به گزارش اکوایران، یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران، تسلط مالی و بانکی بر بانک مرکزی است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از مرکز پژوهش‌ها، کانال‌های سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی شامل نفوذ دولت در شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود و تسهیلات تکلیفی، کسری بودجه و درآمدهای نفتی است.
این درحالیست که علاوه بر مشکلاتی که از سمت دولت نهایتا به واسطه بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود، فشاری در نتیجه انباشت ریسک در ترازنامه یا فریز بودن دارایی‌های بانک‌ها به این نهاد پولی برخورد می‌کند که پایه پولی را تحت فشار قرار می‌دهد.
در این گزارش کانال‌های تاثیرپذیری سیاستگذار پولی از ناحیه دولت و شبکه بانکی بر اساس گزارش آسیب‌شناسی مرکز پژوهش‌ها تبیین شده است.
نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی، اولین کانال محدودکننده استقلال بانک مرکزی
اولین کانال سلطه دولت بر بانک مرکزی به دلیل نفوذ دولت در شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ بهره به صورت دستوری و تکلیف تسهیلات ایجاد می‌شود. این موضوع در نهایت ممکن است به ترازنامه بانک مرکزی تسری یابد و منجر به افزایش پایه پولی شود.
آلودگی ترازنامه بانک مرکزی با کسری بودجه تحمیلی
یک کانال دیگر نفوذ دولت بر بانک مرکزی، کسری بودجه‌های سالانه دولت است. در این شرایط با بستن بودجه سنگین و محقق نشدن درآمدهای پیشبینی شده برای دولت، هزینه‌هایی قطعی وجود دارد که باید به پرداخت برسند به همین دلیل دولت دست به دامان بانک مرکزی می‌شود. شایان ذکر است در سال‌های اخیر امکان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی بسیار محدودتر از گذشته شده است اما حتی اگر دولت برای رفع کسری بودجه خود به بانک‌های تجاری و تخصصی مراجعه کند، باز هم این اقدام در متورم شدن ترازنامه بانک مرکزی موثر خواهد بود چراکه بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند و نهایتا کسری بودجه به بانک مرکزی اصابت می‌کند.
نکته مهم این است که افزایش خالص بدهی دولت همیشه و در همه کشورها یکی از اقلام رشددهنده پایه پولی است منتها تفاوت ایران با سایر کشورها این است که افزایش بدهی دولت لزوما در راستای سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست. این موضوع منجر به افزایش مقدار پول موجود در جامعه نسبت به رشد تولید می‌شود که بر اساس رابطه مقداری پول، در نهایت در بلندمدت به تورم یا افزایش عمومی سطح قیمت‌ها منجر خواهد شد.
بیماری هلندی، نفرین سیاه نفت
مسئله دیگری که در حیطه نظام بانکی وجود دارد درآمدهای نفتی ایران است. به‌طور کلی زمانیکه درآمدنفتی ایران افزایش می‌یابد، چنانچه بانک مرکزی در ازای دلارهای دریافتی اقدام به انتشار پول داخلی کند، نقدینگی ایجاد می‌شود. نکته مهم آن است که حتی اگر دولت دلارهای خود را به ریال تبدیل نکند و به شکل دلاری اقدام به سرمایه‌گذاری در داخل ایران کند، مجددا بانک مرکزی برای حفظ ثبات نرخ ارز ملزم به خرید دلار شده و ترازنامه آن متورم می‌شود.
سلطه شبکه بانکی بر بانک مرکزی
از سوی دیگر بانک‌ها نیز علاوه بر تاثیر پذیری از تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از شبکه بانکی، ممکن است به دلایلی همچون انباشت ریسک در ترازنامه یا فریز شدن دارایی‌هایشان، با زیان مواجه شوند. در این صورت این زیان نیز به دلیل قواعد و سازوکار پولی کشور، در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی یا همان پایه پولی اصابت می‌کند.
در کنار این آسیب، مشاهده می‌شود که به‌طور کلی سلطه مالی دولت در سال‌های اخیر کمتر شده و به‌جای آن سلطه بانکی بر سیاستگذار پولی افزایش یافته است. این امر در سهم از رشد خالص بدهی بانک‌ها در رشد پایه پولی خصوصا طی سال 1402 کاملا مشهود است. بنظر می‌رسد بانک مرکزی هنوز چارچوب کاملا مشخصی برای ساماندهی به نحوه استقراض بانک‌ها و عملکردشان ندارد به همین ترتیب این موضوع در سال‌های اخیر باعث افزایش تسلط بانک‌ها و موسسات اعتباری بر بانک مرکزی شده است.
سیاستگذاری بر اساس صلاحدید یا قاعده؟
بنظر می‌رسد بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و چالش‌های عدیده‌ای مواجه است اما بحث گزارش حاضر این است که هر زمان دولت‌ها به این نتیجه برسند که منافع سیاستی آن‌ها بیش از هزینه تورمی است که ایجاد می‌کنند، "می‌توانند" از طریق ساختار پولی موجود در تصمیمات بانک مرکزی اثرگذار باشند و فشار تورمی ایجاد کنند که در واقع این موضوع به زعم مرکز پژوهش‌ها مهمترین آسیب ساختار موجود نظام بانکی است.
شایان ذکر است اصلاح ساختاری نظام پولی و بانکی باید با اصلاحات اساسی در ایجاد و توسعه بازارهای مالی همراه باشد چرا که بدون داشتن این مورد، حتی اگر بانک مرکزی مستقل باشد نیز نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.
درباره ابزارهای نوین تامین مالی در سال‌های اخیر اقدامات جالب توجهی مانند اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی، بازار باز، اسناد بهادار مانند اوراق گام و سایر روش‌ها مانند فکتورینگ طراحی و اجرا شده است که می‌تواند بیانگر روند بهبود در ساختار پولی و مالی کشور باشد.
منبع: ecoiran-61976
