصدی برسد، چاره‌ای جز جذب سرمایه داخلی و خارجی نیست و نزدیک‌ترین وسیله برای نزدیک‌شدن به این اهداف، همکاری با کشورهای سرمایه‌پذیر در حوزه معدن است؛ در غیر‌ این ‌صورت اهداف تعیین‌شده در بخش معدن مانند بسیاری از شعارها و اهداف دیگر توسعه‌ای تنها روی کاغذ باقی می‌ماند و به آینده حواله داده می‌شود.