کارگران و ماجرای دستمزد

شرق: هزینه‌های بالا برای خرج روزانه و تورم شرایط زندگی را برای بسیاری از اقشار سخت‌تر کرده است، با این حال بسیاری از کارگران درخواست داشتند تا در سال جدید برای آنها افزایش دستمزد در نظر گرفته شود که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای قبل گفته بود؛ افزایش ۳۵درصدی که در حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ صورت گرفت، در مقایسه با سایر اقشار و کارمندان بیشتر بوده است.

محمدرضا چکشیان درباره افزایش ۳۵درصدی دستمزد کارگران اشاره کرده بود: «افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد، ولی باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است. دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد، ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاست‌های کلان اقتصادی باعث می‌شود آن‌طور که اعضای شورای عالی کار می‌خواهند اتفاق نیفتد. مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است، با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهترشدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند».

این در حالی است که رسانه‌ها در سال قبل اعلام کرده بودند حداقل دستمزد روزانه برای جامعه کارگری در حالی برای امسال به حدود 177 هزار تومان رسیده که مشاهدات نشان می‌دهد چنین عددی فاصله زیادی با قدرت خرید طیف گسترده و اکثریت خوراکی‌ها در ایران دارد. حداقل دستمزد برای امسال بی‌توجه به اعتراض جامعه کارگری فقط 20 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد، در حالی که مردم ایران سال 1402 را با تورم 50‌درصدی و نرخ دلار 50 هزار تومانی آغاز کرده بودند. این در حالی است که نزدیک به دو ماه به پایان سال، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که عدد درآمد روزانه 177 هزار تومانی برای سال 1403 نیز چیزی حدود 20 درصد افزایش یافته و اندکی به بیش از 

200 هزار تومان در روز خواهد رسید. اما عدد جدید نیز قطعا به دلیل فاصله تورمی امسال با سال آینده فاصله بیشتری با سبد خوراکی‌ها پیدا می‌کند. پیش از این هم رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفته بود عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنا بر پیشنهاد مطرح‌شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.